چرا فساد در ایران ریشه‌کن نمی‌شود؟

به گزارش تجارت امروز؛ سید علی حسینی مدیر اسبق حراست کل وزارت صمت در یادداشتی نوشت: در ایران همه فریاد مبارزه با فساد سر می‌دهند؛ از رئیس قوه قضاییه گرفته تا رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و حتی رهبری. با این حال، این فریادها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و فساد همچنان در کشور غوغا می‌کند. تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی‌های مدیریتی، اقتصاد ایران را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده و سفره‌های مردم را تهی‌تر ساخته است. شنیدن خبر فسادهای مالی و رقم‌های کلان چندصد میلیارد تومانی و اخیراً چند میلیارد دلاری، روان مردم را آشفته و آنان را عصبانی کرده است؛ اما تاکنون کمتر اقدام مؤثری صورت گرفته است.

در این یادداشت قصد دارم به عواملی بپردازیم که مانع ریشه‌کن شدن فساد در ایران شده است:

تحریم‌ها؛ مادر همه مفاسد

نخستین عامل را می‌توان در تحریم‌ها جست‌وجو کرد. زمانی که کشوری در تحریم به سر می‌برد، بسیاری از امور به‌طور طبیعی از مسیرهای غیرقانونی انجام می‌شود. این روند در تجارت خارجی، زمینه حضور افرادی را فراهم می‌کند که وابستگی بالایی به مراکز دارند و طمع اقتصادی‌شان هر روز بیشتر می شود.
اهمیت بازرگانی خارجی از آن روست که خرید با ارز دولتی است. واردات کالاها پس از ورود به کشور با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد. یکی از نکات مهم این است که در تجارت خارجی ما، عناصر نظامی و امنیتی نقش پررنگی داشته‌اند؛ افرادی که با پشتوانه عقبه نظامی و امنیتی خود، از رانت‌هایی استفاده می‌کنند که در اختیار بازرگانان عادی نیست.

به‌عنوان نمونه، بخش عمده‌ای از تجارت ایران با عراق و افغانستان است که بیش از نیمی از تجارت با همسایگان را شامل می‌شود و این مهم در اختیار یک نیروی نظامی است. این نیرو با بهره‌گیری از موقعیت دولتی و عنوان رسمی خود، به فعالیت‌های اقتصادی شخصی می‌پردازد. فی‌نفسه حضور نیروهای مسلح در عرصه تجارت نمی‌تواند مفید باشد، اما آنچه این روند را مذموم تر ساخته، بهره‌برداری شخصی از این موقعیت است.

این وضعیت تا جایی پیش رفته که یکی از مقامات بلندپایه کشور همسایه از پیغام داده است:
«ما روابط اقتصادی را میان دو کشور می‌دانیم، نه تعاملات محدود چند شرکت خاص». در حالی که مسئول ایرانی بسیاری از فعالیت‌های عادی بین دو کشور را به نام خود ثبت کرده و در گزارش‌های رسمی به حساب کارنامه کاری خویش می‌گذارد اما واقعیت صحنه آن است ، که منافع شخصی خود را دنبال می‌کند»

دستگاه‌های نظارتی؛ فراوان اما ناتوان

مسئله دوم به دستگاه‌های نظارتی بازمی‌گردد. ایران بیش از چندین نهاد نظارتی دارد:
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، اطلاعات اقتصادی فراجا، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری از جرایم قوه قضاییه، دادستانی‌ها و دیوان محاسبات. بدیهی است که اگر حتی یکی از این دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهد، می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد. اما چرا چنین نشده و مفسدان همچنان آزادانه فعالیت می‌کنند؟!

نمونه بارز این ناکارآمدی، پرونده بابک زنجانی است. چه کسی باور می‌کند او بدون حمایت یک عقبه قدرتمند توانسته باشد از مجازات اعدام بگریزد؟ همان زمانی که ظاهراً طناب دار بر گردنش بود، وزیر مستقر را تهدید می‌کرد که به‌زودی جای من با تو عوض خواهد شد. امروز هم مشخص نیست آیا او پول‌هایی را که برده بود بازگردانده یا خیر. در حال حاضر، او در حوزه‌های گوناگون از فروش طلا و شمش گرفته تا ساخت‌وساز، حمل‌ونقل جاده‌ای و شهری، هواپیمایی و حتی صنایع ریلی حضور دارد.
این وضعیت نشان می‌دهد نهادی قدرتمند پشت سر اوست. اگر چنین است ذ، چرا آن نهاد به‌طور علنی اعلام نمی‌کند که زنجانی به نمایندگی از ما فعالیت می‌کند؟ واقعیت این است که دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور سرگرم مسائل کم‌اهمیت شده‌اند. آنان پرونده‌هایی برای مدیران خوشنام و زحمتکش سابق جمهوری اسلامی ساخته‌اند که تنها به دلیل پرداخت عیدی یا هدیه‌ای جزئی به کارکنانشان در سال‌های گذشته، امروز در دادگاه محاکمه می‌شوند.

جالب‌تر اینکه در موارد مشابه، یک مدیر در یک شعبه تبرئه می‌شود و دیگری برای همان اقدام به جریمه سنگینی محکوم می شود، این وضعیت نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی بیشتر سرگرم گزارش‌دهی غیر واقعی هستند تا برخورد با فسادهای کلان و دانه درشت ها.

قوه قضاییه؛ محاکمات پر سر و صدا، نتایج بی‌ثمر

سومین عامل مهم، قوه قضاییه و محاکم کشور است. بارها شاهد بوده‌ایم که افرادی به پای میز محاکمه کشانده شده‌اند، اما پس از مدتی دوباره آزادانه به زندگی خود بازگشته‌اند. نمونه بارز آن بابک زنجانی ، اکبر طبری وچای دبش گویای همین واقعیت است. با وجود سر و صدای فراوان، آنان امروز در زندان نیست بلکه در ویلای شخصی خود روزگار می‌گذراند.

این تناقضات باعث شده است اعتماد عمومی به قوه قضاییه به شدت تضعیف شود و زمینه ساز روانی برای گسترش خلافکاران و فساد شود.

بانک‌ها؛ کانون فساد مالی

چهارمین عامل : بانک‌ها هستند که مهم‌ترین مراکز فسادزایی در ایران می باشند. بسیاری از مردم به دلیل ارتباط مستقیم با ادارات و وزارتخانه‌ها، فساد را در آن بخش‌ها می‌بینند، اما عمق فساد در بانک‌ها به مراتب گسترده‌تر است. اعطای وام‌های کلان بدون نظارت کافی، موجب می‌شود برخی گروه های خاص به ثروت‌های کلان و نا محدود دست یابند.
این فساد تا حدی گسترده است که حتی نهادهای تحت مدیریت رهبری هم برای دریافت وام های کلان مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند

پنجمین عامل : عدم نظارت بانک مرکزی است که باید به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک هاعمل کند،اما در عمل کمترین نقش نظارتی را داشته است. فاجعه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، که تورم سنگینی بر کشور تحمیل کرد، نتیجه همین ناکارآمدی و ترک فعل بود، این موضوع اگر تحت نظارت و دقت قرار نگیرد بحران هایی می تواند بیافریند که از جنگ دوازده روزه سخت تر باشد.

دولت دیجیتال؛ فرصتی که به تهدید تبدیل شد

ششمین عامل : بیشتر کشورهای پیشرفته جهان و حتی توسعه نیافته ، برای کاهش فساد به دولت الکترونیک روی آورده‌اند. دیجیتالی شدن روندها، دخالت افراد در فرآیندهای اداری را کاهش می‌دهد و از فساد جلوگیری می‌کند. اما در ایران این پروژه به شکلی پیش رفت که خود به بستری برای فساد بدل شد.
علت این وضعیت آن است که بسیاری از سامانه‌های دولتی توسط بخش خصوصی ناسالم طراحی و مدیریت می شود و همچنان تحت نفوذ همان بخش باقی مانده‌اند. پرونده ثبت غیرقانونی ۶۴۴۸ خودرو نمونه بارزی از این وضعیت بود ، شرکتی که سامانه سازمان توسعه تجارت را طراحی کرده بود، توانست از خلأهای آن برای فساد ثبت سفارش غیر قانونی سوءاستفاده کند.

هفتمین عامل : ورود گسترده نظامیان ونهاد های خارج از دولت اما حاکمیتی در پروژه های کلان کشوری است که راه ورود بخش خصوصی را بسته و خود هم در بستر نا سالم حرکت می کنند که شرح آن «مثنوی هفتاد من کاغذ» است.

جمع‌بندی؛ دو عامل کلیدی فساد سیستماتیک

در نهایت این نتیجه حاصل است که فساد گسترده در ایران بر ستون استوار است:

۱. محاکم ایران «سیاسی» و «غیر عدالت محور» است که پرونده‌ها را نه بر اساس عدالت، بلکه تحت تأثیر باندها و روابط سیاسی بررسی و احکام صادر می‌کنند.

۲. درگیرشدن نهادهای نظامی و امنیتی  در اقتصاد کشور که با تکیه بر قدرت خود، عرصه را بر شفافیت و نظارت بسته‌اند.

متأسفانه مفسدان توانسته‌اند در بخش‌های اقتصادی و حتی نهادهای نظارتی نفوذ کنند و برای خود حاشیه امن ایجاد نمایند. تا زمانی که این دو معضل اساسی حل نشود و اصلاحات و پاکسازی در این دو حوزه‌ها صورت نگیرد، امیدی به برچیده شدن فساد سیستماتیک در ایران وجود نخواهد داشت.

انتهای مطلب