به گزارش تجارت امروز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی ا ماده یک این طرح موافقت کردند. این ماده با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
در ادامه جلسه، نمایندگان با پیشنهاد علی آذری درباره تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه نیز موافقت کردند.
تبرصه های ماده یک این طرح به شرح زیر است.
چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق میشود:
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
تبصره۵- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.
تبصره۶- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
بر اساس پیشنهاد تصویبشده، اگر مهریه هنگام عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن طبق مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی انجام میشود. اما اگر مهریه بیش از این مقدار باشد، پرداخت بخش مازاد صرفاً بر اساس توان مالی زوج تعیین خواهد شد.
انتهای مطلب / ز.خ
