ابهامات دادگاه چای دبش / پرونده فسدان فی الارض غیر علنی شد!
امیر محمدی: پرونده هایی که جنبه عمومی داشته باشند باید به شکل علنی برگزار شوند. اما این روزها مصلحت بیشتر از قانون کار می کند و دادگاه ها به دور از چشم مردم برگزار می شوند.
به گزارش تجارت امروز؛ خبر آغاز رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه مهم و البته عجیب بود. دادگاهی که چون دیگر دادگاه های اختلاس و رانت خواری غیر علنی است. مگر اسم چه کسانی در میان است که ترس از ناراحتی مردم و خدای ناکرده اقدام علیه امنیت ملی اجازه علنی کردن این گونه دادگاه ها را نمی دهد؟
بگذریم؛ کیفرخواست متهمان قرائت شد
جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز گذشته (شنبه ۳ آذر ماه) برگزار شد. این پرونده دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.
اما سوالاتی برای اذهان عمومی ایجاد شده که دستگاه قضا را به چالش می کشد.
مردم می پرسند:
- چرا دادگاه علنی برگزار نمی شود ؟!
- چرا یکایک دست اندرکاران در صحنه و پشت صحنه معرفی نمی شوند؟!
- چرا علت دیر رسیدگی کردن به این پرونده بسیار مهم ، بیان نمی شود ؟!
- چگونه یک شرکت خصوصی ، مدیران دولتی و افراد ذی نفوذ کشوری و لشگری توانستند یک سازمان مافیایی تشکیل دهند که پس از گزارشات متعدد صنفی و مردمی به نهاد های نظارتی ، سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار معامله شبه ناک و مفسده دار انجام دهند.
- مهمترین مسئله این که پول ها چه شد؟ چقدر بازگشت ؟ چه مقدار حیف و میل شد؟ دقیقا چه کسانی این مافیای کثیف را سازماندهی کرده اند؟
- مجازات با تخلف صورت گرفته همخوانی خواهد داشت؟!
دستگاه قضایی و قاضی دادگاه باید بداند موثر تر از موشک های صهیونیست ها رای دادگاه برای این مفاسد می باشد که مانند موریانه اعتماد مردمی جمهوری اسلامی را نابود می کند.
آقای قاضی القضات شلیک شما به قلب صهیونیسم و شیاطین رای عادلانه و اقناع مردم در اینگونه پرونده هاست.
امید است به دور از مصلحت اندیشی در جهت صیانت از مفسدانی که خدای ناکرده در سیستم حکمرانی نفوذ کردند پرونده بررسی و رای صادر گردد. چرا که این مهم می تواند به اعتماد عمومی مردم کمک شایانی کند.
انتهای مطلب
