بانک سپه زیر ذرهبین؛ از ۳۹ همت مطالبات مشکوکالوصول تا صف ۱۰۰ هزار نفری وام
بانک سپه در هفتههای اخیر با مجموعهای از پرسشهای جدی درباره شفافیت اطلاعات، تسهیلات پرداختی به کارکنان، صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری و کیفیت خدمات بانکی روبهرو شده است؛ پرسشهایی که به جای پاسخ روشن، در یک مورد به شکایت از رسانه منتشرکننده گزارشها منجر شده و همین موضوع دامنه انتقادها را گستردهتر کرده است.
به گزارش تجارت امروز؛ ماجرا از انتشار گزارشهایی درباره عملکرد بانک سپه آغاز شد؛ گزارشهایی که بر اساس دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، وضعیت مطالبات و تسهیلات این بانک را مورد بررسی قرار داده بودند.
بر اساس این گزارشها، مطالبات مشکوکالوصول بانک سپه در پایان سال ۱۴۰۳ از ۳۹ همت عبور کرده و در فهرست تسهیلات کلان این بانک نیز ۱۵ فقره تسهیلات با نرخ سود صفر درصد مشاهده شده است. این اعداد به دادههای رسمی بانک مرکزی نسبت داده شدهاند و بنابراین پرسش اصلی نه درباره اصل وجود این ارقام، بلکه درباره توضیح بانک سپه درخصوص ماهیت، گیرندگان و شرایط این تسهیلات است.
۲۸ همت تسهیلات برای کارکنان در برابر صف وام ازدواج
در گزارش دیگری، موضوع مهمتری مطرح شد؛ پرداخت حدود ۲۸ همت تسهیلات به کارکنان، مدیران و اعضای هیئتمدیره بانک سپه طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در کنار وجود صفی بیش از ۱۰۰ هزار نفری برای دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری.
البته رقم ۲۸ همت به معنای آن نیست که تمام این تسهیلات الزاماً خارج از ضوابط بوده است؛ مسئله اصلی این است که افکار عمومی میخواهد بداند این منابع با چه نرخ سود، چه دوره بازپرداخت، چه وثایق و بر اساس چه دستورالعملی پرداخت شدهاند و نسبت آن با تکالیف بانک در حوزه تسهیلات حمایتی چگونه بوده است.
در سوی دیگر، بانکها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری سهمیه مشخصی دارند. برای نمونه، در دستورالعمل مربوط به سال ۱۴۰۴، برای بانک سپه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد ریال سهمیه وام ازدواج و ۳۰ هزار میلیارد ریال سهمیه وام فرزندآوری تعیین شده بود و بانک مرکزی نیز بر تسریع در تعیین شعبه و پرداخت تسهیلات به متقاضیان تأکید کرده بود.
بنابراین وجود صف طولانی برای این تسهیلات، صرفاً یک مسئله آماری نیست؛ موضوع به این پرسش برمیگردد که منابع بانکی چگونه میان تکالیف قانونی، تسهیلات تجاری و تسهیلات مرتبط با کارکنان توزیع میشوند.
چرا اطلاعات تسهیلات کلان بهروز نمیشود؟
یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده درباره بانک سپه، نحوه انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ است.
اگر اطلاعات بانک مرکزی قابلیت انتشار دارد، چرا اطلاعات جدید بانک سپه با تأخیر یا ناقص منتشر میشود؟ اگر بخشی از دادهها به دلیل الزامات قانونی یا ملاحظات محرمانگی قابل انتشار نیست، مبنای این محدودیت چیست؟
پاسخ روشن به چنین پرسشهایی میتواند بخش قابلتوجهی از ابهام موجود درباره عملکرد اعتباری بانک را برطرف کند. در مقابل، سکوت یا پاسخهای کلی، فضا را برای گمانهزنی بیشتر باز میکند.
شکایت به جای پاسخ؛ مسئله اصلی همچنان باقی است
در ادامه این روند، رسانه منتشرکننده گزارشها اعلام کرده است که بانک سپه به جای پاسخ به پرسشهای مطرحشده، از این رسانه شکایت کرده است.
اصل حق شکایت برای هر شخص یا نهاد محفوظ است و طرح شکایت نیز به خودی خود به معنای اثبات تخلف هیچیک از طرفین نیست؛ اما از منظر رسانهای و افکار عمومی، یک پرسش همچنان باقی میماند: چرا همزمان با پیگیری حقوقی، پاسخ مستند بانک به اعداد و ارقام منتشرشده ارائه نمیشود؟
اگر ارقام منتشرشده نادرستاند، ارائه اسناد اصلاحی میتواند اختلاف را روشن کند. اگر نیز اعداد صحیحاند، تشریح شرایط و دلایل شکلگیری این وضعیت میتواند از تداوم ابهام جلوگیری کند.
مشکل فقط اعداد نیست؛ مشتریان از کیفیت خدمات هم گلایه دارند
در کنار مناقشه مربوط به شفافیت مالی، گزارشهای دیگری نیز از نارضایتی مشتریان نسبت به کیفیت خدمات بانک سپه منتشر شده است.
یکی از نمونههای مورد توجه، مشکلات مربوط به خدمات غیرحضوری و استفاده از امید بانک سپه است. اصل وجود این سامانه و عرضه مستمر آن از سوی مجموعههای مرتبط با بانک قابل مشاهده است، اما در مقابل، گزارشهایی از دشواری ثبتنام یا افتتاح حساب و تجربه نامطلوب برخی مشتریان نیز منتشر شده است. بنابراین مسئله اصلی برای مشتری، صرفاً وجود یک اپلیکیشن نیست؛ بلکه پایداری، سهولت استفاده و توانایی آن در انجام واقعی خدمات بانکی است.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بخشی از خدمات و تسهیلات بانکی به سمت فرآیندهای غیرحضوری حرکت کردهاند. زمانی که یک خدمت بهصورت دیجیتال ارائه میشود اما مشتری برای تکمیل آن ناچار به مراجعه مجدد یا آزمونوخطای چندباره است، هدف اصلی بانکداری الکترونیک عملاً محقق نشده است.
ماجرای وام شهدای جنگ؛ یک مسئله حساستر
موضوع دیگری که در ماههای اخیر توجه افکار عمومی را جلب کرده، مسئله ادامه اقساط برخی وامها پس از شهادت و نقش بیمه تسهیلات بوده است.
گزارشهایی درباره تماس برخی بانکها با ضامنان و خانوادههای شهدای جنگ اخیر برای ادامه پرداخت اقساط منتشر شده است. با این حال، بررسی گزارشهای منتشرشده نشان میدهد عملکرد بانکها در این زمینه یکسان نبوده و درباره بانک سپه نیز مواردی از بخشش باقیمانده اقساط گزارش شده است؛ بنابراین نمیتوان ادعای کلی درباره تمام تسهیلات یا تمام شعب این بانک مطرح کرد.
مسئله مهمتر در این میان، شفاف بودن مفاد بیمه وام، شرایط پوشش بیمهای در صورت فوت یا شهادت و نحوه اطلاعرسانی آن هنگام انعقاد قرارداد است. اگر خانواده یا ضامن پس از وقوع حادثهای چنین مهم، تازه متوجه محدودیتهای بیمه شوند، مشخص است که فرآیند اطلاعرسانی و حمایت از مشتری نیازمند بازنگری جدی است.
بانک سپه چه پاسخی دارد؟
مجموع این موارد الزاماً به معنای اثبات تخلف یا فساد در بانک سپه نیست؛ اما کنار هم قرار گرفتن آنها، مجموعهای از پرسشهای جدی درباره شفافیت، تخصیص منابع، دسترسی مردم به تسهیلات و کیفیت خدمات ایجاد میکند.
از سوی دیگر، خود مدیریت بانک سپه در فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که پس از اختلال ایجادشده در بخشی از خدمات بانکی، این خدمات در حال بازیابی است و مدیران و کارکنان بانک خود را در برابر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان مسئول و پاسخگو میدانند.
در چنین شرایطی، بهترین پاسخ به انتقادها نه صرفاً برخورد حقوقی با رسانهها و نه انتشار اطلاعیههای کلی، بلکه ارائه داده و سند است.
بانک سپه میتواند بهصورت شفاف درباره حجم و شرایط تسهیلات کارکنان، وضعیت مطالبات مشکوکالوصول، روند انتشار اطلاعات بدهکاران و تسهیلات کلان، تعداد واقعی متقاضیان در صف تسهیلات تکلیفی و برنامه خود برای کاهش این صف توضیح دهد.
در نهایت، مسئله اصلی افکار عمومی یک پرسش ساده است: منابع بانک چگونه توزیع میشوند و مشتری عادی چه زمانی میتواند خدمات بانکی را با سرعت، شفافیت و کیفیتی که از یک بانک بزرگ انتظار میرود دریافت کند؟
پاسخ دقیق و مستند به همین پرسشها میتواند بسیار بیشتر از هر واکنش حقوقی، به بازسازی اعتماد مشتریان بانک سپه کمک کند.
انتهای مطلب
