کاهش اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آن
امیر محمدی: بحران های اقتصادی یک به یک کشور را با چالش روبرو می کند. در این میان اما تا حل نشدن اعتماد جامعه به سیاست گذاری های اقتصادی به نظر نمی رسد کشور به ساحل آرامش برسد.
به گزارش تجارت امروز؛ کاهش اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی در ایران به یکی از چالشهای اساسی در دهههای اخیر تبدیل شده است. این کاهش اعتماد به عوامل متعددی وابسته است، از جمله ناپایداری در تصمیمگیریهای اقتصادی، عدم شفافیت، و ناکامی در کنترل شاخصهای کلیدی مانند نرخ ارز و تورم. همچنین، تأثیرات خارجی مانند تحریمهای بینالمللی و چالشهای داخلی مانند فساد و ناکارآمدی اداری، این وضعیت را تشدید کردهاند.
عوامل کاهش اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی در ایران
- ناپایداری سیاستها: تغییرات مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی باعث میشود که فعالان اقتصادی نتوانند برای آینده برنامهریزی کنند.
- عدم شفافیت: نبود اطلاعات شفاف درباره اهداف و نتایج سیاستهای اقتصادی، اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
- فساد و سوء مدیریت: گسترش فساد مالی و اداری در ساختارهای دولتی، تصویری منفی از سیاستگذاری اقتصادی ارائه میدهد.
- تضادهای سیاسی و اجتماعی: اختلافات میان نهادهای مختلف و عدم هماهنگی در اجرای سیاستها، موجب ضعف در عملکرد اقتصادی شده است.
- تورم و کاهش ارزش پول ملی: عدم توانایی در کنترل تورم و نرخ ارز، اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی را تضعیف کرده است.
پیامدهای کاهش اعتماد
- کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی: فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران از ورود به بازاری که پیشبینیناپذیر است، خودداری میکنند.
- فرار سرمایه و نیروی انسانی: سرمایهگذاران و نیروی کار ماهر به دنبال فرصتهای بهتر در خارج از کشور میروند.
- افزایش رفتارهای سفتهبازانه: مردم بهجای سرمایهگذاری مولد، به خرید ارز، طلا، و سایر داراییهای امن روی میآورند.
- کاهش رشد اقتصادی: کاهش اعتماد به سیاستها منجر به کاهش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی میشود.
راهکارهای مقابله با کاهش اعتماد
وضعیت در کشور بسیار سخت است. کاهش مشارکت عمومی در سال های متمادی بعد از انتخابات سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ و عدم حل ناترازی هایی که در دولت سیزدهم بیش از همه به آنها پرداخته شد و در آخر دولت بدون عملکردی در این خصوص کارش را پایان داد، به علاوه عدم شفافیت در سیاست گذاری، عدم ثبات سیاست های اقتصادی، عدم تاثیر چشمگیر مبارزه با فساد،عدم ارتباط با مردم، عدم حمایت از تولید و اشتغال و البته عدم بهبود دیپلماسی اقتصادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است. در ادامه برای حل این معضلات راهکارهایی ارائه می دهیم.
شفافیت در سیاستگذاری
شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی یکی از اساسیترین عوامل برای افزایش اعتماد عمومی و ارتقاء بهرهوری اقتصادی است. شفافیت به معنای فراهم آوردن اطلاعات دقیق، قابلدسترس، و بهروز درباره اهداف، فرایندها، و نتایج سیاستهای اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، چندین راهکار وجود دارد:
ایجاد سیستم اطلاعات شفاف و قابل دسترس
- انتشار عمومی دادهها: ارائه اطلاعات کامل و دقیق در مورد شاخصهای اقتصادی، بودجه، و سیاستهای مالی به صورت منظم.
- پلتفرمهای دیجیتال: ایجاد سامانههای آنلاین برای دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی و اقتصادی.
- گزارشدهی منظم: انتشار گزارشهای دورهای از پیشرفت برنامهها و سیاستها.
شفافیت در فرآیند تصمیمگیری
- افزایش مشارکت ذینفعان: دعوت از نهادهای بخش خصوصی، دانشگاهیان، و کارشناسان اقتصادی برای مشارکت در تصمیمگیری.
- مشاوره عمومی: برگزاری جلسات عمومی یا آنلاین برای اطلاعرسانی و دریافت بازخورد از جامعه.
- تدوین قوانین شفاف: وضع قوانین مشخص و پایدار که تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره را کاهش دهند.
پاسخگویی و مسئولیتپذیری
- نظارت مستقل: تشکیل نهادهای نظارتی مستقل برای ارزیابی عملکرد دولت و بررسی انحرافات احتمالی.
- ارائه گزارش عملکرد: مقامهای مسئول باید نتایج سیاستها را در جلسات رسمی به پارلمان یا دیگر نهادهای نظارتی ارائه دهند.
- شفافیت در تخصیص منابع: اطمینان از اینکه بودجه و منابع مالی به صورت هدفمند و بدون تبعیض تخصیص داده شدهاند.
تدوین و اجرای استانداردهای بینالمللی
- استفاده از بهترین تجربیات جهانی: بهرهگیری از چارچوبها و استانداردهای شفافیت اقتصادی که توسط سازمانهای بینالمللی توسعه یافتهاند.
- ارتباط با نهادهای خارجی: تعامل با نهادهایی نظیر صندوق بینالمللی پول (IMF) برای ارزیابی و بهبود شفافیت سیاستهای اقتصادی.
ارتباط مؤثر با رسانهها
- آزادی رسانهها: تقویت آزادی رسانهها برای ارائه اطلاعات مستقل و بررسی عملکرد سیاستگذاران.
- برگزاری نشستهای خبری: تعامل منظم و مستقیم با خبرنگاران و تحلیلگران برای ارائه توضیحات در خصوص تصمیمات اقتصادی.
- پاسخگویی به شایعات: از بین بردن ابهامات از طریق ارائه اطلاعات دقیق و سریع.
آموزش و آگاهیبخشی عمومی
- آموزش اقتصادی: ترویج سواد اقتصادی میان شهروندان برای درک بهتر سیاستها.
- ایجاد فرهنگ شفافیت: تشویق مدیران دولتی و مردم به پذیرش اهمیت شفافیت و پاسخگویی.
نمونههای عملی از شفافیت موفق
- بودجهبندی مشارکتی: برخی کشورها مانند برزیل مدلهایی از بودجهبندی مشارکتی را اجرا کردهاند که در آن مردم در تصمیمگیریهای بودجهای دخالت دارند.
- انتشار آنلاین قراردادهای دولتی: کشورهایی مانند مکزیک سامانههایی برای انتشار قراردادهای عمومی و مزایدههای دولتی دارند که به کاهش فساد کمک میکند.
ثبات در سیاستهای اقتصادی
ثبات در سیاستهای اقتصادی ایران به عنوان یکی از عوامل کلیدی برای رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، و بهبود رفاه اجتماعی نیازمند برنامهریزی و اجرای هماهنگ و پایدار است. برای تحقق این هدف، چندین راهکار کلیدی وجود دارد:
قانونگذاری شفاف و پایدار
- تصویب قوانین بلندمدت: ایجاد قوانینی که اهداف و مسیرهای اقتصادی را در بازه زمانی طولانیمدت تعریف کنند.
- کاهش تغییرات ناگهانی: اجتناب از تغییرات پیدرپی در قوانین و مقررات که میتواند باعث بیاعتمادی شود.
- التزام به قوانین موجود: اطمینان از اجرای منظم و دقیق قوانین بدون اعمال تغییرات سلیقهای.
تقویت استقلال نهادهای اقتصادی
- استقلال بانک مرکزی: جلوگیری از مداخلات سیاسی در سیاستهای پولی و ارزی.
- تقویت نهادهای نظارتی: ایجاد و حمایت از نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای سیاستهای اقتصادی.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
- تنوعبخشی به اقتصاد: سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، خدمات، و کشاورزی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی.
- توسعه صادرات غیرنفتی: حمایت از صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی برای افزایش درآمدهای ارزی پایدار.
تعاملات بینالمللی
- ثبات در سیاست خارجی: تعامل سازنده با کشورهای دیگر برای رفع تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی.
- بهبود رتبه اعتباری: ایجاد بسترهای اعتماد برای ورود سرمایهگذاران بینالمللی از طریق شفافیت و کاهش ریسکهای اقتصادی.
مدیریت بحران و پیشگیری از شوکهای اقتصادی
- سیاستهای ضدچرخهای: اتخاذ سیاستهای اقتصادی که بتوانند اثر شوکهای خارجی یا داخلی را کاهش دهند.
- مدیریت بدهی عمومی: کنترل استقراض دولت و کاهش وابستگی به منابع مالی کوتاهمدت.
تقویت بخش خصوصی
- رفع موانع کسبوکار: کاهش پیچیدگیهای اداری و بهبود محیط کسبوکار.
- حمایت از کارآفرینی: ارائه تسهیلات مالی و آموزشی به کارآفرینان برای رشد بخش خصوصی.
تعامل مستمر با جامعه و متخصصان
- برنامهریزی مشارکتی: استفاده از نظرات کارشناسان و مردم در تدوین سیاستهای اقتصادی.
- آموزش عمومی: افزایش آگاهی عمومی درباره دلایل و اهداف سیاستهای اقتصادی برای کاهش سوءتفاهمها.
شفافیت و پاسخگویی
- گزارشدهی منظم: ارائه گزارشهای شفاف و عمومی در مورد اجرای سیاستها و نتایج آنها.
- نظارت مردمی: ایجاد ابزارهایی برای نظارت شهروندان بر عملکرد سیاستگذاران اقتصادی.
ایجاد اجماع در سیاستگذاری
- همسویی بین نهادهای تصمیمگیر: کاهش اختلافات و تعارضات میان دستگاههای دولتی برای اجرای سیاستهای هماهنگ.
- تداوم در برنامهها: حفظ سیاستها حتی در صورت تغییر دولتها و مدیران.
مبارزه با فساد
- اصلاح ساختارهای نظارتی و اجرایی برای مقابله با فساد.
- ایجاد نهادهای مستقل نظارتی برای ارزیابی عملکرد دولت.
تقویت ارتباطات با مردم
- ایجاد کانالهای مستقیم برای اطلاعرسانی و دریافت بازخورد از جامعه.
- مدیریت انتظارات عمومی از طریق توضیح اهداف و محدودیتهای سیاستها.
حمایت از تولید و اشتغال
- تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و منابع مالی برای کسبوکارها.
- کاهش موانع بوروکراتیک برای توسعه بخش خصوصی.
بهبود دیپلماسی اقتصادی
- کاهش تنشهای بینالمللی و تقویت روابط تجاری.
- تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی.
بازسازی اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی در ایران نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختارهای تصمیمگیری و اجرایی، شفافیت در اقدامات، و توجه به نیازهای مردم و فعالان اقتصادی است. این تلاشها میتواند منجر به تقویت اقتصاد ملی، کاهش تنشهای اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم شود.
انتهای مطلب
