شورای رقابت بر خلاف سیاست های دولت عمل می کند؟

به گزارش تجارت امروز؛ با وجود اینکه شورای رقابت دارای نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی است، به نظر می‌رسد این شورا نباید با سیاست‌های اقتصادی دولت مغایرت داشته باشد و در حالی که دولت به دنبال کاهش تورم است، خود مختار است و به شرکت ها مجوز افزایش قیمت می دهد.

دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی بار دیگر ضرورت بازنگری در ساختار و اختیارات شورای رقابت را مطرح کرد.

اقدام شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی با دستور رئیس جمهور رد شد. هفته گذشته شورای رقابت تحت تاثیر لابی مونتاژکنندگان خودرو، قیمت محصولات آن‌ها را ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان افزایش داد که با انتقادات گسترده رسانه‌ها مواجه شد.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه شورای دولت با بیان اینکه شورای رقابت بر چه مبنایی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داد؟ معاون اول رئیس جمهور، رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و امنیت را موظف به بررسی و اصلاح این روند کرد.

رئیس جمهور گفت: در سال «رشد تولید و کنترل تورم» قابل قبول نیست که دستگاهی بدون اخذ مجوز‌های لازم، قیمت کالا‌ها را افزایش دهد و باید نهاد‌ها را مسئول مقابله با گرانی و تورم دانست. وی هفته گذشته پس از اقدام هیئت مسابقات در گزارش‌های متعددی از این تصمیم فاجعه بار انتقاد کرد.

در اواسط اردیبهشت ماه امسال، هیئت مسابقه قیمت ۱۷ خودرو مونتاژ شده را تعیین کرد و همچنین مصوب شد که خودرو‌ها تنها از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شوند. اما در عمل نافرمانی خودروسازان از قیمت‌های تعیین شده و عدم عرضه خودرو وجود دارد.

سوء استفاده از تغییر وزیر صمت

اقدام مجلس در برکناری سیدرضا فاطمی امین از وزارت ایمنی نیز فضا را برای تخلفات خودروسازان خصوصی ایجاد کرد چرا که یکی از اقدامات وزیر سابق ایمنی، برخورد جدی با گران فروشی این شرکت‌ها بود؛ بنابراین تنها گروه بهمن سال گذشته به دلیل گران فروشی تا سقف ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه شد.

اما با توجه به فشار مستمر خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت، این شورا هفته گذشته تصمیم گرفت برای جلب رضایت خودروسازان خصوصی، قیمت خودرو را بازنگری کند و حداقل ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت‌های مصوب قبلی اضافه کند. علاقه‌مند به ارائه. ماشین برای مردم. بر این اساس شورای رقابت، شورای دوستی جلسه‌ای با خودروسازان شد و آن‌ها به آرزوی خود یعنی گران فروشی رسیدند. نکته جالب اینکه شورای رقابت مبنای قیمت گذاری را صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودروسازان اعلام کرد. اگرچه کارشناسان می‌گویند صورت‌های مالی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و سه ماهه اول سال جاری حسابرسی نشده و در دسترس مردم نیست و در این زمینه به نظر می‌رسد قیمت‌ها با چانه زنی بین خودروساز و خودروساز تعیین شده است. تخته مسابقه

با وجود اینکه شورای رقابت نمایندگانی از هر سه قوه دارد، به نظر می‌رسد این شورا نباید با سیاست‌های اقتصادی دولت مغایرت داشته باشد و در حالی که دولت به دنبال کاهش تورم یا برخورد با زیاده‌روی خودروسازان است، باید با سیاست‌های اقتصادی دولت مقابله کند. به طور مستقل به این شرکت‌ها مجوز‌های گران قیمت می‌دهد.

انتهای مطلب