ابهام در عرضه خودروهای وارداتی؛ مرحله جدید فروش در حالی آغاز شد که خریداران قبلی همچنان بلاتکلیفاند
وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار اطلاعیهای رسمی، جزئیات گام نخست از مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان باید از یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تا پایان چهارشنبه ۳۰ مهرماه نسبت به وکالتی کردن حسابهای بانکی خود اقدام کنند؛ اقدامی که پیشنیاز اصلی برای ورود به سامانه و ثبت اولویت خرید خودروهای وارداتی است.
به گزارش تجارت امروز؛ در اطلاعیه وزارت صمت آمده است که متقاضیان باید در یکی از بانکهای عامل، حسابی را به نام سامانه تعریف کرده و مبلغی را در آن مسدود نمایند. اگرچه رقم دقیق این مبلغ هنوز اعلام نشده، اما در دورههای گذشته ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود. این مبلغ تا زمان مشخص شدن وضعیت تخصیص خودرو قابل برداشت نخواهد بود.
ابهام در فهرست خودروها؛ مسدودسازی سرمایه بدون اطلاع از محصول
یکی از نکات بحثبرانگیز اطلاعیه جدید، عدم انتشار لیست خودروهای مورد عرضه همزمان با آغاز فرآیند ثبتنام است. متقاضیان در حالی باید سرمایه خود را بلوکه کنند که هیچ اطلاعات رسمی از برند، مدل، مشخصات فنی یا حتی محدوده قیمتی خودروها منتشر نشده است.
وزارت صمت وعده داده که فهرست خودروها «به زودی» اعلام میشود؛ اما تجربه دورههای قبل نشان میدهد تأخیر در انتشار این فهرست، تصمیمگیری خریداران را با دشواری روبهرو کرده است. هنوز مشخص نیست تمرکز این مرحله بر خودروهای اقتصادی خواهد بود یا مدلهای هیبریدی و برقی.
سرنوشت نامعلوم خریداران قبلی؛ سایه سنگین معوقات بر مرحله جدید
مرحله تازه ثبتنام در شرایطی آغاز میشود که بسیاری از خریداران دورههای قبلی هنوز خودروی خود را تحویل نگرفتهاند. برخی از ثبتنامکنندگان از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون در انتظار دریافت خودرو هستند و شرکتهای واردکننده نیز پاسخ روشنی درباره زمان تحویل نمیدهند.
به گفته یکی از متقاضیان:
«در اسفند سال گذشته برای خرید تویوتا یک میلیارد تومان پرداخت کردم، اما پس از هفت ماه هنوز هیچ پاسخی از شرکت دریافت نکردهام.»
با وجود این معوقات، سامانه یکپارچه دوباره فعال شده و متقاضیان باید همانند گذشته مبالغ سنگینی را مسدود کنند. کارشناسان میگویند این وضعیت باعث بیاعتمادی عمومی نسبت به فرآیند فروش خودروهای وارداتی شده است.
صلاحیت شرکتهای واردکننده زیر سؤال
یکی از مهمترین انتقادات کارشناسان به این طرح، عدم شفافیت در ارزیابی شرکتهای واردکننده است. طبق آمار، تنها برای برند تویوتا بیش از ۷۴ شرکت مجوز واردات دریافت کردهاند، در حالی که مشخص نیست این شرکتها چه میزان توان مالی، زیرساخت خدمات پس از فروش و ظرفیت وارداتی دارند.
کارشناسان معتقدند اعطای مجوز گسترده بدون ارزیابی دقیق، زمینه را برای واسطهگری و پراکندگی مسئولیتها فراهم کرده و در نهایت خریداران را متضرر میکند.
سقفگذاری مبهم و قیمتگذاری علیالحساب
در کنار مشکلات اجرایی، یکی از چالشهای جدی، شفاف نبودن قیمت نهایی خودروها است. وزارت صمت در اطلاعیه اخیر، قیمتها را «علیالحساب» اعلام کرده و تعیین نرخ قطعی را به زمان صدور دعوتنامه موکول کرده است.
به این ترتیب، خریداران باید مبالغ کلانی پرداخت کنند بدون اینکه بدانند در نهایت چه خودرویی با چه قیمتی و در چه زمانی تحویل خواهند گرفت. فعالان بازار این روند را «نقض اصول شفافیت اقتصادی» میدانند و هشدار میدهند که چنین اقداماتی اعتماد عمومی به سامانههای دولتی را تضعیف میکند.
تحلیل کارشناسی: خطر از بین رفتن اعتماد عمومی
کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که وزارت صمت باید پیش از آغاز دور جدید فروش، گزارش شفافی از عملکرد شرکتهای واردکننده در مراحل قبل منتشر میکرد. مشخص شدن میزان خودروهای ترخیصشده، تعهدات انجامنشده و دلایل تأخیر در تحویل میتواند اعتماد از دسترفته متقاضیان را بازگرداند.
به باور تحلیلگران، اگر این وزارتخانه نتواند بر نظارت، شفافیت و پاسخگویی بیفزاید، طرح فروش خودروهای وارداتی بهجای تنظیم بازار، به منبع جدیدی از نارضایتی اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد شد.
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی با تلاطم قیمتی و کمبود عرضه روبهرو است، آغاز مرحله جدید فروش بدون رفع مشکلات گذشته، میتواند بار دیگر اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
اکنون چشم خریداران و کارشناسان به تصمیمات وزارت صمت دوخته شده تا مشخص شود آیا اینبار سازوکار فروش شفافتر، پاسخگوتر و منصفانهتر از گذشته خواهد بود یا خیر.
انتهای مطلب
