تحریم هوایی و محاصره بنادر ایران توسط امریکا مصداق بارز مجازات دسته جمعی است
امیر محمدی: ایالات متحده که خود را مهد تمدن و انسانیت میداند در اقدامی مغایر تمامی قوانین منشور سازمان ملل و حقوق بشر اقدام کرده است. کشوری که گویا از قانون بالاتر است.
به گزارش تجارت امروز؛ جنگ فقط آنجا که موشک فرود میآید، جنگ نیست. گاهی جنگ زمانی وارد زندگی مردم میشود که هواپیما دیگر در فرودگاه نمینشیند، کشتی تجاری اجازه ورود به بندر پیدا نمیکند، دارو با چند واسطه و چند برابر هزینه به کشور میرسد و مسیر انتقال کالا به دلیل تحریم و محاصره مسدود میشود.
تحولات هفتههای اخیر درباره ایران دقیقاً همین پرسش را به میان آورده است: وقتی فشار نظامی و اقتصادی از سطح نیروهای مسلح عبور میکند و به شبکه حملونقل، تجارت، انرژی و رفتوآمد شهروندان میرسد، مرز میان فشار بر دولت و فشار بر جامعه کجاست؟
ایالات متحده از ماهها قبل، علاوه بر اعمال تحریمهای اقتصادی، محاصره دریایی علیه تردد تجاری به بنادر ایران را به اجرا گذاشته است. فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه رسمی خود اعلام کرده که از ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ محاصره تردد دریایی ورودی و خروجی بنادر ایران را از سر گرفته و پیش از آن نیز از آوریل تا ژوئن، دهها شناور را تغییر مسیر داده یا برای اجرای محاصره متوقف کرده بود. همین نهاد اعلام کرده است که در دوره نخست محاصره، شماری از شناورهای حامل کمکهای بشردوستانه اجازه عبور دریافت کردهاند.
در حوزه هوایی نیز فشارها وارد مرحله تازهای شده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ مجموعهای از تحریمها علیه بخش هوانوردی ایران وضع کرد و ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را در فهرست تحریمها قرار داد. این اقدامات تنها متوجه خود شرکتهای ایرانی نیست؛ ارائهدهندگان خدمات به این شرکتها نیز با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو شدهاند. والاستریت ژورنال نیز گزارش داده که در نتیجه این فشارها، پروازهای ایران در چند کشور لغو شده و برخی شرکتهای خدماترسان، از جمله ارائهدهندگان سوخت و خدمات زمینی، در معرض تحریم آمریکا قرار گرفتهاند.
نمونه عراق اهمیت مسئله را روشنتر میکند. رویترز گزارش داده که عراق پس از تهدید آمریکا به اعمال تحریم علیه فرودگاههایی که به شرکتهای هواپیمایی ایرانی خدمات میدهند، پروازهای ایرانی به فرودگاه بغداد را متوقف کرده است. چند روز بعد نیز فرودگاه نجف از توقف پروازهای ایران خبر داد؛ فرودگاهی که بخش قابل توجهی از تردد آن با ایران مرتبط است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد این پروازها فقط برای سفرهای عادی استفاده نمیشوند و بخشی از مسافران آنها زائران، دانشجویان و بیمارانی هستند که برای دریافت خدمات درمانی میان دو کشور تردد میکنند.
این نقطهای است که مسئله از جغرافیای سیاست خارجی وارد قلمرو حقوق بشر میشود.
پرسش اصلی اینجا است؛ آیا میتوان مردم را ابزار فشار قرار داد؟
در حقوق بینالملل، دولتها در شرایط جنگی نیز موجودیت حقوقی و کرامت غیرنظامیان را از دست نمیدهند.
ماده ۲(۴) منشور ملل متحد اصل کلی منع تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را مقرر کرده است. در مقابل، ماده ۵۱ دفاع مشروع را به عنوان استثنایی محدود به وضعیت وقوع حمله مسلحانه شناسایی میکند و تصریح دارد که اقدامات انجامشده در چارچوب دفاع مشروع باید فوراً به شورای امنیت گزارش شود. منابع حقوقی سازمان ملل نیز دفاع مشروع را استثنایی بر اصل منع توسل به زور معرفی میکنند.
در نتیجه، اگر آمریکا بخواهد محاصره بنادر ایران را در چارچوب دفاع مشروع توجیه کند، مسئله فقط این نیست که آیا چنین تهدیدی علیه نیروها یا منافع آمریکا وجود داشته است یا نه؛ بلکه ضرورت، تناسب و ارتباط واقعی اقدام با هدف دفاعی نیز اهمیت پیدا میکند.
این موضوع در رویه دیوان بینالمللی دادگستری نیز سابقه مهمی دارد.
دیوان در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا، در سال ۱۹۸۴ در مرحله اقدامات موقت، به آمریکا دستور داد اقداماتی را که دسترسی به بنادر نیکاراگوئه را محدود یا به خطر میاندازد متوقف کند. در رأی نهایی سال ۱۹۸۶ نیز دیوان نتیجه گرفت که ایالات متحده در آن پرونده تعهدات حقوق بینالملل عرفی خود در زمینه منع استفاده از زور، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و عدم قطع تجارت دریایی صلحآمیز را نقض کرده است.
البته پرونده نیکاراگوئه با جنگ کنونی ایران و آمریکا یکسان نیست و نمیتوان رأی دیوان را بدون توجه به تفاوتهای دو پرونده مستقیماً بر وضعیت امروز منطبق کرد؛ اما این سابقه یک اصل مهم را روشن میکند: محدود کردن دسترسی یک کشور به بنادر و تجارت دریایی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی ساده نیست و میتواند در سطح حقوق بینالملل مسئلهساز شود.
محاصره و گرسنگی دادن مردم ممنوع است
اینجا باید یک تفکیک مهم انجام داد. حقوق بشردوستانه بینالمللی در شرایط جنگ، امکان استفاده از محاصره دریایی را بهطور مطلق رد نمیکند. حتی در ادبیات حقوق جنگ دریایی، محاصره یک ابزار شناختهشده جنگی است. اما این ابزار محدودیتهای جدی دارد.
سنریمو منوال درباره حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در دریا تصریح میکند که محاصرهای که تنها هدفش گرسنه کردن جمعیت غیرنظامی یا محروم کردن آن از اشیای ضروری برای بقا باشد، ممنوع است. همچنین اگر آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان بیش از منفعت نظامی مستقیم و مشخص باشد، محاصره با مشکل جدی حقوقی مواجه میشود. این چارچوب همچنین عبور مواد غذایی ضروری و تجهیزات پزشکی برای جمعیت غیرنظامی را پیشبینی میکند.
حتی ایالات متحده نیز در مقررات داخلی حقوق جنگ خود پذیرفته است که شناورهای حامل اقلام امدادی برای غیرنظامیان و مجروحان و بیماران باید امکان عبور داشته باشند و برای برخی وضعیتهای اضطراری، ورود و خروج از منطقه محاصره باید مجاز باشد.
پس مسئله اصلی این نیست که آیا آمریکا حق دارد محاصره کند؟ مسئله دقیقتر این است که هدف، دامنه و آثار محاصره چیست و آیا اجرای آن از مرز فشار نظامی بر طرف مقابل عبور کرده و به محرومیت غیرنظامیان از نیازهای اساسی زندگی منجر میشود یا نه.
قواعد عرفی حقوق بشردوستانه نیز استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به عنوان روش جنگ را ممنوع میداند و دسترسی به کمکهای بشردوستانه را به رسمیت میشناسد. کمیته بینالمللی صلیب سرخ این قواعد را در زمره قواعد عرفی مخاصمات مسلحانه قرار داده است.
بنابراین، صرف اینکه واشنگتن اعلام کند محاصره برای فشار بر دولت ایران یا جلوگیری از صادرات نفت اعمال شده، به خودی خود تمام پرسشهای حقوق بشردوستانه را پاسخ نمیدهد. باید دید این سیاست در عمل چه میزان از غذا، دارو، سوخت، تجهیزات حیاتی و تجارت غیرنظامی را تحت تأثیر قرار میدهد و آیا سازوکارهای واقعی و مؤثر برای جلوگیری از آسیب به مردم وجود دارد یا خیر.
تحریم هوایی؛ وقتی فشار بر دولت به شهروند میرسد
در حوزه هوانوردی، مسئله حتی پیچیدهتر است. تحریم مستقیم یک شرکت هواپیمایی با جلوگیری از پرواز تمام هواپیماهای یک کشور یکسان نیست. اما وقتی تحریم ثانویه باعث میشود شرکتهای خارجی از سوخترسانی، خدمات زمینی، تعمیرات و پشتیبانی هواپیماهای ایرانی خودداری کنند، نتیجه عملی میتواند بسیار فراتر از یک تحریم مالی علیه یک شرکت باشد.
والاستریت ژورنال گزارش داده است که فشارهای جدید آمریکا باعث لغو پروازهای ایران در چند کشور شده و شرکتهای خارجی که به هواپیماهای ایرانی خدمات ارائه دهند، از ۲۳ سپتامبر در معرض خطر تحریم ثانویه قرار گرفتهاند. اینجا حق رفتوآمد مطرح میشود.
ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میکند که هر کس حق آزادی رفتوآمد دارد و هر فرد باید آزاد باشد هر کشوری، از جمله کشور خود، را ترک کند؛ محدودیتها نیز باید بر اساس قانون، ضروری و سازگار با دیگر حقوق شناساییشده در میثاق باشند.
وقتی سیاست یک دولت عملاً مسیرهای هوایی یک کشور را مختل میکند، آثار آن را باید از منظر حقوق بشر نیز سنجید.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که تحریم و محاصره بر واردات و حملونقل کالاهای ضروری اثر بگذارد.
ایران عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و این میثاق حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت و همچنین حق رهایی از گرسنگی و دسترسی به سطح مناسب زندگی و غذا را به رسمیت میشناسد.
ایالات متحده این میثاق را در سال ۱۹۷۷ امضا کرده با این حال، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در سالهای اخیر بارها آثار اقدامات قهری یکجانبه را بر حقوقی مانند سلامت، غذا، کار، مسکن و حق توسعه مورد توجه قرار دادهاند.
گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اقدامات قهری یکجانبه نیز صریحاً بر لزوم جلوگیری از آن دسته از اقداماتی تأکید کرده است که حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم، بهویژه گروههای آسیبپذیر، را تحت تأثیر قرار میدهد و هشدار داده است که غذا و دارو نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند. این دیدگاه، موضع یک سازوکار تخصصی سازمان ملل است و نه یک حکم قضایی لازمالاجرا است.
خط قرمز حقوق بینالملل کجاست؟
از منظر منشور ملل متحد، نخست باید مبنای حقوقی توسل به زور روشن باشد. اگر اقدام نظامی در چارچوب دفاع مشروع توجیه شود، باز هم اجرای آن نمیتواند بدون محدودیت باشد. از منظر حقوق بشردوستانه، در صورت وجود مخاصمه مسلحانه، محاصره باید با قواعد حمایت از غیرنظامیان، منع گرسنگی و الزامات مربوط به امدادرسانی سازگار باشد. و از منظر حقوق بشر، آثار اقدامات بر جان، سلامت، غذا، رفتوآمد و سایر حقوق اساسی مردم باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
به همین دلیل، وجود یک استثنای بشردوستانه روی کاغذ نیز لزوماً کافی نیست. معیار واقعی، میزان دسترسی عملی مردم به نیازهای حیاتی و امکان ادامه زندگی عادی تا حد ممکن در شرایط جنگ است.
این همان نقطهای است که اقتصاد و حقوق بشر به یکدیگر میرسند.
وقتی محاصره دریایی صادرات نفت را متوقف میکند، درآمد ارزی کاهش مییابد؛ وقتی تحریم هوانوردی خدمات سوخت و تعمیرات را محدود میکند، ارتباط هوایی کاهش مییابد؛ وقتی مسیر واردات مختل میشود، هزینه حملونقل و بیمه افزایش پیدا میکند؛ و در نهایت اگر همه اینها به کاهش دسترسی مردم به کالاهای اساسی منجر شود، هزینه تصمیم سیاسی در نهایت از دولت عبور کرده و به جامعه منتقل میشود.
در حقوق بینالملل، غیرنظامی بودن مردم با آغاز جنگ از بین نمیرود.
مسئله اصلی نیز همین است: فشار بر یک دولت، تا جایی که به ابزار محرومسازی گسترده مردم از نیازهای اساسی زندگی تبدیل شود، دیگر فقط یک ابزار سیاسی یا اقتصادی نیست؛ به مسئلهای حقوقی و بشردوستانه تبدیل میشود.
در جنگ، نمیتوان بنادر را بست و مسیرهای مالی را محدود کرد و معیار نهایی حقوق بینالملل این است که در این فرآیند، انسانها به هدف پنهان جنگ تبدیل نشوند.
انتهای مطلب
