به گزارش تجارت امروز؛ در جهان امروز، فعالیت در بازارهای مالی به هدف و شغل اصلی بسیاری از افراد تبدیل شده است و با رشد و پیشرفت زیرساختها و نهادهای مالی، بازارهای متعددی به وجود آمده اند و به دلیل ماهیت علم اقتصاد، هرکدام از آنها بر یکدیگر اثر میگذارند و اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
اصلیترین عامل در به وجود آمدن روندهای مختلف در بازارهای مالی ایران، نرخ ارز است؛ در واقع به دلیل تحریمهای بین المللی، کسری بودجه و رشد نقدینگی، عدم لحاظ اثر پذیری بازارهای مالی از تخصیص نامتعادل بودجه، اقتصاد ایران در سالهای اخیر همواره با تورمهای سنگین همراه بوده و این موضوع خود را در افزایش نرخ دلار در برابر ریال نشان داده است.
بازار مسکن طی سال ۱۴۰۱، با رشد بیش از ۶۰ درصد، از محدوده متوسط ۳۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، در پایان سال به ۵۵ میلیون تومان رسید این در حالیست که طی ۵ سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق تا ۱۰ برابر رشد داشته است و در واقع بر اساس سیاستهای غلط و یا بعضا نبود نظارت در بخش مسکن، تامین مسکن برای قشر عظیمی از مردم به ویژه قشر کارگر و کارمند و دهکهای پایین جامعه دست نیافتنی شد.
در این شرایط با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر این وام ۹۶۰ میلیون تومان میشود. این وام در سایر شهرها ۱۶۰ میلیون تومان بود که به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. ️سقف وام تعمیر هم از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به این ترتیب سقف وام خرید در تهران از ۴۸۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش مییابد. دوره بازپرداخت وام تعمیر ۵ ساله و وام خرید ۱۲ ساله است. به این ترتیب مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۶۰ میلیون تومانی حدود ۴.۵ میلیون تومان و وام ۸۰۰ میلیون تومانی حدود ۱۶.۱ میلیون تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر اقساط این ۲ وام در ۵ سال اول ماهانه به حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای متقاضیان تهرانی افزایش مییابد. این در صورتیست که با تعیین ۷ میلیون و سیصد هزارتومان برای حداقل حقوق کارگران در امسال، حداکثر دریافتی حقوق و مزایای قشر عظیمی از کارگران به ۱۰ میلیون تومان نمیرسد این در حالیست که اگر هزینه معیشت خانوار حدود ۱۷ میلیونی پایان سال ۱۴۰۱ و همچنین خط فقر ۳۰ میلیون تومانی اعلامی از مرکز پژوهشهای مجلس را لازمه زندگی خانوارها در نظر بگیریم با افزودن مبلغ حدوداً ۲۰ میلیون تومانی اقساط خریدمسکن، خانواده مذکور باید حداقل ۳۷ میلیون تومان فقط برای معیشت و مسکن و حدود ۵۰ میلیون تومان ماهیانه برای حرکت با خط فقر در تهران درآمد داشته باشد که اگر هر دو زوج را شاغل حساب کنیم با حقوق ۱۰ میلیون تومان عملاً این وامها قابل دریافت برای خانوارها نبوده و لذا این طرح دولت با شرایط واقعی جامعه تناسبی نداشته و فقط جنبه تبلیغاتی دارد. این کارشناس اقتصادی گفت: با فرض اینکه زوجین توانایی دریافت این تسهیلات را داشته باشند، با پول این تسهیلات با فرض اینکه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ۵۰ میلیون تومان باشد، تنها ۲۰ متر مربع آپارتمان میتواند. برای خرید و در واقع برای خرید یک آپارتمان ۵۰-۶۰ متری، خریداران باید حدود ۲ میلیارد تومان پول نقد داشته باشند تا بتوانند آپارتمانی در مناطق پایین خریداری کنند.
بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید به جای انجام کارهای سطحی و تبلیغاتی بر وظایف اصلی خود مبنی بر نظارت بر کنترل بازارهای موازی و جلوگیری از تأثیر مخرب آن بر معیشت مردم تمرکز کنند. بودجه و تصویب بودجه متناسب با شرایط تورمی جامعه، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، عدم تخصیص وجوه به تسهیلات غیرواقعی بانکی، جلوگیری از رانت و... و بدانند بازارها و اقتصاد در همه جای دنیا منظم اداره نمیشود که با ارائه تسهیلات نمیتوان شرایط اقتصادی مردم را بهبود بخشید.
انتهای مطلب