کد خبر: ۶۸۰۱
تعداد بازدید: ۵۴۴
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۲
فعالان بازارها در شرایط کنونی، توجه کمتری به عوامل روانی دارند، در نتیجه معاملات بیشتر بر اساس واقعیات اقتصادی است تا اینکه بر پایه هیجانات باشد. از سوی دیگر، بازارهای جهانی وضعیت پرتلاطمی طی هفته‌های اخیر داشتند.
به گزارش تجارت امروز به نقل از هفته نامه تجارت فردا؛ از زمان اعلام توافق هسته‌ای حدود یک ماه می‌گذرد و به نظر می‌رسد هیجانات مربوط به این عامل غیراقتصادی تخلیه شده است. به‌طوری که بازارهای داخلی کشورمان، برای دومین هفته متوالی، روند نسبتاً متعادلی را سپری می‌کردند. در این میان، بازارهای سهام و ارز بر‌خلاف انتظارات بسیاری از معامله‌گران و حتی کارشناسان پیش از توافق هسته‌ای، حرکت کردند. شاخص کل بورس تهران بیش از پنج درصد افت را از 23 تیر (زمان اعلام توافق) تجربه کرده و در مقابل دلار، بیش از چهار درصد رشد قیمتی را به ثبت رسانده است.
 
این موضوع تاکید می‌کند فعالان بازارها در شرایط کنونی، توجه کمتری به عوامل روانی دارند، در نتیجه معاملات بیشتر بر اساس واقعیات اقتصادی است تا اینکه بر پایه هیجانات باشد. از سوی دیگر، بازارهای جهانی وضعیت پرتلاطمی طی هفته‌های اخیر داشتند. نفت همان‌طور که انتظار می‌رفت رکوردهای جدیدی را در جهت معکوس به ثبت رساند و طلای جهانی توانست پس از هفت هفته نزول پی در پی، بار دیگر بالای سطح 1100‌دلاری قرار گیرد.
 
مثلث چین، فدرال‌رزرو و کالاها
بازارهای کالایی (commodity markets) مدتی است که وضعیت نابسامانی دارند، به‌طوری که طی یکی، دو هفته اخیر شاخص کالاهای بلومبرگ به کمترین مقدار خود از سال 2001 رسید. به این معنا که افت قیمت کالاها حتی از زمان بحران جهانی نیز عبور کرد و به آغاز دوره رشد قیمت کالاها، عمدتاً به علت رشد تقاضای چین در این دوران، رسید. هرچند پیش از این نیز، ضعف نسبی تقاضا و چشم‌انداز نه‌چندان روشن رشد اقتصاد جهانی موجب فشار بر قیمت کالاها شده بود، اما یکی از مهم‌ترین این عوامل، رشد شاخص دلار آمریکا بود. از آنجا که قیمت جهانی کالاها بر اساس دلار است، افزایش ارزش این ارز باعث افت قیمت کالاها می‌شود. بنابراین، همواره یک رابطه معکوس میان شاخص دلار و قیمت کالاها وجود دارد.
 
در این شرایط، مهم‌ترین عاملی که از شاخص دلار حمایت می‌کرد، بحث احیای اقتصادی در آمریکا بود؛ آمارهای مناسب اشتغال آمریکا در کنار رشد اقتصادی مناسب این کشور مهم‌ترین شواهد این وضعیت هستند. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات فدرال‌رزرو انتظار داشتند این بانک تا پایان سال 2015 (نظرها بر ماه سپتامبر بود) حداقل یک بار نرخ سود را افزایش دهد. این موضوع که به‌طور رسمی بر رو به پایان بودن دوران احیای اقتصادی آمریکا تاکید می‌کند، باعث رشد ارزش دلار خواهد شد. از آنجا که معامله‌گران عموماً پیش‌نگر هستند، با مشاهده چنین وضعیتی، به خرید دلار روی آوردند. این موضوع موجب رشد شاخص دلار آمریکا و در نتیجه افت قیمت کالاها شده بود.
 
در این میان، اقدامی غیرمنتظره توسط بانک مرکزی چین، برخی معادلات را، حداقل به صورت هیجانی، تغییر داد. کاهش ناگهانی ارزش یوان، موجب تحولاتی در بازارهای جهانی شد. این موضوع که با هدف تحریک صادرات چین انجام شد، چند نتیجه مهم دارد؛ نخستین پیام این اقدام، نگرانی از وضعیت آینده اقتصاد چین است که برای بازارهای جهانی بسیار مهم است. دومین مساله، افزایش هزینه واردات در این کشور و در نتیجه کاهش احتمالی واردات شرکت‌های چینی خواهد بود. بنابراین، چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کالاهای جهان است و کاهش تقاضا از سوی این کشور اثرات منفی روی قیمت کالاها خواهد داشت. موضوع دیگری که کاهش ارزش یوان در پی دارد، اثرات منفی بر تورم جهانی (deflation) است. به این ترتیب، بسیاری از کشورهای آسیایی ممکن است وارد جنگ ارزی (currency war) شده و ارزش پول خود را همگام با چین کاهش دهند؛ همچنین در کشورهای غربی نیز مشکلاتی در حوزه اشتغال به وجود خواهد آمد و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکل مواجه می‌شوند. در این میان، تحلیل بسیاری از کارشناسان نسبت به زمان افزایش نرخ سود توسط فدرال‌رزرو تغییر کرده است. آنها که پیش از این به افزایش نرخ سود تا ماه سپتامبر یا حداکثر دسامبر معتقد بودند، اکنون، اثر معکوس کاهش ارزش یوان بر نرخ تورم آمریکا را عاملی می‌دانند که فدرال‌رزرو را برای افزایش نرخ سود با مشکل مواجه می‌کند.
 
بر این اساس، در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد کاهش ارزش شاخص دلار آمریکا بودیم. این موضوع هرچند به نفع قیمت کالاها بود، اما روند کاهشی قیمت کالاهای مصرفی (نظیر فلزات اساسی و نفت) ادامه یافت. در توضیح این موضوع باید مجدداً به سهم بالای چین در تقاضای کالاها اشاره کرد؛ نگرانی از وضعیت اقتصادی و کاهش احتمالی واردات چین سبب شده است عمده کالاها با افت قیمت مواجه شوند. در این میان، برنده این ماجرا طلا، به عنوان یک کالای امن بوده است. از سویی کاهش ارزش دلار به قیمت طلا کمک کرده و از طرف دیگر، نگرانی از وضعیت اقتصاد جهانی (از سمت چین) باعث افزایش تقاضای افراد محافظه‌کار شده است.
 
در تحلیل اقدام چین، یعنی افزایش نرخ سود نشریه «اکونومیست» مقاله‌ای را منتشر کرده است که حاوی دو دیدگاه جالب توجه است. از منظر تئوریک می‌توان ارزش نرخ ارز یک کشور را به صورت تاریخی بررسی کرد و روند بلندمدت آن را برای تشخیص نرخ لحظه‌ای مناسب، در نظر گرفت. بر این اساس، شاخص وزنی تجاری (trade weighted index، که بر اساس سبد تجاری، ارز مورد نظر را با سایر ارزهای موجود مقایسه می‌کند) چین در سپتامبر 2012 حدود 105 و ژوئن 2014 حدود 111 بوده است؛ این در حالی است که شاخص مزبور در ژوئن سال جاری، عدد 126 را در اختیار داشت. به این ترتیب، کاهش ارزش یوان در شرایط کنونی به معنای آن است که ارزش این ارز به سطوح متعادل قبلی خود برگشته و نمی‌توان آن را به عنوان سیگنالی مبنی بر آغاز جنگ ارزی دانست. بر اساس این تئوری، اثر این موضوع به سرعت در بازارهای کالایی نیز خنثی می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت در بلندمدت کالاها با افت مواجه شوند.
 
اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، این فقط یک شروع برای کاهش ارزش یوان است؛ چنین اقدامی توسط بانک مرکزی چین، این انتظار را میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که چین بار دیگر ارزش یوان را کاهش خواهد داد. این موضوع باعث می‌شود که ارزش یوان بیش از انتظار بانک مرکزی کاهش یابد (سه‌شنبه بانک مرکزی چین، 1.9 درصد ارزش یوان را کاهش داده بود، اما چهارشنبه این کاهش به چهار درصد نیز رسید که بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، مداخلاتی توسط بانک مرکزی چین جهت جلوگیری از ریزش بیشتر ارزش یوان در این کشور انجام شد)؛ بنابراین، ممکن است نگرانی‌هایی که درباره افت قیمت کالاها، جنگ ارزی و گسترش تورم منفی در سطح جهانی وجود دارد به واقعیت تبدیل شوند.
 
به هر حال، آنچه در کوتاه‌مدت بازارها مشاهده می‌شود، اثرگذاری جدی وضعیت اقتصادی چین است. به‌طوری که پس از کاهش ارزش یوان، عمده بازارهای جهانی سهام با افت مواجه شدند و کالاها نیز در این مسیر همراهی کردند. در این میان، طلا تنها برنده نشانه‌های ضعف اقتصادی چین است و چهارشنبه (لحظه تنظیم این گزارش) به قیمت‌هایی بیش از 1120 دلار نیز رسیده بود. این در حالی بود که در سه هفته پیش از آن، در بیشتر روزهای معاملاتی کمتر از 1100 دلار معامله می‌شد.
 
بورس زیر فشار بازارهای جهانی
فارغ از بحث‌های مربوط به سیاست‌های بانک مرکزی‌های چین و آمریکا، ضعف شدید تقاضای چین فشاری جدی بر قیمت جهانی کالاها وارد آورده است. تغییر ساختار اقتصادی این کشور از «سرمایه‌گذاری‌محور» (investment-led) به «مصرف‌کنندگی‌محور» (consumption-led) مهم‌ترین عاملی است که باعث افت قیمت کالاها شده است. در این میان، نیمی از شرکت‌های بورس تهران به‌طور مستقیم از قیمت جهانی کالاها متاثر می‌شوند. این موضوع باعث شده است بار دیگر، آینده بازار سهام از نظر بنیادی اندکی تیره شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران، تشدید احتمالی ضعف اقتصاد چین را تهدیدی برای بورس تهران بدانند.
 
 در این میان، افت قیمت نفت با فشار بر بودجه دولت (احتمال افزایش کسری بودجه) همراه می‌شود که با کاهش فعالیت‌های عمرانی و افزایش بدهی به بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات بیشتری مواجه کند. بنابراین، این عامل بنیادی در مقابل بحث توافقات هسته‌ای قرار گرفته است و اجازه نمی‌دهد بازار سهام بتواند روند رو به رشدی را در پیش گیرد. با این حال، قیمت سهام در بورس تهران تا حدود زیادی تعدیل یافته‌اند و به ارزش ذاتی خود نزدیک یا حتی کمتر از آن قرار گرفته‌اند. بنابراین، افت بیشتر قیمت‌ها در این بازار نیز با مشکل مواجه است و می‌توان به آینده این بازار در آینده و در نتیجه گشایش‌های هسته‌ای امیدوار بود.
 
در حال حاضر اما، توجه عمده بازیگران به شرایط بنیادی اقتصادی فعلی است که وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد. به این ترتیب، شاخص کل بورس تهران برای چهارمین هفته متوالی با کاهش قیمت مواجه شد تا در مجموع ریزش حدود پنج‌درصدی را در یک ماه اخیر تجربه کند. هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران با افت 1/1 درصدی مواجه شد و پس از 10 روز معاملاتی، کانال 66 هزار واحدی را به سمت پایین شکست و در نهایت به رقم 65 هزار و 703 واحد رسید. در میان صنایع نیز، از 35 گروه فعال در هفته گذشته، 26 گروه بورسی با افت شاخص مواجه بودند که گروه‌هایی مثل خودرو، بانک، لیزینگ، بیمه و خدمات فنی و مهندسی به عنوان لیدرهای پیش از اعلام توافق هسته‌ای، در میان صنایع با بیشترین افت شاخص جای داشتند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری