به گزارش تجارت امروز؛ دیوان عدالت اداری با صدور حکمی ممنوعیت اعمال‌شده بر خدمات کارت‌به‌کارت برای افرادی که فاقد پرونده مالیاتی بودند را لغو کرد. به این ترتیب محدودیتی که طی ماه‌های گذشته انتقادات بسیاری را در پی داشت با نظر این مرجع قضایی پایان یافت.
ماجرا از صدور بخشنامه‌ای در بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور دستورالعملی ارائه خدمات کارت‌به‌کارت به اشخاص حقیقی بدون پرونده مالیاتی را در صورت داشتن بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه یا تراکنش‌های مالی بالای ۱۰ میلیارد ریال، ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه با استناد به وظایف مرکز اطلاعات مالی صادر و به بانک مرکزی ابلاغ شده بود.
اما این اقدام با اعتراض یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری کشیده شد و در نهایت هیأت عمومی دیوان پس از بررسی‌های حقوقی و قانونی به این نتیجه رسید که صدور چنین ممنوعیتی از سوی مرکز اطلاعات مالی فاقد وجاهت قانونی است.
در متن رأی آمده است: «مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات را دارد و برای اعمال مستقیم محدودیت بر خدمات بانکی نیاز به دستور قضایی دارد. از این رو وضع چنین محدودیتی برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی خارج از اختیارات قانونی این مرکز تلقی می‌شود.»
این رأی که بر اساس بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده، طبق ماده ۹۳ همان قانون برای کلیه نهادهای اداری و اجرایی لازم‌الاجرا است. بنابراین از این پس هیچ دستگاهی مجاز به اعمال محدودیت در خدمات کارت‌به‌کارت صرفاً بر مبنای نداشتن پرونده مالیاتی نخواهد بود.
صدور این رأی از نگاه بسیاری از تحلیلگران حقوقی گامی مثبت در راستای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و صیانت از حقوق بانکی شهروندان تلقی می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که همواره تأکید بر اصل قانون‌مداری و حفظ حریم مالی افراد یکی از اصول اساسی حکمرانی شفاف بوده است.
انتهای مطلب
