افزایش حقوق بازنشستگان؛ وعده یا واقعیت؟

به گزارش تجارت امروز؛ افزایش حقوق بازنشستگان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر است که هر ساله با وعده‌های مختلف همراه می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست که این افزایش تا چه میزان و در چه زمانی اجرایی خواهد شد.

در حالی که برخی نمایندگان مجلس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده خبر می‌دهند. کارشناسان اقتصادی نسبت به تأمین منابع مالی این طرح ابراز تردید کرده‌اند.

به گفته آنان وضعیت بودجه عمومی کشور و فشارهای اقتصادی اجرای این طرح را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

برخی مسئولان دولتی تأکید دارند که افزایش حقوق بازنشستگان از طریق همسان‌سازی و سایر برنامه‌های حمایتی دنبال خواهد شد. با این حال، گروهی از بازنشستگان معتقدند که این افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد تا بتواند از کاهش قدرت خرید آنان جلوگیری کند.

در روزهای آینده، بررسی‌های مجلس و تصمیمات دولت می‌تواند سرنوشت این وعده را مشخص کند. آیا این بار افزایش حقوق بازنشستگان از حد یک وعده فراتر خواهد رفت یا باز هم در پیچ‌وخم اجرا متوقف خواهد شد؟

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ بررسی شد

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای به بررسی وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای طرح همسان‌سازی حقوق در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پرداخت.

در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه بازنشستگی برگزار شد، روند اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مورد ارزیابی قرار گرفت. نمایندگان بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای این طرح تأکید کردند.

بررسی طرح همسان‌سازی برای سال ۱۴۰۴

در ادامه این جلسه، نمایندگان بر لزوم اجرای مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ تأکید کردند. به گفته یکی از نمایندگان، «همسان‌سازی حقوق، یک مطالبه جدی بازنشستگان است که برای تحقق آن، تأمین منابع پایدار ضروری است.»

در پایان این جلسه، مقرر شد که کارگروهی ویژه برای بررسی دقیق‌تر راهکارهای تأمین منابع مالی و اجرای همسان‌سازی تشکیل شود. همچنین، مجلس در تعامل با دولت، نظارت دقیق‌تری بر روند اجرای افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده خواهد داشت.

افزایش حقوق و اجرای همسان‌سازی بازنشستگان از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در مجلس است که تأثیر مستقیم بر وضعیت معیشتی بازنشستگان دارد. تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه نیازمند تأمین منابع مالی پایدار و تعامل بین دولت و مجلس خواهد بود.

انتهای مطلب