ابر بحران‌های فعلی نتیجه عدم توجه به سند آمایش سرزمینی است / کمتر از 30 درصد طرح ها با سند آمایش همخوانی دارد!
مطالعات رسمی سازمان‌های حاکمیتی همچون سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که درصد قابل توجهی از طرح‌های توسعه‌ای فاقد ارزیابی مکانی مبتنی بر سند آمایش هستند.
به گزارش تجارت امروز؛ این روزها کشور با ابربحران‌های مختلفی در زمینه منابع طبیعی و انرژی دستو پنجه نرم می کند. اما چرا کسی کاری نمی کند؟ مگر در سال‌های گذشته از زمان شروع انقلاب و حتی قبل از آن طرح های آمایش سرزمینی مختلفی نگارش و چاپ نشده است؟ چند درصد این طرح ها اجرایی شده و از نقطه نظر آمایش سرزمینی در سطح کلان کجا هستیم؟ طرح های آمایش سرزمینی در حوزه انرژی ، آب و صنعت به کجا رسیده است و بر اساس این طرح ها قرار بوده در چه شرایطی باشیم؟
محمد حسین واحدی خبرنگار ما در مصاحبه با دکتر سید کامران یگانگی پژوهشگر و از مشاوران پیشین دولتی در این رابطه به گفتگو پرداخته است.
آقای دکتر یگانگی به عنوان سوال اول و شروع خوانندگان ما تمایل دارند بدانند که چند در صد از طرح های داخل کشور با طرح و برنامه آمایش سرزمینی همخوانی دارد؟
واقعیت آن است که همخوانی طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور با اصول آمایش سرزمین در وضعیت کنونی بسیار کمتر از سطح مطلوب است. اگر بخواهیم با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر داده‌ها سخن بگوییم، می‌توان برآورد کرد که کمتر از ۳۰ درصد از طرح‌ها در مقیاس ملی و منطقه‌ای با چارچوب‌های علمی آمایش سرزمین همسویی دارند.
این ناهماهنگی بیش از آنکه ناشی از ضعف دانش فنی باشد؛ ریشه در دو مسئله ساختاری دارد. نخست ضعف در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور و دوم فقدان ضمانت اجرایی برای اسناد بالادستی حوزه آمایش.
متأسفانه در بسیاری از موارد پروژه‌ها بر پایه فشارهای سیاسی-محلی، منافع کوتاه‌مدت یا ملاحظات جناحی و انتخاباتی طراحی و اجرا می‌شوند؛ نه بر مبنای ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و انسانی هر منطقه. نتیجه این روند اتلاف منابع، تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و تخریب زیست‌محیطی است.
در حالی‌که آمایش سرزمین می‌تواند نقشه راهی برای بهره‌برداری بهینه از منابع کشور باشد. آنچه در عمل اتفاق می افتد فقدان انسجام بین برنامه‌ریزی فضایی و تصمیمات اجرایی است. لازم است در گام نخست دولت‌ها و مجالس، آمایش سرزمین را به‌مثابه یک سند الزام‌آور قانونی تلقی کنند و در گام بعدی نظام بودجه‌ریزی منطقه‌ای را بر مبنای آن بازطراحی کنند.
تا زمانی که آمایش صرفاً یک سند آرشیوی در کتابخانه وزارتخانه‌ها باقی بماند نمی‌توان انتظار داشت توسعه‌ای پایدار و متوازن در کشور رقم بخورد.
اول از همه خدمت شما بگویم این عدد نماد یک واقعیت مهم است. ما در مرحله‌ای هستیم که باید بین نگاه بخشی‌نگر و نگاه سرزمینی در توسعه، تجدیدنظر اساسی داشته باشیم. اگر توسعه را بدون نقشه راه آمایشی دنبال کنیم حتی بهترین منابع مالی نیز ممکن است در مسیرهای نادرست هزینه شوند. این عدد البته به معنای قطعیت آماری نیست. بلکه نشان‌دهنده یک برآورد تحلیلی و ترکیبی از منابع معتبر و مشاهدات میدانی است. مبنای این عدد را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
مطالعات رسمی سازمان‌های حاکمیتی همچون سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که درصد قابل توجهی از طرح‌های توسعه‌ای فاقد ارزیابی مکانی مبتنی بر سند آمایش هستند.
در بررسی اسناد آمایش استانی – به‌ویژه در استان‌هایی مانند فارس، خراسان رضوی و زنجان – مشاهده شد که در بهترین حالت تنها حدود یک‌سوم پروژه‌ها با سند آمایش انطباق دارند.
در نهایت در برخی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که با کمک فناوری GIS به تطبیق موقعیت مکانی طرح‌ها با لایه‌های آمایش پرداختند، نتایج آماری تقریباً مشابهی به دست آمد (در بازه ۲۵ تا ۳۵ درصد).
اگر به خواهیم با مثال به این موضوع بپردازیم که عدم توجه به آمایش سرزمینی چه تاثیراتی بر کشور دارد می توانیم به عنوان مثال به حوزه گاز و سیاست های آن اشاره کنیم و کمی تخصصی تر در حوزه مطالعاتی شما وارد شویم. هزینه انتقال برق و خطرات ناشی از آن کمتر از گاز است. چرا به جای گاز در ایران برق انتقال نمی دهد؟
این سؤال، ریشه در یکی از مهم‌ترین پارادوکس‌های سیاست انرژی ایران دارد. از دهه ۵۰ شمسی به این سو، مسیر اصلی توسعه زیرساخت‌ها در ایران مبتنی بر گاز بوده و میلیاردها دلار برای خطوط لوله، شبکه توزیع و تأسیسات گازرسانی هزینه شده است. همین موضوع نوعی «وابستگی ساختاری» به گاز ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، یارانه‌های سنگین انرژی باعث شده مصرف گاز برای خانوارها و صنایع به‌صرفه‌تر از برق باشد، در حالی‌که اگر مبنا فقط کارآمدی و ایمنی بود، شاید باید بر توسعه برق متمرکز می‌شدیم. اما واقعیت این است که شبکه برق کشور هم در برخی مناطق ظرفیت انتقال و توزیع کافی ندارد و تولید پایدار آن هم با چالش‌هایی مواجه است.
در نهایت، نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه انرژی هم مزید بر علت شده. اگر بخواهیم مسیر درست را انتخاب کنیم، باید از امروز به‌سمت برقی‌سازی تدریجی گرمایش، حمل‌ونقل و حتی بخشی از صنایع برویم؛ چون آینده اقتصاد انرژی، بیش از آنکه گازمحور باشد، برق‌محور است.
در خصوص قاچاق ۳۰میلیون لیتر بنزین به صورت روزانه در ایران چه نظری دارید و فکر می کنید تاثیر سیاست های کلان بر آن چیست؟ همچنین برای جلوگیری از قاچاق چه باید کرد؟
بله عدد ۳۰ میلیون لیتر در روز عددی بسیار نگران‌کننده است که نه‌تنها نشانه‌ای از شکاف عمیق در سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری است؛ بلکه هشداری جدی درباره نارسایی در حکمرانی منابع حیاتی کشور نیز محسوب می‌شود. قاچاق سوخت در این مقیاس محصول چند عامل درهم‌تنیده است.
اول اختلاف قیمت فاحش با کشورهای همسایه. در اغلب کشورهای هم‌مرز ایران قیمت بنزین چندین برابر نرخ یارانه‌ای داخل است. این فاصله اقتصادی انگیزه بالایی برای شبکه‌های غیررسمی ایجاد می‌کند.
دوم نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و چندنرخی است. وجود نرخ‌های چندگانه نه‌تنها فرصت فساد را افزایش می‌دهد بلکه امکان مدیریت مصرف واقعی را نیز از دولت سلب می‌کند.
سوم ضعف در سامانه‌های نظارت دیجیتال و ردیابی هوشمند است. علی‌رغم وجود زیرساخت‌هایی نظیر کارت سوخت همچنان خلاءهای اطلاعاتی و گلوگاه‌های نظارتی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف وجود دارد.
چهارم هم هم‌پوشانی ناکارآمد سیاست انرژی و سیاست رفاهی در کشور است. در غیاب حمایت‌های هدفمند از اقشار کم‌درآمد دولت ناچار است با ابزار قیمتی سوخت عدالت اجتماعی را شبیه‌سازی کند. این خود در تعارض با منطق اقتصادی است.
اما راهکارها:
برای کنترل مؤثر پدیده قاچاق سوخت، نیازمند یک بسته سیاستی جامع و چندلایه هستیم:
بازنگری در سیاست یارانه‌ای انرژی: اصلاح تدریجی و پلکانی قیمت سوخت همراه با جبران هدفمند برای دهک‌های پایین می‌تواند تعادل نسبی ایجاد کند.
استقرار نظام‌های ردیابی هوشمند در کل زنجیره سوخت: از پالایشگاه تا پمپ‌بنزین و سپس تا مصرف‌کننده نهایی باید ردگیری سوخت به‌صورت دیجیتال و برخط انجام شود.
افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی: ایجاد سازوکارهای تبادل و صادرات رسمی انرژی به کشورهای همسایه می‌تواند از فشار قاچاق بکاهد و منافع مشترک ایجاد کند.
حاکمیت داده در سیاست‌گذاری انرژی: تصمیم‌سازی بدون داده معادل تصمیم‌سازی کورکورانه است. باید سامانه‌های کلان‌داده GIS و پایش بلادرنگ در حوزه انرژی توسعه یابند.
در نهایت باید پذیرفت که قاچاق سوخت فقط یک پدیده اقتصادی نیست بلکه نشانه‌ای از ضعف حکمرانی انرژی است. راه‌حل آن نیز صرفاً با ابزار امنیتی ممکن نیست. بلکه با اصلاح ساختارها، داده‌محوری، شفافیت و اعتمادسازی در جامعه قابل دستیابی است.
انتهای مطلب
