وقتی سیاست، جای امنیت را میگیرد
زمانی که یک حمله سایبری به جای آنکه مدیران بانکها را پشت میز پاسخگویی بنشاند، به ابزاری برای حمله به وزیر ارتباطات تبدیل میشود، باید پرسید دغدغه برخی امنیت کشور است یا بقای سیاسی؟
امیر محمدی در یادداشتی برای تجارت امروز نوشت: تندروها حتی نیاز به لحظهای فکر کردن برای حمله به دولت ندارند. حتی اگر موضوع حلمه ارتباطی به دولت نداشته باشد. در خصوص هک شدن بانکها نیز این اتفاق محسوس است و یک حرف میزنند؛ ” وزیر ارتباطات مقصر است، چون اینترنت را وصل کرد “. انگار نه انگار که امنیت بانکها وظیفه مدیران بانکها و متولیان امنیت سایبری آنها است، نه وزارتخانهای که مأموریتش اداره زیرساخت ارتباطی کشور است.
این نوع مواجهه، بیش از آنکه دغدغه امنیت مردم باشد، شبیه بهرهبرداری سیاسی از یک بحران است. به جای آنکه از مدیران بانکها پرسیده شود چرا سامانههایشان در برابر حملات مقاوم نبوده، چرا میلیاردها تومان هزینه امنیت سایبری نتوانسته از خدمات مردم حفاظت کند و چرا درباره ضعفهای احتمالی پاسخگو نیستند، همه تیرها به سمت وزارت ارتباطات نشانه میرود.
اگر کسی مدعی است بازگشایی اینترنت علت اصلی این رخداد بوده، باید این ادعا را با گزارش فنی، شواهد و مستندات اثبات کند. تا آن زمان، تبدیل یک فرضیه به حکم قطعی، کمکی به امنیت کشور نمیکند؛ فقط مسیر مطالبهگری را از مسئولان اصلی منحرف میکند.
مردم امروز پاسخ میخواهند؛ نه جدالهای جناحی. پاسخ این است که اگر سامانههای بانکی آسیبپذیر بودهاند، چه کسانی مسئول طراحی، نگهداری و ایمنسازی آنها بودهاند و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این اتفاق انجام خواهد شد. انتقال مسئولیت از مدیران بانکها به یک وزارتخانه، اگر بدون پشتوانه فنی انجام شود، نه امنیت را افزایش میدهد و نه اعتماد عمومی را بازمیگرداند.
امنیت سایبری با مقصریابی سیاسی تأمین نمیشود. اگر واقعاً دغدغه منافع ملی وجود دارد، مطالبه باید متوجه انتشار گزارشهای فنی، پاسخگویی مدیران مسئول و اصلاح زیرساختهای امنیتی باشد؛ نه اینکه هر بحران به فرصتی برای تسویهحساب سیاسی تبدیل شود. در چنین شرایطی، بزرگترین زیان را نه یک وزیر و نه یک جناح سیاسی، بلکه مردمی میبینند که انتظار دارند خدمات بانکی امن، پایدار و قابل اعتماد دریافت کنند.
انتهای مطلب
