تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر ثبات قیمت مرغ و تخممرغ تا پایان سال | اصلاح بازارگاه در دستور کار
اصلاح سامانه بازارگاه با هدف شفافیت و توزیع عادلانه نهادهها در دستور کار قرار دارد.
به گزارش تجارت امروز؛ غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست با اتحادیه پرورشدهندگان مرغداران گوشتی، بر ضرورت حفظ ثبات قیمتی در بازار محصولات پروتئینی و استمرار سیاستهای حمایتی دولت تا پایان سال تأکید کرد.
او گفت: «قیمتهای مصوب گوشت مرغ و تخممرغ که در ستاد تنظیم بازار تعیین شده، تا پایان سال جاری تغییری نخواهد کرد و هیچ نهادی اجازه افزایش نرخها را ندارد.»
قیمت مصوب مرغ؛ ۱۳۵ هزار تومان برای مصرفکننده
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرفکننده ۱۳۵ هزار تومان تعیین شده است.
نوری تأکید کرد: «حفظ ثبات در این نرخها برای آرامش بازار و حمایت از مصرفکننده ضروری است و دستگاههای نظارتی موظف به اجرای دقیق این مصوبه هستند.»
اصلاح سامانه بازارگاه و حذف انحصار نهادهها
غلامرضا نوری با اشاره به برخی فضاسازیهای رسانهای علیه وزارت جهاد کشاورزی گفت:
«اقدامات ما در جهت حذف انحصار واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، باعث شد برخی ذینفعان منافع خود را در خطر ببینند و واکنش منفی نشان دهند. با این حال، اصلاح سامانه بازارگاه با هدف شفافیت و توزیع عادلانه نهادهها در دستور کار قرار دارد.»
به گفته او، این اصلاحات قرار است دسترسی مرغداران و دامداران به نهادهها را تسهیل کرده و از شکلگیری رانتهای پنهان در بازار جلوگیری کند.
استمرار تخصیص ارز ترجیحی تا پایان سال
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی تا پایان سال جاری خبر داد و افزود:
«در صورت بازنگری در سیاستهای ارزی، منابع حاصل از آزادسازی باید در جهت تقویت سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای تولید در بخش کشاورزی هزینه شود.»
صنعت مرغداری؛ افتخاری ملی در امنیت غذایی
نوری در ادامه سخنان خود، صنعت مرغداری ایران را یکی از حوزههای موفق و پیشرو در سطح منطقه دانست و گفت:
«این صنعت با اتکا به توان تولیدکنندگان، پژوهشگران و بخش خصوصی، در شاخص ضریب تبدیل و بهرهوری در ردههای برتر جهانی قرار دارد. ما با تکیه بر همین ظرفیتها، امنیت غذایی کشور را در هر شرایطی تأمین خواهیم کرد.»
او با تقدیر از تلاش فعالان این حوزه تأکید کرد که سیاست کلان وزارت جهاد کشاورزی، سپردن امور به تشکلها و خود تولیدکنندگان است.
به گفته نوری، مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمسازیها، شرط توسعه پایدار کشاورزی و حفظ توازن در زنجیره تولید تا مصرف است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تثبیت قیمتها در کوتاهمدت میتواند از نوسان بازار جلوگیری کند، اما در صورت افزایش هزینه نهادهها یا مشکلات تأمین ارز، فشار اصلی به تولیدکنندگان منتقل میشود.
با این حال، شفافسازی در سامانه بازارگاه و حذف واسطهها، میتواند بخشی از این فشار را جبران کند و موجب تعادل نسبی در زنجیره تأمین شود.
انتهای مطلب
