تایید افزایش حقوق در مجلس/ کارمندان منتظر ۳۰ درصد حقوق بیشتر باشند!
در ادامه تلاشها برای بهبود معیشت کارمندان، مجلس در حال بررسی پیشنهادی برای افزایش حقوق آنها در سال ۱۴۰۴ است. علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی، با انتقاد از پیشنهاد فعلی افزایش ۲۰ درصدی، معتقد است که این رقم با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد همخوانی ندارد و حداقل ۳۰ درصد افزایش ضروری است.
به گزارش تجارت امروز؛ علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: دکتر مسعود پزشکیان و اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری که در این دوره با یکدیگر رقابت داشتند، دیدگاه مشترکی در این خصوص داشتند. بهویژه دکتر پزشکیان و آقای قالیباف، بر تعیین حقوق بر اساس نرخ تورم سالانه تأکید ویژهای کردند.
وی افزود: بهنظر من این موضوع یکی از محورهای اساسی و یک تاکتیک موثر در حوزه مدیریت اقتصادی و حکمرانی است. بنابراین، این سیاست باید جدی گرفته شود تا بتوانیم تصمیماتی متناسب با تورم فعلی که بیش از ۴۰ درصد اعلام شده است، اتخاذ کنیم و از فشارهای اقتصادی بر مردم بکاهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بهنظر بنده کافی نیست و مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت باید در بررسی بودجه ۱۴۰۴ تصمیم مناسبتری بگیرند. درسته که نباید سقف بودجه تغییر کند اما میتوان اولویتهای بودجهای را بازنگری کرد. بابایی کارنامی با اشاره به ملاحظات در بودجه گفت: در حین بررسی بودجه، دولت و کمیسیون تلفیق به موضوع سقف بودجه اشاره میکنند و نمایندگان مجلس را به پیروی از این محدودیتها ملزم میسازند اما باید توجه داشت که جابجایی ردیفها و منابع بهمنظور تامین بودجه از اختیارات مجلس است و این امر نیازمند همکاری و توافق حداکثری با دولت است.
وی در خصوص پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تاکید کرد: این پیشنهاد به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و بعید است نمایندگان مجلس آن را بپذیرند، چرا که این رقم کافی نیست و سوال ما این است که مبنای این عدد چیست. اعداد و ارقامی که در بودجه قرار میگیرند باید واقعبینانه باشند و به همین دلیل باید هرچه زودتر این رقم اصلاح شود.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: این موضوع را در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهیم کرد و حتماً پیشنهاد افزایش بیشتر را مطرح میکنیم. وی در پاسخ به پرسشی درباره درصد مناسب افزایش حقوق برای سال آینده، بیان کرد: حداقل این افزایش باید ۳۰ درصد باشد و مجلس و دولت باید در این مورد به توافق برسند و برخی از ردیفهای بودجه را حذف یا جابجا کنند.
انتهای مطلب/ ن.پ