به گزارش تجارت امروز؛ شنبه نهم خرداد ۱۴۰۵، محدودیتهای ناشی از چکهای برگشتی و معوقات بانکی پس از سه ماه به وضعیت قبلی برمیگردد.
با برگشت این محرومیتها بانکها موظفند بر اساس ماده ۵ مکرر قانون اساسی حق صدور چک، در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، علاوه بر مسدودسازی موجودی حساب به میزان کسری مبلغ، ممنوعیت افتتاح حساب جدید، عدم صدور کارت بانکی، توقف اعطای تسهیلات و همچنین عدم صدور ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی را اعمال کنند.
علاوه بر این، بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک از امروز صادرکنندگان چکهای برگشتی دیگر نمیتوانند دستهچک جدید دریافت کنند.
تمام عملیاتهای بانکی پس از این طبق روال معمول و استاندارهای مصوب انجام میشود.
اتمام مطلب
