بررسی کلی مصوبات و موضوعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

به گزارش تجارت امروز؛ سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به تشریح بندهایی از بودجه 1401 پرداخت.

وی با اشاره به بررسی تبصره 12 ، 14 و 16 لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق گفت: در جریان بررسی تبصره 12 لایحه بودجه، 20 درصد رشد حقوق و دستمزد در لایحه بودجه تصویب شد یعنی هر آنچه که در حکم کارگزینی سال 1401 است این رقم در سال 1402، 1.2 دهم برابر خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب مباحث مالیاتی این تبصره اظهار کرد: مباحث مالیاتی این تبصره به گونه‌ای تصویب شد که این مالیات به صورت پلکانی باشد، اگرچه این روش با یک نرخ یکسان اعمال می شود اما از طریق سیستم مالیات تصاعدی، به نفع طبقات پایین‌تر خواهد بود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 مجلس با اشاره به بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده در جلسه کمیسیون ادامه داد: این تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است و تقریباً همان رقم 660 هزار میلیارد تومان پیشنهادی لایحه در این بخش به تصویب رسید و در مصارف این بخش هم تغییرات جزئی از سوی دولت اعمال شده بود که اگر منابع مازادی تحقق یابد، مواردی برای آن از سوی نمایندگان پیشنهاد شد.

حسینی با اشاره به مصوبه کمیسیون درخصوص مدیریت بهینه انرژی گفت: به اعتقاد بنده اینگونه موارد می‌تواند به سازوکار بهینه سازی انرژی کمک کند.

وی با اشاره به بررسی تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده کشور افزود: اتفاق مهمی که در این تبصره رخ داد این بود که 200 هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه برای اجرای قانون جوانی جمعیت با محور ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به تصویب کمیسیون رسید.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه با اشاره به ورود کمیسیون تلفیق به تبصره 18 لایحه بودجه 1402 گفت: این تبصره مربوط به تسهیلات اشتغالزایی است، البته برای اشتغال هم در تبصره 16 به صورت متداخل منابعی دیده شده بود که ما این موارد را از هم تفکیک کردیم، بنابراین تبصره 16 لایحه بودجه برای ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن خواهد بود و تبصره 18 نیز به بحث تولید و سرمایه گذاری و اشتغال می پردازد.

حسینی تصریح کرد: برای تبصره 18 در حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه برای حمایت از تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است، لذا ما در حال حاضر مشغول رسیدگی به سایر منابع پیشنهادی در این بخش هستیم.

نماینده تنکابن خاطر نشان کرد: لایحه بودجه در 15 آذرماه اعلام وصول می شد و رسیدگی به آن 105 روز به طول می انجامید، اما امسال لایحه بودجه در تاریخ 21 دی ماه اعلام وصول شد و عملا کمیسیون تلفیق از هفته آخر دی ماه کار بررسی لایحه را آغاز کرد و با همتی که همکاران ما در کمیسیون تلفیق داشتند، خوشبختانه کلیات به موقع به صحن مجلس ارائه و گزارش آن 4 روزه آماده شد.

حسینی افزود: معمول و مرسوم این است که طی 15 روز به شور دوم و جزئیات لایحه رسیدگی می شود و در صورت نیاز 15 روز دیگر این مهلت تمدید می شود، لذا تا به اینجای کار هیات رئیسه با توجه به کمبود وقت با این تمدید موافقت نکرده، لذا ما سعی کردیم طی مدت تعیین شده 15 روزه و به صورت سه شیفت کار بررسی جزئیات را ادامه داده و آن را بررسی کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تحقیقاً تمام تبصره‌های لایحه بودجه سال 1402 مورد تطبیق قرار گرفته است، ادامه داد: کاری که امسال در بررسی لایحه بودجه مدنظر قرار گرفت این بود که در برخی موارد بار بودجه سنگین است، یعنی تبصره 12 بار موضوع نظام حقوق و دستمزد را به دوش می کشد و یا تبصره 14 بار نظام حمایت را بر دوش دارد، همچنین تبصره 16 بار تسهیلات اجتماعی را بر دوش گرفته است، لذا بلااستثنا ما برای همه این تبصره ها جلسات بررسی برگزار کردیم و اینطور نبوده که ما بلافاصله برویم و صفحات لایحه را بخوانیم و به رأی بگذاریم، بلکه ابتدا در چارچوبی تحلیلی مسائل و موضوعات لایحه بودجه را بررسی کردیم.

نماینده تنکابن در مجلس در پایان تاکید کرد: سعی می‌کنیم در صحن مجلس هم بررسی‌های تکمیلی را مدنظر قرار دهیم تا نمایندگان مجلس نیز رأی خود را درخصوص مصوبات کمیسیون اعمال کنند و به امید خدا در بند بررسی چنددوازدهمی بودجه گرفتار نشویم.

بررسی لایحه بودجه سال 1402؛ کلیات بودجه و محورهای تصمیم گیری

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد کرده است.

منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است.

سرفصل هزینه های دولت با رشد 45 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم ترین دلایل این افزایش رشد 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بیش از 10 درصدی و سایر فوق العاده ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال 1401 و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها به مصارف عمومی است.

همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال های 1398 و 1399، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد 48 درصدی همراه بوده است. تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش 26 درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 بیش از 90 درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال 1401 است.

نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 (معادل 24- درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته (بدترشده) است.ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال های 1398 تا 1400 مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد این نسبت در سال 1401 کاهش یافته (بهترشده) است.

درکنار مقایسه و تبیین ارقام بودجه سال 1402 موضوع مهم شفافیت و جامعیت بودجه نیز باید مدنظر قرارگیرد. برای افزایش شفافیت و جامعیت بودجه و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در تبصره «14»، منابع و مصارف بند «ی» تبصره «1» برای تقویت بنیه دفاعی و طرح های محرومیتزدایی و طرح های پیشران، بار مالی خرید تضمینی گندم و تأمین برق و آب که درواقع یارانه پرداختی دولت به این سه کالا بوده و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأمین می شود و نیز تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس شده و منابع لازم برای پرداخت آنها پیش بینی شود.

علاوه بر این نکته بسیار مهم که فقدان آن عملا فلسفه بودجه ریزی و تصویب بودجه در مجلس را زیر سوال می برد، مهم ترین مواردی که در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال 1402 باید در نظر گرفته شود و راهبرد صحیح و منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود عبارتند از: 1. بهینه سازی مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذیل ماده (12) قانون رفع موانع تولید، 2. مولدسازی دارایی های (اراضی) و املاک دولت، 3- تمهیداتی برای کنترل وجبران ناترازی شبکه بانکی، 3. تقویت منابع سرمایه گذاری های راهبردی موثر بررشد اقتصادی، 4. اصلاح ساز و کار تبصره (18) با موضوع اشتغال و تولید، 5. ساماندهی، شفافیت و قاعده مند نمودن تخصیص بودجه و 6. بازگرداندن احکام تنظیمی حذف شده از لایحه نظیر شرکت های دولتی، سود سپرده، شفافیت تسهیلات و... اشاره کرد.
انتهای مطلب/م.ع