امیر محمدی در یادداشتی برای تجارت امروز نوشت: پشت خبر «دسترسی بیستدقیقهای به اینترنت بینالملل برای تجار»، داستانی بزرگتر و تلختر خوابیده است؛ داستان حق عمومی شهروندان که سالهاست به بهانههای مختلف امنیتی، اجتماعی، سیاسی هر از گاهی به بهانه جنگ، اغتشاش، مدیریت بحران و چیزهای دیگر گرفته شده و جای خود را به «مدیریت بحرانمحور» و «امتیازدهی مقطعی» داده است.
بله، کشور با چالشهای متعددی روبرو است. هیچ جامعهای از وقایع پیچیده اجتماعی، اقتصادی یا امنیتی مصون نیست. اما مسئله اصلی اینجاست: آیا هر رویداد یا چالشی واقعی یا شکل گرفته بر اساس تصمیمات عجیب مدیران باید بهانهای برای قطع دسترسی مردم و به چالش کشیدن اقتصاد میلیونها نفر به زیرساخت حیاتی قرن بیستویکم باشد؟ آیا این «راه حل»، جز تیشه زدن به ریشه اقتصاد، اعتماد اجتماعی و آیندهنگری کشور نتیجهای هم داشته است؟
قطع اینترنت آن هم نه یکبار، که بارها و بارها تنها یک «اقدام فنی» نیست. این تصمیم، بهای سنگینی دارد از دست رفتن فرصتهای تجاری، مختل شدن آموزش و کار از راه دور، انزوای دیجیتالی، تضعیف اعتماد بینالمللی و تزلزل در صنایع نوپایی که نفسشان به اتصال به جهان گره خورده است. اکنون ارائه «بیست دقیقه دسترسی مشروط به تجار برای ارتباط با جهان چیزی که حق طبیعیشان است» نه تنها این خسارات را جبران نمیکند که در عمل به نوعی عادیسازی محرومیت و کوچکشمردن ضررهای کلان تبدیل شده است.
مشکل اصلی، تنها قطعی فنی یا موقتی اینترنت نیست؛ بلکه نگرش روزمره و مدیریت واکنشی به حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است. در جهانی که اینترنت همچون آب و برق، زیرساخت اساسی زندگی و اقتصاد تلقی میشود، ما هنوز درگیر این پرسش ابتداییایم: «امروز وصل است یا قطع؟ فردا چطور؟»
وقتی حق به «امتیاز» تبدیل میشود، وقتی نیاز پایه به «لطف موقت» تقلیل مییابد و وقتی خسارات میلیاردی قطع اینترنت نادیده گرفته میشود، در واقع پیامی واضح به جامعه و اقتصاد داده میشود: «حق شما همیشگی نیست؛ تنها زمانی در دسترستان قرار میگیرد که ما اجازه دهیم و هر وقت که بخواهیم، پس میگیریم.»
ما امروز نیازمند تغییر این نگرشیم. نیازمند آن هستیم که به جای روزمرگی و تصمیمگیریهای مقطعی، به سمت سیاستگذاری پایدار، شفاف و قابل پیشبینی در زمینه دسترسی به اینترنت حرکت کنیم. دسترسی به فضای مجازی بینالملل نباید ابزاری برای کنترل مقطعی اوضاع باشد، بلکه باید چونان حقی عمومی و زیرساختی ملی تعریف شود که تنها در موارد استثنایی و فوقالعاده آن هم با ضوابط شفاف و محدود قابل تنظیم باشد و به شکلی کاملا شفاف اعلام شود که تا این تاریخ مشکل حل و به روال عادی باز میگردیم. در این میان هم خدمات دهندگانی که روی اینترنت ثابت هستند چرا باید قطع شوند؟
اتاق بازرگانی و هر نهاد دیگری که میخواهد در این زمینه اقدام کند، باید به جای ارائه «آمپول مسکن» خواستار رفع همیشگی محدودیتها و تضمین دسترسی پایدار باشد. زیرا توسعه اقتصادی، اعتماد اجتماعی و آینده این کشور، در گرو اتصال دائم، آزاد و امن به جهان است نه در گرو «بیست دقیقه لطف با تعهدنامه».
انتهای مطلب
