چگونه یک قرارداد گازی به یکی از پرهزینهترین منازعات تاریخ ایران تبدیل شد؟
امیر محمدی: پرونده جنجالی «کرسنت» بیش از بیست سال است که در قلب سیاست و اقتصاد ایران جریان دارد؛ قراردادی که میتوانست ایران را به یکی از بازیگران اصلی بازار گاز خلیج فارس تبدیل کند، اما بهدلیل ملاحظات سیاسی، منافع پنهان و مقاومت درونی در برابر شفافیت، به یکی از پرهزینهترین شکستهای اقتصادی و حقوقی کشور بدل شد.
به گزارش تجارت امروز؛ این روزها دعواهای بیژن نامدار زنگنه وزیر اسبق نفت و سعید جلیلی زیاد شده است. البته که آقای جلیلی قرار است با زنگنه، روحانی و گویا جدیدا ناطق نوری مناظره تلویزونی برگزار کند ( باشد که برگزار کند). اما ماجرا کرسنت عجیبترین ضربه تیم جلیلی به کشور بود. بازخوانی این پرونده، نه صرفاً برای عبرت تاریخی، بلکه برای شناخت شبکهای از تصمیمسازیهای پنهان است که بارها فرصتهای ملی را به تهدید تبدیل کردهاند.
قرارداد صادرات گاز به امارات با شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۲۰۰۱ میلادی امضا شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد میشد بخشی از گاز میدان سلمان را به امارات صادر کند. قراردادی که میتوانست میلیاردها دلار درآمد پایدار برای کشور ایجاد کرده و جایگاه ایران را در بازار انرژی خلیج فارس تثبیت کند.
اما اختلاف در قیمتگذاری گاز، نحوه تنظیم قرارداد و اتهامات مرتبط با فساد اداری باعث شد اجرای قرارداد متوقف شود و پرونده به دادگاه داوری بینالمللی لاهه کشیده شود.
ریشه اختلاف؛ از زنگنه تا جلیلی
با تغییر دولتها، سرنوشت کرسنت رنگی سیاسی به خود گرفت.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات، از مدافعان اولیه قرارداد بود و آن را گامی در جهت توسعه صادرات انرژی ایران میدانست. در مقابل، سعید جلیلی و برخی از جریانهای اصولگرا، قرارداد را فاسد و زیانبار توصیف کردند و آن را «نماد امتیازدهی اقتصادی به بیگانگان» خواندند.
در دولتهای بعدی، این اختلاف به سطحی بالاتر کشیده شد؛ زنگنه در دولت روحانی تلاش کرد روند داوری را از طریق مذاکره و مصالحه مدیریت کند، اما مخالفان داخلی، از جمله چهرههایی نزدیک به جلیلی، با هرگونه مذاکره جدید مخالفت کردند و آن را «تکرار اشتباه گذشته» دانستند.
این جدال سیاسی، عملاً موجب شد هیچ تصمیم واحد و ملی درباره کرسنت گرفته نشود و پرونده در بلاتکلیفی باقی بماند — بلاتکلیفیای که در نهایت به صدور احکام سنگین علیه ایران در دادگاه داوری انجامید.
بهگفته کارشناسان، نتیجه داوری بینالمللی در چند مرحله، به محکومیت ایران در پرداخت میلیاردها دلار غرامت منجر شد.
اگرچه رقم دقیق خسارت بنا به محرمانه بودن اسناد داوری اعلام عمومی نشده، اما بر اساس گزارشهای رسمی مجلس و منابع نزدیک به وزارت نفت، مبلغ نهایی میتواند بیش از ۶ میلیارد دلار باشد.
افزون بر خسارت مالی، این پرونده بهشدت به اعتبار ایران در بازار جهانی انرژی آسیب زد؛ بسیاری از شرکتهای خارجی پس از آن، از عقد قراردادهای مشابه با ایران خودداری کردند.
در واقع، هزینه اصلی نه فقط در پول، بلکه در اعتماد ازدسترفته بینالمللی و فرصتهای از دسترفته صادرات گاز بود.
تلاش رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد برای حل پرونده کرسنت
مرحوم رستم قاسمی وزیر وقت نفت تلاش کرد از مسیر گفتوگو و مصالحه این بحران را خاتمه دهد. مذاکراتی با شرکت ادنوک (ADNOC) در امارات انجام شد و توافق اولیهای شکل گرفت که میتوانست شکایات بینالمللی را متوقف و پرونده را ببندد.
اما این تلاشها پیش از اجرا با مقاومت شدید در داخل کشور روبهرو شد. نهادهایی با نفوذ اقتصادی و سیاسی مانع پیشبرد توافق شدند؛ همان نیروهایی که بعدها از سوی برخی کارشناسان «دولت پنهان» یا «مافیای انرژی» نامیده شدند.
مانع اصلی در داخل؛ منافع پنهان و ساختار غیرپاسخگو
برخلاف تصور عمومی عامل اصلی شکست این توافق در خارج از کشور نبود. طرف اماراتی اعلام کرده بود تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای عدم همکاری با ایران قرار دارد، اما در داخل نیز شبکههایی از منافع اقتصادی و سیاسی در برابر حل بحران ایستادند.
این ساختارهای غیرپاسخگو نه بر اساس منافع ملی، بلکه بر پایه سود کوتاهمدت جناحی و انحصارات اقتصادی تصمیم میگیرند؛ مسألهای که عملاً کشور را در مسیر از دست دادن فرصتهای بزرگ قرار داده است.
تکرار الگو؛ از کرسنت تا قشم و عسلویه
پرونده کرسنت نمونهای از الگویی تکرارشونده در اقتصاد سیاسی ایران است:
فرصتهای توسعه در کشور اغلب در مرحله تصمیمگیری قربانی تضاد منافع پنهان میشوند. پروژههای بزرگی مانند توسعه جزیره قشم، سرمایهگذاریهای نفتی خزر و طرحهای پتروشیمی عسلویه نیز با همین الگو مواجه بودهاند.
ریشه این مشکل را باید در نبود شفافیت نهادی، فقدان نظارت مؤثر و تداخل منافع سیاسی و اقتصادی جستوجو کرد. وضعیتی که باعث میشود تصمیمهای ملی در خدمت گروههای خاص قرار گیرد.
پیامدهای پرونده کرسنت فراتر از جریمههای میلیاردی احتمالی در دادگاههای بینالمللی است.
این پرونده به بیاعتمادی سرمایهگذاران خارجی، کاهش اعتبار بینالمللی ایران در بازار انرژی و از دست رفتن فرصت حضور پایدار در بازارهای منطقهای انجامید.
در واقع، هزینه واقعی کرسنت نه در ارقام حقوقی، بلکه در از بین رفتن اعتبار ایران به عنوان شریک اقتصادی قابل اتکاست.
کار کشور به جایی رسیده که مرکز اسناد انقلاب اسلامی از آقایان زنگنه و جلیلی دعوت به عمل آورده تا در خصوص پرونده کرسنت صحبت کنند.
کاسبان بحران؛ منطق خطرناک تداوم تنش
در پس این فرصتسوزیها منطق آشنایی نهفته است: منطق کاسبان بحران.
گروههایی که از تداوم بنبست، تحریم و بیثباتی سیاسی سود میبرند همواره در برابر هرگونه مصالحه یا گفتوگو مقاومت میکنند.
در داخل نیز، این منافع پنهان مانع شکلگیری سیاستهای عقلانی میشوند. نتیجه این روند، بازتولید چرخهای است که کشور را از مسیر توسعه بازمیدارد.
بازگشت به عقلانیت و شفافیت تنها مسیر پیشرو
پرونده کرسنت فراتر از یک مناقشه حقوقی آیینهای از ساختار قدرت در ایران است.
تا زمانی که شفافیت اقتصادی، پاسخگویی نهادی و تفکیک منافع ملی از منافع جناحی در تصمیمسازیهای کلان نهادینه نشود هر فرصت جدید میتواند به بحرانی تازه بدل شود.
احیای منطق عقلانیت، گفتوگو و شفافیت تنها راه جلوگیری از تکرار این تجربههای تلخ است.
در غیر این صورت هر پروندهای از کرسنت تا قشم نه فرصتی برای رشد بلکه زنگ خطری برای آینده منافع ملی خواهد بود.
انتهای مطلب
