امیر محمدی در یادداشتی برای تجارت امروز نوشت: آیا عقبماندگی ایران پس از انقلاب تنها ناشی از سیاستها و تصمیمات اقتصادی است یا جامعه و فرهنگ اجتماعی نیز نقش مهمی در آن دارند؟
تجربه تاریخی فرانسه میتواند چراغ راهی روشن باشد. حوادث این کشور در اواخر قرن هجدهم نمونهای از تحقق توسعه از مسیر همزمان تغییرات سیاسی، قانونی و اجتماعی بود. پیش از انقلاب، دولت مطلقه فرانسه با مشکلات گسترده مالی، نابرابری اجتماعی و نارضایتی عمومی روبهرو بود. اما جامعه فرانسه از پیشرفتهای علمی، فلسفی و حقوقی بهره برده و فرهنگ قانونمداری و نهادسازی را در خود پرورش داده بود. این بستر اجتماعی، دولت جدید را قادر ساخت تا پس از انقلاب قدرت خود را تثبیت کرده و سیاستها و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را به صورت مؤثر اجرا کند.
در مقابل، جامعه ایران پس از انقلاب با چالشهای بنیادین مواجه شد. فقدان نهادهای مدنی مستقل و فعال، محدودیت مشارکت اجتماعی و کمبود فرهنگ قانونمحوری باعث شد که بسیاری از تصمیمات سیاسی و اقتصادی حتی اگر اصلاحی بودند نتوانند اثرات پایدار داشته باشند. تمرکز قدرت در نهادهای محدود، نابرابری اقتصادی گسترده و ضعف در ساختارهای نهادساز اجتماعی راه را برای ناکارآمدی سیستم سیاسی و اقتصادی هموار کرد. این شرایط نشان میدهد که بدون جامعهای فعال و نهادهای مدنی توانمند اصلاحات صرفاً سطحی و موقتی خواهند بود.
به عبارت دیگر، عقبماندگی ایران پس از انقلاب تنها به سیاستهای اقتصادی یا تمرکز قدرت محدود نمیشود؛ ریشههای عمیقتر آن در ضعف جامعه مدنی و نبود فرهنگ قانونمداری و مشارکت اجتماعی است. جامعهای که نتواند نهادهای مستقل ایجاد کند، حقوق و قوانین را رعایت کند و در فرآیند تصمیمگیری مشارکت فعال داشته باشد حتی با تغییرات سیاسی گسترده نیز نمیتواند مسیر توسعه پایدار را طی کند.
در واقع ایران پس از انقلاب توسعه نیافت نه فقط به دلیل سیاستهای اقتصادی یا تمرکز قدرت بلکه به دلیل فقدان بستر اجتماعی لازم. بدون جامعهای با نهادهای مدنی قوی و فرهنگ قانونمحوری اصلاحات سیاسی و اقتصادی هرچقدر هم گسترده قادر نخواهند بود به رشد واقعی و پایدار منجر شوند.
انتهای مطلب
