چرا پاکنژاد از وزارت نفت استعفا کرد؟
استعفای محسن پاکنژاد در یکی از حساسترین مقاطع صنعت نفت ایران پذیرفته شد؛ زمانی که صادرات نفت زیر فشار شدید قرار دارد، درباره نحوه فروش و بازگشت پول نفت در مجلس سؤالهای جدی مطرح شده، تنگه هرمز به مهمترین متغیر صادراتی ایران تبدیل شده و بازار جهانی نفت همچنان در شرایط پرریسک قرار دارد. دولت علت استعفا را «دلایل شخصی» اعلام کرده، اما همزمانی این خروج با بحرانهای زنجیرهای نفت، پرسش درباره دلایل دیگر این تغییر را باز گذاشته است.

به گزارش تجارت امروز؛ مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه ۱۲ مهر، استعفای محسن پاکنژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد. در حکم رئیسجمهور، دلیلی برای استعفای وزیر سابق ذکر نشده است.
سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، در توضیح این تصمیم گفت: پاکنژاد به دلایل شخصی، پیشتر استعفا کرده بودند و این درخواست در مقطع قبلی پذیرفته نشده بود، اما پس از اصرار دوباره وزیر، رئیسجمهور با استعفا موافقت کرد. رویترز نیز با استناد به روایت دولت گزارش داده که پاکنژاد مدتی پیش خواستار کنارهگیری شده بود.
اما وزیر نفت در شرایطی کنار رفته که چند بحران همزمان، مهمترین منبع درآمد ارزی کشور را تحت فشار قرار دادهاند.
صادرات نفت؛ مهمترین نشانه
در هفتههای اخیر، مسئله اصلی صنعت نفت دیگر فقط افزایش تولید نیست؛ امکان بارگیری، انتقال و تبدیل نفت به درآمد ارزی است.
پاکنژاد در شهریورماه و پیش از کنار رفتن از وزارت نفت، در دفاع از عملکرد وزارتخانه گفته بود: صادرات نفت خام کشور در طول جنگ ۴۰ روزه حتی یک ساعت متوقف نشد. او همچنین با اشاره به حملات گسترده به جزیره خارک گفت کارکنان صنعت نفت حتی زیر بمباران به بارگیری نفتکشها ادامه دادهاند.
اما تصویر صادرات در هفتههای بعد سختتر شد. Kpler در تازهترین ارزیابی خود از تقریباً توقف کامل بارگیری نفت ایران خبر داده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند ایران را وارد مرحله کاهش اجباری تولید کند؛ زیرا نفتی که امکان صادرات ندارد، باید در مخازن یا روی شناورها نگهداری شود و ظرفیت ذخیرهسازی نیز محدود است. این مؤسسه برآورد کرده بود در صورت تداوم شرایط، فشار ذخیرهسازی میتواند طی حدود ۲۰ تا ۲۴ روز به کاهش تولید منجر شود.
به این ترتیب، یکی از مهمترین پرسشها درباره خروج پاکنژاد این است که آیا بحران صادرات در تصمیم نهایی برای تغییر مدیریت وزارت نفت نقشی داشته است؟
پاسخ رسمی در دست نیست. اما از نظر زمانی این موضوع نمیتواند نادیده گرفته شود.
یک تناقض مهم در روایت صادرات
خود پاکنژاد در شهریورماه درباره وضعیت فروش نفت گفته بود: میزان فروش کاهش یافته، اما متوقف نشده است. او توضیح داده بود که فروش و تحویل نفت در خارج از آبهای سرزمینی ایران و در آبهای دور ادامه دارد.
چند هفته بعد، دادههای ردیابی کشتیها از سقوط شدید بارگیری خبر دادند و Kpler از نزدیک شدن ایران به مرحله توقفهای اجباری تولید سخن گفت.
این دو گزاره الزاما متناقض نیستند؛ زیرا فروش، تحویل محمولههای قبلی و بارگیری جدید سه موضوع متفاوتاند. ممکن است نفتی که پیشتر فروخته شده، همچنان روی آب باشد و درآمد آن در حال وصول باشد، در حالی که امکان بارگیری محمولههای جدید بهشدت کاهش یافته باشد.
خود پاکنژاد نیز پیش از انتشار خبر استعفا گفته بود: درآمدهای نفتی که فروخته شده در حال وصول است و این روند ادامه خواهد داشت.
این جمله نشان میدهد حتی در آخرین روزهای مسئولیت وزیر، مسئله اصلی صرفاً فروش نفت نبود؛ سرنوشت درآمد حاصل از نفت فروختهشده نیز به اندازه خود صادرات اهمیت داشت.
پرونده تراستیها؛ فشار از داخل
در کنار بحران صادرات، وزارت نفت با یک پرونده داخلی نیز مواجه بود؛ نحوه فروش نفت از طریق واسطهها یا تراستیها.
در ماههای اخیر مجلس بررسی واگذاری حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر و تراستی را دنبال کرده است. نمایندگان درباره نحوه انتخاب این مجموعهها، میزان تخفیف، نحوه وصول مطالبات و مسیر بازگشت پول نفت سؤالهایی مطرح کردهاند.
محمد امیر دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیشتر درباره این پرونده گفته بود: اگر شرایط کشور باثبات شود، موضوع استیضاح پاکنژاد قطعاً مطرح و قویاً پیگیری خواهد شد. او همزمان از ابهامات پرونده یکی از تراستیها و بازنگشتن بخشی از ارزهای نفتی سخن گفته بود.
بنابراین پاکنژاد در ماههای پایانی وزارت، تنها با بحران خارجی مواجه نبود. داخل کشور نیز درباره نحوه فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن، فشار نظارتی و سیاسی شکل گرفته بود.
آیا این فشارها به استعفا منجر شد؟ هنوز هیچ مقام رسمی چنین رابطهای را تأیید نکرده است. اما از نظر سیاسی، این یکی از مهمترین زمینههای قابل بررسی است.
وقتی نفت هست، اما پول نفت مسئله میشود
در اقتصاد ایران اهمیت وزارت نفت فقط به حجم تولید و صادرات خلاصه نمیشود. مسئله اصلی این است که نفت فروختهشده چه زمانی و از چه مسیری به درآمد قابل استفاده برای کشور تبدیل میشود.
به همین دلیل، پرونده تراستیها حساستر از یک اختلاف اداری است. هرچه فروش از مسیرهای غیرشفافتر و پیچیدهتر انجام شود، مسئله وصول مطالبات، تضمین بازگشت پول و زمان دسترسی به منابع اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مجلس نیز دقیقاً همین نقاط را زیر سؤال برده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از فشار سیاسی بر وزارت نفت، مستقیماً با منابع ارزی کشور ارتباط داشته است.
هرمز؛ بحرانی بیرون از ساختمان وزارت نفت
در همین زمان، تنگه هرمز به یک متغیر تعیینکننده برای بازارهای جهانی نفت و البته نفت ایران تبدیل شده است.
ایران اعلام کرده بازگشایی کامل تنگه منوط به تحقق شروط تهران است و در مقابل، آمریکا نیز فشار اقتصادی و دریایی خود را ادامه داده است. همزمان، حملات به کشتیها در منطقه افزایش یافته و هزینه و ریسک حملونقل نفت بالا رفته است.
ایالات متحده مدعی شده است که نفت با حجم زیادی از تنگه هرمز در حال عبور است؛ موضوعی که با دادههای قیمتی در بازارهای نفتی همخوانی چندانی ندارد. اما در نهایت فشار بر صادرات نفت ایران از طریق محاصره دریایی اگر چه نتواند صادرات این محصول استراتژیک را به طور کلی قطع کند اما با چالش و افزایش هزینه روبرو خواهد کرد.
برای وزارت نفت ایران، این یعنی یک مسئله اساسی:
کشور باید همزمان نفت تولید کند، ذخایر را مدیریت کند، مسیر صادرات را حفظ کند و از محل فروش نفت درآمد ارزی به دست آورد؛ آن هم در شرایطی که مسیر حملونقل و تسویه مالی تحت فشار است.
چرا بورد؟
شاید مهمترین سرنخ درباره تصمیم دولت، نه رفتن پاکنژاد، بلکه انتصاب حمید بورد باشد.
رئیسجمهور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرده است؛ یعنی مدیری که مستقیماً با بخش عملیاتی صنعت، تولید و جریان نفت در ارتباط بوده است. حکم پزشکیان نیز بر سابقه اجرایی و شایستگی بورد تأکید دارد.
این انتخاب میتواند یک پیام مدیریتی داشته باشد: دولت در مقطع فعلی به مدیری نیاز دارد که با مسئله عملیاتی نفت از نزدیک درگیر باشد.
البته این برداشت، تحلیل است و دولت چنین دلیلی را برای تغییر وزیر اعلام نکرده است.
اما انتخاب بورد در کنار گزارش Kpler درباره خطر توقفهای اجباری تولید، یک همزمانی معنادار ایجاد میکند؛ وزارت نفت حالا با موضوعاتی مانند ذخیرهسازی، تولید، صادرات و بازگشت جریان درآمدی روبهروست.
بازار نفت هم در آرامش نیست
در همین روزها، نفت جهانی همچنان در محدوده بالای ۱۰۰ دلار قرار دارد. رویترز گزارش داده است که افزایش عرضه کشورهای منطقه و تصمیم گروه G7 برای آزادسازی ذخایر اضطراری، بخشی از فشار بازار را کاهش داده، اما ریسکهای ژئوپلیتیک همچنان قیمت نفت را بالا نگه داشته است.
یعنی مسئله ایران در شرایطی رخ میدهد که قیمت نفت بالاست، اما امکان دسترسی کامل به درآمد نفتی دشوارتر شده است.
این همان پارادوکسی است که اهمیت تغییر مدیریت وزارت نفت را بیشتر میکند: ارزش هر بشکه نفت بالاست، اما محدودیت در فروش، حمل و وصول درآمد میتواند مانع تبدیل این قیمت بالا به منابع ارزی برای اقتصاد ایران شود.
پنج احتمال پیش روی استعفای پاکنژاد
با کنار هم گذاشتن اطلاعات موجود، میتوان پنج محور را درباره چرایی استعفای وزیر نفت مطرح کرد.
اول؛ همان چیزی که دولت میگوید: دلایل شخصی. این تنها علت رسمی اعلامشده است و طبق روایت دفتر رئیسجمهور، درخواست استعفا نیز پیش از این مطرح شده بود.
دوم؛ فشار فزاینده بحران صادرات نفت. توقف یا کاهش شدید بارگیری، محدودیت ذخیرهسازی و خطر کاهش تولید، وزارت نفت را وارد یک وضعیت استثنایی کرده است.
سوم؛ فشار مجلس درباره فروش نفت و تراستیها. پرونده واگذاری محمولهها، وصول مطالبات و احتمال استیضاح، فشار سیاسی قابلتوجهی علیه وزیر ایجاد کرده بود.
چهارم؛ تغییر رویکرد مدیریتی دولت. انتخاب مدیرعامل شرکت ملی نفت به عنوان سرپرست میتواند نشانه اولویت یافتن مدیریت عملیاتی بحران نفت باشد. این برداشت هنوز از سوی دولت تأیید نشده است.
پنجم؛ بحران هرمز و امنیت صادرات. وقتی صادرات نفت به یک مسئله دریایی ـ امنیتی تبدیل شده، وزارت نفت دیگر با یک بحران معمول بازار روبهرو نیست؛ هر تصمیم درباره تولید و صادرات مستقیماً با تحولات منطقه گره خورده است.
پاسخ هنوز روشن نیست
در نهایت، یک نکته را باید از همه موارد بالا جدا کرد: هیچ سند رسمی موجود نیست که نشان دهد پاکنژاد به دلیل توقف صادرات نفت، پرونده تراستیها یا فشار مجلس استعفا کرده است.
آنچه میدانیم این است که دولت علت استعفا را «دلایل شخصی» اعلام کرده، اما این استعفا در مقطعی پذیرفته شده که وزارت نفت با مجموعهای از سختترین مسائل اقتصادی و امنیتی سالهای اخیر مواجه است.
انتهای مطلب






