مصادره های اول انقلاب چه بلایی سر اقتصاد آورد؟

به گزارش تجارت امروز؛ این اقدام منجر به از بین رفتن امنیت شناسایی حقوق مالکیت شد و سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به جاده ای ناهموار تبدیل شد. از سوی دیگر بی توجهی به نحوه عملکرد اقتصاد و استخدام مدیران غیرمتخصص به جای افراد متخصص منجر به کاهش بهره وری این صنایع شد و برخی از صنایع در دام ورشکستگی گرفتار شدند.

کاهش بهره وری و بعضاً ورشکستگی و رها شدن برخی از صنایعی که در دهه های اخیر بسیار رونق داشتند این سوال را ایجاد کرده است که چه چیزی باعث شده این صنایع در مسیر نزولی قرار گیرند؟ اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب تصمیم گرفت کارخانه های بزرگ را به دولت واگذار کند. تصمیمی که راه را برای ملی شدن بیش از 500 کارخانه بزرگ بخش خصوصی هموار کرد. این موضوع آغاز راه ناخوشایندی برای اقتصاد ایران بود. در ابتدا، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت صنعتگران باعث شد که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور اعتماد کافی نداشته باشند.

از سوی دیگر بی توجهی به نحوه عملکرد اقتصاد در مدیریت این صنایع باعث شد تا بهره وری صنایعی که دولتی بودند کاهش یابد و برخی از آنها نتوانند به حیات خود ادامه دهند.بررسی فعالیت‌های صنایع کشور در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت ایالتی باعث شده است که صنایع از رونق زیادی برخوردار نشوند.

مصادره کارخانجات بزرگ در اوایل انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در سال 1358 تصمیم به واگذاری کارخانه های بزرگ به دولت گرفت که بر اساس آن نه تنها اموال و دارایی های 53 کارآفرین ایرانی مصادره شد، بلکه زمینه ملی شدن نیز فراهم شد. بیش از 500 کارخانه بزرگ از بخش خصوصی. ضمناً در این گزارش آمده است که با اجرای قانون حمایت از صنایع، مالکیت شرکت ها از صاحبان آنها سلب و اکثر آنها به بنیاد مستضعفان واگذار شده و مدیریت آنها به نهادهای دولتی سپرده شده است. در بین این صنایع چند کارخانه وجود داشت که وضعیت خوبی نداشتند اما سازمان توسعه توانست آنها را نوسازی کند. راهبرد صنعتی ما در دهه اول انقلاب بعد از ملی شدن ها، راهبرد حفظ جایگاه موجود صنایع بود و تحول چندانی در صنایع صورت نگرفت.

علاوه بر این، تغییر مدیریت منجر به فرسودگی صنایع دولتی از جمله صنایع تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی شد و این اختلال به صنایع ملی محدود نشد. یکی دیگر از آثار منفی ملی شدن صنایع، تأثیر آن بر قانون اساسی است.قانون حمایت و توسعه صنعت پنج ماه قبل از قانون اساسی در آبان 1358 تصویب شد و عملاً قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داد. می توان گفت که ملی شدن صنایع بزرگ لزوماً به ملی شدن صنایع منجر نشد، بلکه بخش جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. بنیادها، بخش خصوصی، حتی قدرت صندوق های بازنشستگی و بیمه در بازار سرمایه ریشه در ملی شدن دارند. از دیگر پیامدهای ملی شدن کاهش ظرفیت تولید و کاهش راندمان کارخانجات و صنایع است که تا امروز ادامه دارد و منجر به تعطیلی برخی از آنها می شود.

اعتماد از دست رفته

یکی از مهم ترین نکات در خصوص مصادره صنایع پس از انقلاب اسلامی، بحث حقوق مالکیت است. در واقع یکی از مهم ترین پیش نیازهای سرمایه گذاری در یک کشور و کمک به رشد اقتصادی آن، رعایت حقوق مالکیت مردم است. سرمایه هوشمندانه از محیطی نامطمئن فرار می کند و به جایی می رود که مالکیت در آن محترم است. موج مصادره صنایع پس از انقلاب اسلامی باعث ایجاد این بلاتکلیفی برای سرمایه در ایران شد. موسی گانی نژاد، اقتصاددان، در میزگردی در هفته نامه تجارت فردا با عنوان «زوال کارخانه یا خواب کوتاه رونق کارخانه» به این نکته اشاره کرد. او در این زمینه گفت: «در جریان انقلاب 57 تغییر مالکیت بنگاه‌های بزرگ از خصوصی به دولتی ضربه مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرد.

اما همراه با این تحول، غلبه نوعی ایدئولوژی به‌شدت چپ، مخالف نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصاد بازار و حتی مخالف مفهوم دولت ملی هم مشکل‌آفرین شد. در آن دوران نوعی دیدگاه جهان‌وطنی هم غلبه پیدا کرده بود که مانع از آن می‌شد که سیاستگذاری‌ها صرفا بر مبنای منافع ملی اتخاذ شود. اینها ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی ایران وارد کرد. ضربه‌هایی که فقط هم محدود به مالکیت نیست. هرچند تاکید می‌کنم که بحث مالکیت هم بسیار مهم است. اولین پیام این مصادره‌ها به تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی این بود که ایران دیگر محیط امنی برای سرمایه‌گذاری نیست.» او ادامه داد: «این رفتارها سیگنال‌های خوشایندی به اقتصاد ایران مخابره نمی‌کرد. پیام این مصادره‌ها این بود که ورق برگشته است و دیگر اقتصاد ایران محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیست. به نظر من این موضوع تاریخ اقتصادی کشور را ورق زد و پس از آن شاهد یک‌دوره افول بزرگ بودیم.»

اندیشه مصادره اموال

پس از آنکه انقلاب اسلامی در سال 1357 به پیروزی رسید، برخی افراد از جمله کسانی که جزو کارکنان صنایع بودند سعی کردند مالکیت صاحبان آن صنایع را زیر سوال ببرند و حتی در مواردی از ورود کارآفرینان به کارخانه خودشان جلوگیری کردند.این یک سوال را ایجاد می کند. چه دیدگاهی می تواند منجر به چنین رویکردی برای صاحبان صنایع شود؟ علی اصغر ساعدی، جامعه شناس در این میزگرد به این موضوع پرداخت و گفت: وقتی به تصمیمات اقتصادی بعد از انقلاب نگاه می کنیم، به نظر می رسد که بردارهای چپ مارکسیست و چپ مسلمان با یکدیگر همسو هستند.

مصادره و ملی شدن تقریباً نتیجه این صف بندی چپ بود. بهتر است بررسی کنیم و ببینیم کاربرد اندیشه های اقتصادی ایدئولوژی چپ در اقتصاد ایران چه پیامدهایی دارد؟ ما با واژه های سلب مالکیت و ملی سازی یا بهتر است بگوییم ملی سازی سر و کار داریم که از یکدیگر جدا هستند. مصادره ها منجر به ظهور بنیادهای انقلابی شد. چپ‌ها بر این عقیده بودند که توزیع مجدد ثروت با مصادره بهتر است. اقتصاد دولتی و ریشه یابی بنیاد دو مورد ذکر شده بودند. این مشکل باعث شد تا بوروکراسی ایران بزرگ و بزرگتر شود.

وی در این خصوص گفت: این ساختار دوگانه باعث شده تا بوروکراسی نظام اقتصادی ایران بیش از حد انتظار باشد. بعلاوه، توزیع مجدد درآمد آنطور که در تئوری های چپ مطرح شده بود، اتفاق نیفتاد، زیرا کارخانه های مصادره شده و دولتی به دلیل کارایی و بهره وری بسیار پایین، فرصتی برای توزیع مجدد درآمد نداشتند.

انتهای مطلب