دولت دقیقاً میخواهد چه بلایی بر سر کار و کارفرما بیاورد؟
دیگر نمیتوان با واژههایی مثل «شرایط سخت اقتصادی» یا «فشار بر بنگاهها» واقعیت را بزک کرد.
امیر محمدی در یادداشتی برای تجارت امروز نوشت: کارفرمای ایرانی در آستانه بحران نیست؛ مدتهاست داخل بحران زندگی میکند.
از خرداد سال گذشته تا امروز، اقتصاد کشور عملاً درگیر جنگ، ناامنی، اختلال در فعالیت اقتصادی، کاهش درآمد، کوچکشدن بازار و ضربههای پیاپی به کسبوکارها بوده است. بسیاری از بنگاهها نهتنها سودی برای توسعه ندارند، بلکه برای حفظ همین سطح فعلی فعالیت خود هم با مشکل مواجهاند. برخی کسبوکارها از بین رفتهاند، برخی کوچک شدهاند و بسیاری دیگر فقط تلاش میکنند چراغشان را خاموش نکنند.
در چنین شرایطی، دولت به جای اینکه بپرسد ” چگونه باید هزینه تولید را پایین آورد و بنگاه را زنده نگه داشت، دارد درباره افزایش دوباره هزینه نیروی انسانی حرف میزند. ”
هر اسمی میخواهید روی این تصمیم بگذارید اما بدانید اگر بدون توجه به وضعیت واقعی بنگاهها اجرا شود، نتیجه آن هرچه باشد، حمایت از اشتغال نیست.
تصوری خطرناک در بین سیاستگذاران کلان کشور وجود دارد؛ اینکه کارفرما هنوز جایی برای تحمل فشار بیشتر دارد اما ندارد.
کارفرمایی که ماهها با کاهش فروش، افزایش هزینهها، افت قدرت خرید مردم، جنگ و بیثباتی بازار دستوپنجه نرم کرده دیگر در نقطهای نیست که بتوان گفت ” کمی دیگر هم فشار را تحمل میکند”.
حقوق، بیمه، مالیات، اجاره، انرژی، مواد اولیه، حملونقل، تعمیرات، هزینه تأمین مالی و دهها هزینه دیگر روی سر کارفرما ریخته است. از طرف دیگر، درآمد بسیاری از بنگاهها افزایش متناسبی نداشته است. پس این سؤال کاملاً منطقی است. قرار است پول این افزایش جدید حقوق از کجا بیاید؟
دولت که نمیتواند به جای کارفرما فروش ایجاد کند. دولت که نمیتواند مشتری بیشتری برای کارگاه فراهم کند. دولت که نمیتواند با یک امضا نقدینگی واقعی وارد حساب بنگاه کند. پس وقتی هزینه را بالا میبرد، اما درآمد را بالا نمیبرد، نتیجه چه خواهد بود؟کاهش هزینه؟ و سادهترین و دردناکترین هزینهای که بنگاه میتواند کاهش دهد، نیروی انسانی است. واقعیت این است که افزایش حقوق بدون نجات بنگاه میتواند به افزایش بیکاری تبدیل شود.
اشتباه نکنید هیچکس نمیتواند از نیاز کارگر به دستمزد بهتر دفاع نکند. اما دفاع از معیشت کارگر نباید به قیمت نابودی شغل او تمام شود.
اگر کارگاه بزرگ مجبور شود برای کنترل هزینهها بخشی از نیروهایش را کنار بگذارد، اگر بنگاه متوسط ناچار شود به شکل جدی تعدیل کند و اگر کسبوکار کوچک دیگر توان نگهداشتن نیرو را نداشته باشد، در نهایت چه اتفاقی افتاده است؟
دستمزد یک عده بالا رفته، اما تعداد کسانی که تعدیل یا اخراج میشوند هم افزایش یافته است. این سیاست گذاری اقتصادی نیست؛ جابجایی بحران است.
دولت نارضایتی ناشی از پایین بودن قدرت خرید را از یک نقطه به نقطه دیگری منتقل میکند؛ از «حقوق کم» به «بیکاری». باید فهمید که نارضایتی ناشی از بیکاری بسیار خطرناکتر است.
کارگری که اخراج شده، با افزایش حقوق چه کار کند؟ این سادهترین سؤال این ماجراست.
فرض کنید یک کارگر امروز از تورم و هزینه زندگی ناراضی است. دولت میگوید حقوق را بیشتر میکنیم.
خوب. اما اگر همین افزایش هزینه باعث شود کارفرما ناچار شود یکسوم نیروهای خود را تعدیل کند، چه؟ اگر در یک بنگاه متوسط ناچار شود بخش بزرگی از نیروها را حذف کند، چه؟ اگر در یک کارگاه کوچک بگوید دیگر فقط با حداقل پرسنل ممکن کار میکنم، چه؟ اگر اصلاً کارگاه تعطیل شود، چه؟
آن کارگر دیگر مسئلهاش میزان افزایش حقوق نیست؛ مسئلهاش این است که شغلش را از دست داده است. اینجاست که سیاستی که قرار بود نارضایتی را کاهش دهد، میتواند خودش تبدیل به موتور تولید نارضایتی شود.
آقایان بفهمید اقتصاد کارفرما دیگر ظرفیت آزمون و خطا را ندارد. اقتصاد ایران آزمایشگاه نیست. بنگاه اقتصادی هم موجودی نیست که هر بار دولت تصمیم جدیدی گرفت، بتواند هزینه آن را بپردازد. سالهاست هزینهها روی هم انباشته شدهاند. جنگ فشار را بیشتر کرده است. کسبوکارها آسیب دیدهاند. درآمد بسیاری از بنگاهها کاهش پیدا کرده است. بازار بسیاری از فعالان اقتصادی کوچکتر شده است. در این وضعیت، دولت دوباره میخواهد هزینه ثابت بنگاه را بالا ببرد.
به نظر میرسد آقایان سیاست گذار در حوزه اقتصادی از دولت و مجلس و هر فرد و گروهی که در موضوع دخیل است در کشوری دیگر زندگی میکنند. به قول جوانتر ها در یک لیگ دیگر هستند. آنها برای کدام اقتصاد برنامهریزی کردند؟ اقتصادی که روی کاغذ محاسبه میشود یا اقتصادی که کارفرما باید آخر ماه از جیب خودش پول حقوق، بیمه، مالیات، اجاره و هزینههای جاری را جور کند؟
قرار نیست هر هزینهای را با فشار به کارفرما جبران کنید. دولت اگر واقعاً قصد دارد قدرت خرید مردم را بالا ببرد، باید سراغ ریشه مسئله برود. تورم را کنترل کند. هزینه تولید را پایین بیاورد. نقدینگی بنگاهها را تأمین کند. بازار را از رکود خارج کند. مانع تعطیلی کسبوکارها شود. هزینههای اضافی تولید را کاهش دهد. ثبات اقتصادی ایجاد کند. بعد از همه اینها، درباره افزایش دستمزد تصمیم بگیرد.
اما اینکه تمام بار حمایت از معیشت را روی دوش آخرین حلقه زنجیره، یعنی کارفرما، بیندازیم، سادهترین و البته خطرناکترین راه ممکن است. کارفرما نه بانک مرکزی است، نه خزانه دولت و نه دستگاه چاپ پول.
وقتی درآمد ندارد، از کجا هزینه جدید را پرداخت کند؟
اگر هدف واقعاً حمایت از کارگر است، چرا امنیت شغلی او نادیده گرفته میشود؟ این تناقض را نمیشود پنهان کرد. یک طرف، دولت از معیشت کارگر حرف میزند. طرف دیگر، همان دولت هزینه اشتغال را بالا میبرد. یک طرف، از حمایت از نیروی کار صحبت میشود. طرف دیگر، سیاستی طراحی میشود که میتواند کارفرما را به سمت تعدیل سوق دهد. این اسمش حمایت نیست؛ این انتقال هزینه بحران از یک جیب به جیب دیگر است.
امروز میگوییم «حقوق بیشتر». فردا ممکن است شاهد این باشیم: کمتر استخدام میکنند. بیشتر تعدیل میکنند. اضافهکاری حذف میشود. مزایا کاهش پیدا میکند. پستهای خالی پر نمیشوند. نیروی بازنشسته جایگزین نمیشود. دو نفر کار یک نفر را انجام میدهند. در نهایت، بخشی از بنگاهها تعطیل میشوند.
این اتفاق میتواند بهخصوص برای کارگاههای کوچک و متوسط بسیار سنگین باشد؛ همان بخشهایی که کمترین حاشیه امن مالی را دارند.
دولت باید بداند که «شغل» از «حقوق» مهمتر است. حقوق بدون شغل وجود ندارد. اما در سیاستگذاری، گاهی این حقیقت ساده فراموش میشود.
اگر قرار باشد انتخابی بین «حقوق بیشتر برای تعداد کمتری از شاغلان» و «حقوق متعادلتر برای تعداد بیشتری از شاغلان» وجود داشته باشد، دولت موظف است اثر هر دو سناریو را محاسبه کند.
نمیشود فقط عدد افزایش حقوق را دید و چشم را روی تبعات آن بست. نمیشود هزینه کارفرما را بالا برد و بعد با تعجب پرسید چرا استخدام کم شده است. نمیشود بنگاه را تحت فشار گذاشت و بعد از تعطیلی آن، درباره ریشه بیکاری سخنرانی کرد.
شاید این افزایش نارضایتی امروز را کم کند؛ اما نارضایتی فردا را منفجر میکند. بله، ممکن است افزایش حقوق در کوتاهمدت بخشی از فشار روانی و اجتماعی ناشی از گرانی را کاهش دهد. ممکن است مردم تصور کنند بخشی از عقبماندگی درآمد جبران شده است. اما اگر چند ماه بعد موج تعدیل آغاز شود، همین دستاورد کوتاهمدت میتواند به یک بحران بزرگتر تبدیل شود. چون آن زمان مردم فقط از گرانی ناراضی نیستند. از بیکاری ناراضیاند. از تعطیلی کارگاه ناراضیاند. از حذف شغل ناراضیاند. از ناامنی اقتصادی ناراضیاند. از اینکه تصمیمی که قرار بوده زندگی آنها را بهتر کند، به از دست رفتن شغلشان منجر شده، ناراضیاند. این نارضایتی میتواند بسیار عمیقتر و شدیدتر باشد.
دولت باید همین امروز پاسخ بدهد. آیا برای این افزایش حقوق، اثر آن بر تعطیلی بنگاهها محاسبه شده است؟ آیا اثر آن بر اشتغال کارگاههای کوچک و متوسط محاسبه شده است؟ آیا برای بنگاههایی که همین حالا درگیر کاهش درآمد هستند، منبع جبران هزینه دیده شده است؟ آیا دولت برنامهای برای کاهش هزینه بیمه، مالیات، انرژی و سایر هزینههای تولید هم دارد؟ یا قرار است مثل همیشه، آسانترین راه انتخاب شود ” افزایش هزینه بنگاه با یک مصوبه و سپردن تبعات آن به بازار؟ اگر پاسخ این سؤالها روشن نیست، دولت نباید با معیشت مردم قمار کند.
آقای دولت؛ کارفرما دیگر جایی برای عقبنشینی ندارد. کارفرمای ایرانی امروز در آستانه بحران نیست. او در خودِ بحران ایستاده است. ماهها فشار اقتصادی، جنگ، کاهش درآمد، کاهش بازار و ضربه به کسبوکارها را تحمل کرده است. اگر حالا هزینههای او یک بار دیگر جهش کند، نباید از او انتظار داشت که معجزه کند. او مجبور خواهد شد تصمیم بگیردیا بنگاه را زنده نگه دارد و بخشی از نیروها را حذف کند یا همه را با هم از دست بدهد.
در برخی بنگاهها ممکن است تعدیل به یکسوم نیروها برسد. در برخی کارگاههای متوسط، احتمال کاهش بسیار شدیدتر نیروی انسانی وجود دارد و در بسیاری از کسبوکارهای کوچک، ممکن است راهکار فقط یک چیز باشد “حداقل نیروی ممکن یا تعطیلی”. اینها تهدید توخالی نیستند؛ منطق ساده اقتصاد بنگاهاند، وقتی هزینه از توان درآمدزایی عبور کند و اگر این اتفاق بیفتد، مسئولیتش را نمیشود به گردن کارفرما انداخت.
کارفرما مجبور نیست با ضرر نامحدود ادامه بدهد. کارفرما مسئول حل بحران اشتغال کشور نیست. اگر دولت تصمیمی میگیرد که هزینه اشتغال را بهشدت افزایش میدهد، خود دولت باید مسئولیت تبعات آن را هم بپذیرد. نمیشود هنگام افزایش حقوق، دولت قهرمان باشد و هنگام تعدیل نیرو، کارفرما مقصر.
این روایت دیگر خریداری ندارد. زیرا اگر بنگاه اقتصادی توان ادامه نداشته باشد، نه دستور، نه بخشنامه و نه شعار میتواند شغل خلق کند.
دولت باید بسیار مراقب باشد که برای خاموش کردن آتش نارضایتی معیشتی، آتش بزرگتری در بازار کار روشن نکند. افزایش حقوق در زمانی که بنگاه توان پرداخت ندارد، ممکن است روی کاغذ خبر خوبی باشد. اما اگر بهای آن تعطیلی، تعدیل، کاهش استخدام و ناامنی شغلی باشد، دیگر نمیتوان آن را دستاورد اقتصادی نامید. این میتواند تبدیل شدن یک بحران معیشتی به بحران اشتغال باشد و بحران اشتغال از آن نقطهای آغاز میشود که کارفرما برای بقا، ناچار میشود نیروی انسانی خود را قربانی کند. دولت هنوز فرصت دارد که جلوی این خطا را بگیرد. اما اگر بدون محاسبه ظرفیت واقعی اقتصاد، صرفاً برای خریدن رضایت کوتاهمدت تصمیم بگیرد، ممکن است خیلی زود با واقعیتی روبهرو شود که بسیار تلختر از نارضایتی امروز است.
مردمی که دیگر نمیپرسند ” چرا حقوقمان کم است؟ ” میپرسند ” چرا دیگر شغلی برایمان نمانده است؟ ” و آن روز دیگر افزایش حقوق نه مُسکن است و نه راهحل. آن روز، دولت باید پاسخگوی بهای تصمیم خودش باشد.
انتهای مطلب
