مسکن
آیا میتوان پول رهن را براساس نرخ روز محاسبه کرد؟
به گزارش تجارت امروز؛ «پول رهن خانهای که دو سال پیش پرداخت کردهام اگر امروز از صاحبخانه بگیرم به خاطر افزایش تورم دیگر ارزش دو سال پیش را ندارد.
چرا قانونی تصویب نمیشود تا براساس نرخ روز این پول رهن محاسبه شود تا مساجران هم در این وضعیت اقتصادی سخت کمتر آسیب ببینند؟» اینها صحبتهای فردی است که مهلت اجاره خانهاش سر آمده و قصد جابهجایی دارد، اما از رشد افسارگسیخته تورم و کاهش ارزش سرمایهاش طی دو سال گذشته شکایت دارد و میگوید با مقدار پولی که دو سال پیش به عنوان رهن خانه به صاحبخانه داده است دیگر نمیتواند خانه جدیدی را با همان شرایط و ویژگیها اجاره کند. این روند هر سال ادامه دارد. پولی به عنوان «رهن» یک خانه نصیب صاحبخانه میشود؛ سال آینده باتوجه به تورم موجود، این پول ارزش قبلی را ندارد یا باید به خانه کوچکتری در محلهای دیگر و با امکانات کمتر بسنده کرد یا اینکه پول را بیشتر کرد، آنهم در زمانه رکود و تورم که سختیهای شغلی خود را دارد.
از دو سال پیش به این طرف، نوسانهای نرخ ارز و افزایش تورم هم قیمت ملک را در ارقام نجومی بالا برده و به تناسب آن، شرایط رهن و اجاره نیز بههم ریخته است. از ابتدای امسال، شیوع ویروس کرونا و بههمریختگی بازارها، این وضعیت را بحرانیتر کرده است. دولت برای حمایت از مستاجران، دست به اجرای قانون «سقف افزایش اجاره مسکن» زد و امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، سیاستهایی از سوی ستاد ملی کرونا پیشبینی شد که کمترین جابهجاییها رخ دهد و بیشتر مستاجران با افزایشی بین ۲۰ تا ۲۵درصد قراردادهای خود را تمدید کنند، اما گزارشها نشان میدهد که صاحبخانهها، بیاعتنا به این قانون به سقف افزایش قیمت و تمدید اجاره چندان پایبند نبودهاند.
چرا قانونی تصویب نمیشود تا براساس نرخ روز این پول رهن محاسبه شود تا مساجران هم در این وضعیت اقتصادی سخت کمتر آسیب ببینند؟» اینها صحبتهای فردی است که مهلت اجاره خانهاش سر آمده و قصد جابهجایی دارد، اما از رشد افسارگسیخته تورم و کاهش ارزش سرمایهاش طی دو سال گذشته شکایت دارد و میگوید با مقدار پولی که دو سال پیش به عنوان رهن خانه به صاحبخانه داده است دیگر نمیتواند خانه جدیدی را با همان شرایط و ویژگیها اجاره کند. این روند هر سال ادامه دارد. پولی به عنوان «رهن» یک خانه نصیب صاحبخانه میشود؛ سال آینده باتوجه به تورم موجود، این پول ارزش قبلی را ندارد یا باید به خانه کوچکتری در محلهای دیگر و با امکانات کمتر بسنده کرد یا اینکه پول را بیشتر کرد، آنهم در زمانه رکود و تورم که سختیهای شغلی خود را دارد.
از دو سال پیش به این طرف، نوسانهای نرخ ارز و افزایش تورم هم قیمت ملک را در ارقام نجومی بالا برده و به تناسب آن، شرایط رهن و اجاره نیز بههم ریخته است. از ابتدای امسال، شیوع ویروس کرونا و بههمریختگی بازارها، این وضعیت را بحرانیتر کرده است. دولت برای حمایت از مستاجران، دست به اجرای قانون «سقف افزایش اجاره مسکن» زد و امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، سیاستهایی از سوی ستاد ملی کرونا پیشبینی شد که کمترین جابهجاییها رخ دهد و بیشتر مستاجران با افزایشی بین ۲۰ تا ۲۵درصد قراردادهای خود را تمدید کنند، اما گزارشها نشان میدهد که صاحبخانهها، بیاعتنا به این قانون به سقف افزایش قیمت و تمدید اجاره چندان پایبند نبودهاند.
هر چند این تصمیم بر جو روانی بازار تاثیر گذاشته و در کوتاهمدت ترمز افزایش بیقاعده نرخ اجارهبها را کشید و قانون نیز پشت مستاجرانی آمد که قصد داشتند درصورت افزایش سقف تعیین شده (۲۵درصد) قراردادهای خود را تمدید کنند. با این حال، بلعیده شدن پول رهن خانه با تورم موجود، چالش بزرگی است که مستاجران به صورت مزمن با آن درگیر بودهاند و امسال به دلیل شوکهای قیمتی در بیشتر بازارها، این چالش بهشدت پررنگتر شده است.
آیا میتوان پول رهن را براساس نرخ روز محاسبه کرد؟
بیتالله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار اعتماد میگوید: در یک اقتصاد سالم، امکان محاسبه پول رهن یک خانه، منطقی و قابل قبول است، اما در ایران نه چنین قانونی تاکنون داشتهایم و نه خواهیم داشت که پول رهن خانه براساس نرخ روز محاسبه شود، زیرا با این اقدام کل
آیا میتوان پول رهن را براساس نرخ روز محاسبه کرد؟
بیتالله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار اعتماد میگوید: در یک اقتصاد سالم، امکان محاسبه پول رهن یک خانه، منطقی و قابل قبول است، اما در ایران نه چنین قانونی تاکنون داشتهایم و نه خواهیم داشت که پول رهن خانه براساس نرخ روز محاسبه شود، زیرا با این اقدام کل
سیاست بانکها هم زیر سوال میرود.
این کارشناس مسکن ادامه میدهد: البته در هیچ جای دنیا هم قانون به این صورت نیست و این موضوع به ارزش پول ملی برمیگردد، میتوان قرارداد اجاره مسکن را با رضایت طرفین (مستاجر و موجر) براساس دلار یا سکه منعقد کرد تا در زمان تخلیه مستاجر از کاهش ارزش سرمایهاش شکایت نداشته باشد هرچند این موضوع هم مشکلات خودش را دارد.
ستاریان ادامه میدهد: اگر معاملات را براساس مسکوکات و ارزهای رایج انجام دهند که همسو با تورم رشد میکنند در اصل اعتبار پول ملی را زیر سوال میبرند و معاملات براساس تومان یا ریال به حاشیه میرود هر چند این اقدام میتواند جایگزین خوبی برای مستاجران باشد اما صاحبخانهها اکثرا به این نوع از قراردادها رضایت نمیدهند.ستاریان میگوید: معمولا موجرها با دریافت پول پیش خانه از مستاجرها این مبلغ را یا در بازار سرمایهگذاری میکنند و به کار تولیدی میپردازند تا سود بیشتری نصیبشان شود یا در بانکها سپردهگذاری میکنند و بانک هم براساس نرخ سود اعلام شده ماهیانه مبلغی را به این افراد میپردازد. البته در مدتی که صاحبخانه هم این پول را در بانک سپردهگذاری میکند در اصل ارزش آن هم کم میشود و تورم برای او هم محاسبه نخواهد شد.
ستاریان ادامه میدهد: اگر معاملات را براساس مسکوکات و ارزهای رایج انجام دهند که همسو با تورم رشد میکنند در اصل اعتبار پول ملی را زیر سوال میبرند و معاملات براساس تومان یا ریال به حاشیه میرود هر چند این اقدام میتواند جایگزین خوبی برای مستاجران باشد اما صاحبخانهها اکثرا به این نوع از قراردادها رضایت نمیدهند.ستاریان میگوید: معمولا موجرها با دریافت پول پیش خانه از مستاجرها این مبلغ را یا در بازار سرمایهگذاری میکنند و به کار تولیدی میپردازند تا سود بیشتری نصیبشان شود یا در بانکها سپردهگذاری میکنند و بانک هم براساس نرخ سود اعلام شده ماهیانه مبلغی را به این افراد میپردازد. البته در مدتی که صاحبخانه هم این پول را در بانک سپردهگذاری میکند در اصل ارزش آن هم کم میشود و تورم برای او هم محاسبه نخواهد شد.
این کارشناس مسکن معتقد است؛ اقتصاد کشور اقتصادی بیمار است و در یک اقتصاد بیمار نمیتوان انتظار منطقی بودن فعالیتها را داشت.
دوگانگی اقتصاد در ایران
او ادامه میدهد: بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و بخش دیگر خصوصی، در بخش دولتی اقتصاد همه منابع در اختیار دولت است و بر همه آنها نظارت میکند اما در بخش اقتصاد خصوصی که حوزه مسکن و صنعت ساختمان نیز در این بخش قرار دارد رویکرد سرمایهداری و کاپیتالیستی حاکم است.ستاریان میگوید: در کشورهای سوسیالیستی مالکیت خصوصی معنا ندارد و همه منابع در دست دولت است اما در ایران این حق مالکیت برای افراد وجود دارد که ملک داشته باشند و مردم خودشان حق دارند در مورد آن تصمیم بگیرند.
فاصله بهای مسکن و درآمدها به شدت زیاد است
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه نیز در این باره به خبرنگار اعتماد میگوید: وضعیت اقتصادی کنونی درهم ریخته است و برای پاسخ به خواسته مستاجران و حفظ ارزش پول آنها هم هیچ اقدام موثری نمیتوان انجام داد. او ادامه میدهد: فاصله بین بهای مسکن و رانتهایی که در این زمینه وجود دارد با درآمد خانوار به قدری زیاد است که به نظر میرسد تمامی داروهایی هم که از مسوولان تجویز میشود به صورت مقطعی درد را تسکین میدهد اما راهحل درستی برای درمان این بیماری مزمن در دست نیست.اطهاری با ابراز تاسف از این وضعیت میگوید: تنها میتوان گفت برای هر اقدامی در این بخش خیلی دیر شده و این سیستم به شدت ناکارآمد امروز در کوچه بنبست گیر افتاده است. در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای منظم بخش مسکن ارایه شده، میانگین تورم عمومی سالیانه ابن بخش ۱۹.۵درصد، متوسط رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۴درصد و میانگین رشد اجارهبها ۲۱.۵درصد بوده است. اعداد مذکور توضیح میدهد که ۸۰درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد. اخیرا بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۱۰،۵درصدی قیمت مسکن در مرداد ۹۹ در تهران نسبت به تیر امسال خبر داده و اعلام کرده است؛ متوسط قیمت مسکن هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۲۳،۱ میلیون تومان شده است.
تورم اجاره مسکن چقدر است؟
در آخرین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مرداد ماه سال ۹۹ نشاندهنده رشد به ترتیب معادل ۲۷،۴ و ۳۰،۶درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بنا به گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در طول چند ماه گذشته روند پرالتهابی را طی کرده و رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت تا مرداد سال جاری ارقام بالایی را تجربه کرده بود. این وضعیت در حالی شکل گرفته که بازار مسکن دچار رکود تورمی است و به گفته وزیر راه، مسکن و شهرسازی، میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰درصد کاهش یافته است. بیش از ۶۰درصد واحدهایی که در اردیبهشت و خرداد ماه معامله شدهاند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بودهاند و این امر نشاندهنده آن است که پولهای سفتهبازی و سوداگرانه برای سرمایهگذاری وارد بازار مسکن شدهاند.
تبدیل شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای مهمترین پیامد روندهای طی شده در بازار مسکن در ایران بوده است. سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا میکند و ضمن افزایش تقاضای کاذب زمین و مسکن به افزایش قیمت آنها و اجارهبهایشان انجامیده است. افزایش شدید شکاف طبقاتی، بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه، گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانههای اشتراکی و ماشین خوابی و پشتبام فروشی از بحرانهای این روزهای بخش مسکن است.
تبدیل شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای مهمترین پیامد روندهای طی شده در بازار مسکن در ایران بوده است. سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا میکند و ضمن افزایش تقاضای کاذب زمین و مسکن به افزایش قیمت آنها و اجارهبهایشان انجامیده است. افزایش شدید شکاف طبقاتی، بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه، گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانههای اشتراکی و ماشین خوابی و پشتبام فروشی از بحرانهای این روزهای بخش مسکن است.
انتهای مطلب
