اقتصاد خرداخبار

کالابرگ الکترونیکی در بن بست/ آیا طرح حمایتی دولت متوقف می‌شود؟

اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، با انتقاد از سیاست‌های حمایتی دولت در قالب پرداخت‌های نقدی و کالابرگ الکترونیکی، هشدار داد که تورم، ارزش این کمک‌ها را مانند آب در آبکش از بین می‌برد. در حالی که شائبه‌هایی درباره توقف طرح کالابرگ به دلیل کسری بودجه و مشکلات سامانه رفاه ایرانیان مطرح است، وی تأکید کرد تنها راه موفقیت این طرح، توزیع کالای ثابت به جای پول نقد است.

به گزارش تجارت امروز؛ طرح کالابرگ الکترونیکی که از بهار ۱۴۰۴ با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد آغاز شد، با موانعی مانند تأخیر در پرداخت‌ها، محدودیت‌های سامانه جامع رفاه ایرانیان و کسری بودجه دولت مواجه شده است. اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه کالابرگ، شایعات توقف این طرح را در شرایط پساجنگ تقویت کرده است.

تورم؛ بلای جان کمک‌های نقدی

بغزیان معتقد است پرداخت‌های نقدی دولت به دلیل تورم بالا، ارزش خود را به سرعت از دست می‌دهند. او تأکید کرد که تنها در صورت توزیع مقدار ثابتی از کالاهای اساسی مانند گوشت و حبوبات، می‌توان از کاهش ارزش این حمایت‌ها جلوگیری کرد. در غیر این صورت، افزایش مبالغ ریالی با تورم مداوم، اثر چندانی بر بهبود معیشت مردم نخواهد داشت.

ضرورت توزیع کالایی به جای نقدی

به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن، این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت مالیات معاف باشند. سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال تا دو معامله خرید و فروش ملک یا خودرو انجام دهد بدون اینکه مشمول مالیات شود. نرخ مالیات نیز با الگوبرداری از مدل‌های جهانی، حداکثر یک درصد تعیین شده است.

تجربه جهانی و تأثیرات مورد انتظار

مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در استرالیا اجرای این قانون در شش ماه نخست به کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن منجر شد. در ایران نیز انتظار می‌رود این قانون با کاهش سوداگری، ثبات بیشتری به بازارهای غیرمولد ببخشد و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند.

پایان ابهامات و تأیید شورای نگهبان

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این قانون پس از رفع ابهامات و اشکالات در مجلس، در بررسی نهایی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این تأیید، راه را برای اجرای قانونی باز کرد که از سال ۱۳۹۰ با هدف مهار دلالی و حمایت از تولید در دستور کار قرار داشت.

گامی برای اقتصاد مولد

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نه‌تنها به دنبال کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای کلیدی است، بلکه با معافیت‌های گسترده، فشار مالی بر خانوارهای عادی را به حداقل می‌رساند. این قانون می‌تواند نقطه عطفی در حرکت ایران به سوی اقتصادی مولد و پایدار باشد.

انتهای مطلب/ ن.پ

امتیاز بدهید

تلگرام تجارت امروز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا