ماجرای پرونده چای و شکایت بانک ملی چیست؟
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس از بررسی موضوع بدهی تشکل‌ها و کارخانجات چای کشور به سیستم بانکی خبر داد و گفت: نمایندگان سازمان برنامه پذیرفتند که هر بخشی از این بدهی‌ها که دارای تضمین است.
به گزارش تجارت امروز؛ سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۲۵ تیر ماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: ما یک پرونده معوق، تحت عنوان بدهی سنواتی مربوط به چای از سال ۱۳۷۹ تاکنون داریم؛ در مقطعی تصمیمی مبنی بر اینکه بدهی کارخانجات چای با تضمین دولت و سازمان برنامه و بودجه به تشکل‌ها از جمله سندیکای کارخانجات چای متنقل شود، گرفته شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه: با این اقدام موضوع اصطلاحا چای زیر کلید بانک ملی قرار می‌گیرد و مقرر می‌شود این چای، بصورت سنواتی به فروش رود که بخشی از آن به فروش می‌رود و بخشی از آن همچنان باقی می‌ماند، در نهایت آن چیزی که به عنوان کالا زیر کلید گرفته می‌شود، کفاف تسویه بدهی‌ها را نمی‌دهد و به رغم اینکه این تشکل‌ها به نوعی با تضمین و با تصمیم دولت به این کار مبادرت می‌کنند اما متاسفانه تصمیم لازم گرفته نمی‌شود و مسئولان این تشکل‌ها و برخی کارخانجات به عنوان بدهکار سیستم بانکی شناسایی و به ناحق ممنوع الخروج و ممنوع المعامله می‌شوند.
وی اضافه کرد: امروز جلسه‌ای در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با حضور نمایندگان استان گیلان و غرب استان مازندران، معاونان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، دیوان محاسبات و بانک ملی تشکیل شد و در نهایت دوستان سازمان برنامه و بودجه پذیرفتند که هر بخشی از این بدهی‌ها که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه است به منزله بدهی دولت تلقی شود و از ظرفیت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تسویه آن استفاده شود؛ در این تبصره پیش‌بینی شده که اگر اشخاص مطالباتی از دولت داشته باشند و از سوی دیگر بدهی به بانک داشته باشند، از طریق اسناد تسویه خزانه تهاتر شود؛ با توجه به پذیرش این موضوع، مسئولیت امر به سازمان برنامه و بودجه داده شد تا با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این دیون را حسابرسی کنند.
انتهای مطلب
