اقتصاد ایران زیر فشار پنجگانه؛ ارز، بودجه، بانک، انرژی و تورم
اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ با یک بحران منفرد روبهرو نیست؛ ارز، بودجه، بانکها، انرژی و تولید همزمان تحت فشار قرار دارند و حلقه اتصال همه آنها «نااطمینانی» است. ولیالله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیز در تشریح چشمانداز اقتصاد ایران بر نقش تعیینکننده نااطمینانی در تشدید سایر مشکلات اقتصادی تأکید کرده است؛ متغیری که میتواند همزمان تورم را بالا نگه دارد و موتور رشد اقتصادی را کندتر کند.
مسئله اقتصاد ایران در نیمه دوم سال فقط نرخ تورم یا قیمت دلار نیست. اگر درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند، بودجه تحت فشار قرار میگیرد؛ اگر کسری بودجه تشدید شود، نحوه تأمین آن میتواند بر نقدینگی و تورم اثر بگذارد و اگر همزمان ناترازی بانکها و بحران انرژی ادامه پیدا کند، فشار بیشتری به تولید وارد خواهد شد.
به همین دلیل، خطر اصلی در شرایط فعلی، بههمپیوستن مشکلات اقتصادی است؛ زنجیرهای که میتواند از ارز شروع شود و به تورم، کاهش تولید و افت قدرت خرید خانوار برسد.
تورم از سمت تولید هم فشار میآورد
تورم در چنین شرایطی فقط حاصل افزایش تقاضا نیست. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و تأمین مالی، هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد و بخشی از این هزینه در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
این وضعیت یک دوگانه خطرناک ایجاد میکند: قیمتها بالا میروند، اما قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. نتیجه میتواند کاهش تقاضای واقعی در کنار افزایش هزینه تولید باشد؛ ترکیبی که فشار رکودی را در کنار تورم تشدید میکند.
بازار ارز؛ اولین حلقه فشار
بازار ارز همچنان یکی از مهمترین مسیرهای انتقال شوک به اقتصاد ایران است. محدودیت صادرات نفت، دشواری دسترسی به منابع خارجی و نااطمینانی درباره درآمدهای ارزی میتواند عرضه ارز را تحت فشار قرار دهد.
از سوی دیگر، در فضای بیثبات، خانوارها و بنگاهها ممکن است برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت ارز و سایر داراییها حرکت کنند. بنابراین کاهش عرضه ارز میتواند همزمان با افزایش تقاضای احتیاطی همراه شود؛ اتفاقی که اثر آن خیلی زود به هزینه واردات و قیمت کالاها منتقل میشود.
بودجه و بانکها؛ دو ریسک بههمپیوسته
در نیمه دوم سال، وضعیت درآمدهای دولت اهمیت زیادی دارد. اگر منابع پیشبینیشده محقق نشود، دولت باید میان کاهش هزینهها، افزایش درآمدهای مالیاتی، استقراض یا استفاده از منابع مالی مختلف تصمیم بگیرد.
نحوه جبران کسری بودجه اهمیت زیادی دارد، زیرا انتقال فشار مالی به شبکه بانکی و پولی میتواند در نهایت به رشد نقدینگی و افزایش فشار تورمی منجر شود.
در همین حال، ناترازی بانکها نیز یک ریسک مستقل نیست. ضعف بنگاهها، افزایش مطالبات غیرجاری و مشکلات ترازنامهای بانکها میتواند توان تأمین مالی اقتصاد را محدود کند و در صورت تشدید، فشار بیشتری به سیاست پولی و مالی وارد کند.
انرژی؛ ضربه مستقیم به تولید
بحران انرژی نیز میتواند معادله را پیچیدهتر کند. محدودیت برق و گاز برای صنایع به معنای کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه تمامشده است.
در این شرایط، بنگاه از یک سو با هزینههای بالاتر مواجه است و از سوی دیگر با مصرفکنندهای روبهروست که قدرت خریدش کاهش یافته است. بنابراین ادامه ناترازی انرژی میتواند همزمان رشد تولید را محدود و فشار قیمتی ایجاد کند.
هزینه نهایی را چه کسی میدهد؟
در نهایت، بخش قابل توجهی از فشار این زنجیره به خانوار منتقل میشود. وقتی قیمتها سریعتر از درآمد واقعی رشد میکنند، قدرت خرید کاهش مییابد و مصرف خانوار تحت فشار قرار میگیرد.
کاهش مصرف نیز به معنای فروش کمتر برای بنگاههاست؛ بنابراین چرخهای شکل میگیرد که در آن **تورم، کاهش قدرت خرید، افت تقاضا و کاهش تولید** میتوانند یکدیگر را تقویت کنند.
نیمه دوم ۱۴۰۵؛ دو مسیر متفاوت
چشمانداز اقتصاد ایران در ماههای آینده بیش از هر زمان دیگری به تحولات خارجی و کیفیت سیاستگذاری داخلی وابسته است.
اگر تنشهای خارجی کاهش پیدا کند و دسترسی به منابع ارزی و تجارت خارجی بهبود یابد، بخشی از فشار بر بازار ارز و انتظارات تورمی میتواند کاهش پیدا کند. در مقابل، تداوم یا تشدید محدودیتهای خارجی همزمان با کسری بودجه، ناترازی بانکی و بحران انرژی میتواند فشار بیشتری بر تولید و قیمتها وارد کند.
در چنین شرایطی، ارائه یک عدد قطعی برای تورم یا رشد اقتصادی چندان راهگشا نیست. آنچه باید دنبال شود، مجموعهای از شاخصهاست. درآمدهای ارزی، وضعیت بودجه، رشد نقدینگی، ترازنامه بانکها، تولید صنعتی و وضعیت انرژی.
مسئله اصلی؛ نااطمینانی
اما در پس همه این متغیرها، یک عامل تعیینکنندهتر وجود دارد: اعتماد به آینده اقتصاد.
وقتی تولیدکننده نمیداند نرخ ارز، هزینه مواد اولیه یا وضعیت تجارت خارجی در ماههای آینده چه خواهد بود، سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. خانوار نیز در شرایط بیثبات ممکن است به جای مصرف یا سرمایهگذاری مولد، منابع خود را به سمت داراییهایی ببرد که پوشش بیشتری در برابر تورم دارند.
به این ترتیب، نااطمینانی خودش به یک عامل اقتصادی تبدیل میشود؛ عاملی که میتواند رفتار مردم و بنگاهها را تغییر دهد و مشکلات موجود را تشدید کند.
نیمه دوم ۱۴۰۵ بنابراین برای اقتصاد ایران بیش از آنکه آزمون یک نرخ تورم یا یک قیمت ارز باشد، آزمون **توان اقتصاد برای بازگرداندن ثبات و کاهش نااطمینانی** است؛ زیرا اگر این چرخه شکسته نشود، فشار ارز، بودجه، بانک، انرژی و تولید میتواند در نهایت دوباره به همان نقطه بازگردد: کاهش قدرت خرید خانوار.
انتهای مطلب
