فرصت طلایی اشتغال در عراق برای نیروهای ایرانی/ عراق درهای بازار کار را به روی ایرانی‌ها گشود
در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به یکی از موضوعات مهم و چشمگیر در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، پایین بودن سطح دستمزدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی، و وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور شکل گرفته است.
به گزارش تجارت امروز؛ با توجه به اینکه در پایان هفته جاری قرار است دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین شود، این برهه زمانی فرصتی مهم برای بازنگری و اصلاح سیاست‌های مرتبط با بازار کار در ایران محسوب می‌شود. واقعیت آن است که در سال‌های اخیر، با رشد فزاینده تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان، سطح فعلی دستمزدها پاسخگوی نیازهای روزمره زندگی نیست. این شکاف اقتصادی نه‌تنها فشار سنگینی بر دوش کارگران وارد کرده، بلکه پیامدهای گسترده‌تری همچون کاهش انگیزه کاری، افت بهره‌وری و گسترش فقر در جامعه را نیز به‌دنبال داشته است.
یکی از نتایج مستقیم این وضعیت، پدیده مهاجرت معکوس کارگران ایرانی به کشورهای دیگر است. بسیاری از کارگران ماهر و غیرماهر، به‌ویژه جوانان، به دلیل ناتوانی در تامین حداقل های زندگی با دستمزدهای فعلی، چاره‌ای جز ترک وطن و جستجوی فرصت های شغلی در خارج از کشور نمی‌بینند.
علاوه بر این، باید در نظر داشت که بهبود وضعیت دستمزدها تنها یک اقدام اقتصادی صرف نیست، بلکه گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف‌های طبقاتی به شمار می‌رود. زمانی که کارگران، که بخش بزرگی از نیروی کار فعال کشور را تشکیل می‌دهند، توان تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود را نداشته باشند، عملکرد کل اقتصاد نیز با اختلال مواجه می‌شود. کاهش قدرت خرید این قشر، تقاضا در بازار داخلی را کاهش می‌دهد و به‌طور مستقیم کسب‌وکارها، به‌ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. در مقابل، افزایش منطقی و هدفمند دستمزدها می‌تواند باعث تقویت تقاضای داخلی، رونق تولید و در نهایت رشد اقتصاد ملی شود. البته این سیاست باید با برنامه‌ریزی اصولی و در چارچوب توان اقتصادی کشور اجرا شود تا از بروز تورم بیشتر و تحمیل فشار مضاعف بر کارفرمایان جلوگیری گردد.
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر جامعه کارگری
از سال ۱۳۹۷، با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ارزش پول ملی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و این موضوع تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید کارگران گذاشته است. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود ۲۵۱ دلار بود، اما تا سال ۱۴۰۳ و با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد (حدود ۹۳ هزار تومان)، این رقم به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است. این در حالی است که هزینه‌های معیشت، شامل مسکن، غذا و حمل‌ونقل، به دلیل تورم بالا به‌صورت مداوم افزایش یافته‌اند.
در مقایسه، سطح دستمزد در کشورهایی مانند عراق و افغانستان، به‌واسطه ثبات نسبی ارزش پول محلی و نیاز بیشتر به نیروی کار، از شرایط بهتری برخوردار است. همین تفاوت موجب شده که مهاجرت کاری به این کشورها برای برخی کارگران ایرانی به گزینه‌ای جذاب تبدیل شود.
ثبات عجیب اقتصاد در کشورهای جنگ زده
حداقل دستمزد کارگران در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد (بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران) و افزایش هزینه سبد معیشت به بیش از ۲۳ میلیون تومان، پاسخگوی نیازهای اولیه خانوارها نیست. این در حالی است که در عراق، دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار عراقی (حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار) و در برخی موارد در افغانستان تا دو برابر دستمزد ایران گزارش شده است.
رکود در بخش هایی مانند ساخت و ساز و صنعت در ایران، فرصت های شغلی برای کارگران، به ویژه کارگران فصلی و ساختمانی، را کاهش داده است. بسیاری از کارگران ساختمانی در ایران تنها نیمی از سال مشغول به کار هستند و در باقی زمان با بیکاری مواجه می‌شوند. در مقابل، پروژه‌های عمرانی در عراق، و نیاز به نیروی کار در افغانستان، فرصت های شغلی بیشتری فراهم کرده است.
نرخ تورم در ایران طی سال‌های اخیر به طور مداوم بالای ۴۰ درصد بوده است، در حالی که در عراق جنگ زده این رقم حدود ۵ درصد و در افغانستان نیز به دلیل وابستگی به کمک های خارجی و ثبات نسبی ارزش افغانی، به مراتب پایین تر از ایران است. این تفاوت، انگیزه کارگران ایرانی برای مهاجرت را افزایش داده است.
مهاجرت کارگران و دردسرهای کارفرمایان
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده است که «هیچ مهاجر افغانی در معادن ایران مشغول به کار نیست» و در ادامه ادعا کرده که این مهاجران به جای فعالیت در مشاغل دشوار و سنگین مانند کار در معادن، ترجیح داده‌اند مشاغل جذاب و پر درآمد در مناطق شمالی تهران را تصاحب کنند، امری که به گفته او، فرصت‌های شغلی را از کارگران ایرانی سلب کرده است.
نماینده کارگران همچنین به وضعیت دشوار کارفرمایان در ایران اشاره کرده و اظهار داشته است: «کارفرمایان به دلیل کمبود نیروی کار، تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.» این کمبود، به اعتقاد باقری، چرخه تولید را با اختلال مواجه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در تنگنا قرار داده است. او این شرایط را یک پارادوکس عجیب توصیف می‌کند: از یک سو کارفرمایان ایرانی از نبود نیروی کار کافی شکایت دارند و از سوی دیگر، کارگران ایرانی برای یافتن شغل به کشورهای همسایه مهاجرت می کنند.
انتهای مطلب/ ی.ر
