
به گزارش تجارت امروز؛ اگر واردات کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی فقط به عنوان یک عامل دولت نه با هدف سود انجام گیرد توزیع و قیمت کالا به مصرف کننده نهایی قابل نظارت و کنترل می باشد.
ملاک نرخ اختصاص ارز به کالاهای اساسی، ضروری و دارو و نهادههای کشاورزی و دامی باید به نحوی مدیریت شود، قیمت آنها از قیمت شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند.
تعاونیهای کارمندی، کارگری، شرکتهای دولتی و خصوصی و تعاونیهای محلی و فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای که امکان اتصال آن به شبکههای توزیع کالاهای اساسی میتوانند در زمره عرضه کالاها بر اساس طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی قرار گیرند.
مازاد اعتبار یارانه نقدی صرفاً باید به تولیدات داخلی به ویژه تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی پرداخت شود. این رویه باید در قالب برنامه راهبردی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
بالاخره پرداخت یارانه نقدی به دهکهای پایین جامعه در قالب اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود. تا از این طریق قابل کنترل و نظارت بیشتری از طرف دستگاههای نظارتی باشد از نظر جامعه مشمول قاب کنترل باشد.
انتهای مطلب/م. ع