عزم راسخ بانک مرکزی در تامین نیاز‌های ارزی کشور

با توجه به اینکه ایران به لحاظ تجاری باز عمل می‌کند و حجم تجارت کشورمان تقریبا به ۵۰ درصد تولید ملی رسیده و ۱۰۰ میلیارد دلار در سال حجم تجارت خارجی شامل واردات و صادرات کشور است، مدیریت نرخ ارز در کلیت اقتصاد بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود.

بی ثباتی بازار ارز را باید یک دغدغه مهم دانست چرا که منجر به ایجاد اختلال در روند کلیه حوزه‌های اقتصادی می‌شود. بنابراین ضروری است تا دولت همزمان با بانک مرکزی تدابیر مورد نیاز را در این زمینه اتخاذ کند.

بر اساس آخرین اخبار « فرزین» رئیس کل جدید بانک مرکزی در دی ماه سال جاری از تثبیت نرخ دلار در سامانه نیما خبر داده و عنوان کرد که ارز را تثبیت و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد.

به گفته او، بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبیت نرخ ارز، قرار بود نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شده و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات با این نرخ تامین و سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است، در بازار مبادله ارزی تامین شود. سیاست بانک مرکزی برای بازار آزاد ارز نیز اینگونه است که بازار را به‌صورت مستمر کوچک و نرخ آن به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک و کاهش پیدا کند.

بر اساس آخرین اخبار در نیمه دوم سال جاری بانک مرکزی تلاش زیادی برای مهار قیمت ارز و ساماندهی بازار معاملات انجام داد که آنچه از برآیند بازار می‌توان نتیجه گرفت این است که هر چه بازارساز و نهاد پولی کشور تلاش بیشتری می‌کنند، واکنش بازار به اصلاح و کاهش قیمت کمتر است.

برای مثال، قبل از این بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داده بود که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری و به متقاضیان بازار ارز بفروشند. این سیاست باعث شد تا چند روز نرخ دلار کاهشی شود اما در طولانی مدت قیمت دلار مجددا به مسیر قبل بازگشت.

گفتنی است که از ابتدای سال تاکنون بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که نرخ تورم در بازار کالاها و خدمات با قیمت دلار همخوانی نداشته و فنر فشرده دلار در مقطعی از دست متولیان آن رها خواهد شد.

در بخشنامه  ۲ دی ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی به شبکه صرافی نیز، سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس، فروش اسکناس) صرافی‌ها در هر روز معادل ۳۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها تعیین و اعلام شده است صرافی ها از این پس اجازه خرید وفروش ارز صادراتی ندارند.

این بخشنامه که در هشت بند ابلاغ شده است که عبارتند از:

۱- صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری کد (۵۶) با نرخ توافقی طرفین اقدام کنند.

۲- صرافی‌ها می‌توانند صرفاً از محل منابع تأمین شده از سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری کد ۵۶ نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و حقوقی مقیم (به‌استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق اخذ کارت ملی با شناسه ملی شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی با نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی با شخص حقوقی تا سقف ۵ هزار یورو با معادل آن به سایر ارز‌ها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶) اقدام کنند.

۳- در صورت ضرورت، بانک مرکزی از طریق صرافی‌های بانکی امکان تأمین منابع موردنیاز برای فروش در سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری کد ۵۶ را فراهم خواهد کرد.

۴- سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافی‌ها در هر روز معادل ۳۰ هزار یورو با معادل آن به سایر ارز‌ها تعیین می‌شود. در صورت وجود مازاد، امکان خرید برای صرافی‌ها وجود نخواهد داشت. صرافی مکلف است مازاد اسکناس را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها با بانک ملی ایران به فروش رساند.

۵- صرافی‌های بانکی مجاز هستند بدون سقف نسبت به خرید و فروش ارز با سایر صرافی‌ها در سرفصل از بانک و صرافی دیگر کد (۲۶) اقدام کنند.

۶- حاشیه سود خرید و فروش، صرافی حداکثر نیم (۰٫۵) درصد تعیین می‌شود.

۷- برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور و با تحویل اسکناس به شعب / باجه‌های بانک ملی ایران بوده و امکان خرید اسکناس از صادرکنندگان برای صرافی‌ها و ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) به منظور رفع تعهد صادرکنندگان مجار نخواهد بود.

۸- صرافی‌ها مکلف‌اند منابع ارزی حاصل از صادرات که تاکنون در ستا ثبت نکرده و رفع تعهد صادراتی شده است را بلافاصله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بانک ملی تحویل و با نرخ خرید مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران به فروش برسانند تا بانک مذکور نسبت به رفع تعهد صادرکننده اقدام کند.

بر اساس این گزارش پس از تغییر رییس بانک مرکزی سیاست‌های ارزی جدید این بانک برای کنترل نوسانات نرخ ارز اعلام شده است. یکی از این تصمیمات راه‌اندازی بازار مبادله‌ای ارز است که «محمدرضا فرزین» رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بازار مبادله طلا و ارز در راستای مدیریت بازار آزاد راه‌اندازی خواهد شد. به نظر می رسد که بانک مرکزی به دنبال تامین نیاز‌های ارزی اقشار جامعه است، از این‌رو به دنبال ایجاد و افتتاح بازار مبادله ارز و طلا در نیمه اول بهمن ماه است.

در پایان لازم به ذکر است که بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها در جهت ایجاد بستر برای راه‌اندازی بازار مبادله‌ای ارز و کاهش تورم است که وعده آن توسط رییس شورای پول و اعتبار داده شده است.

انتهای مطلب/م.ع