باج؛ ابزار پنهان حکم رانی در جمهوری اسلامی ؛ حکم رانی شرافتمندانه؛ معیار فراموششده
حکم رانی شرافتمندانه، شیوه حکومتی است که در آن مرزها و قواعد اخلاقی و قانونی، روشن و محترم شمرده میشوند.
به گزارش تجارت امروز؛ هر حکومتی که از این چارچوبها خارج شود، به خطاهای بزرگ دچار شده که جبرانناپذیر خواهد بود. تجربه نشان داده حکومتهایی که چنین خطاهایی دارند در مسیر میرایی قرار میگیرند.
برای درک بیشتر این موضوع خاطرهای برایتان بازگو می کنم؛ در دورهای نه چندان دور مدیرکل حراست وزارت صمت به تمامی ادارات زیر مجموعه اعلام کرد که حقی برای درخواست مساعدت از شرکتها در خصوص کمک به با شکوهتر شدن راهپیمایی اربعین ندارند! این فرد که اتفاقا محرم روضه داشت و از جانبازان جبهه و جنگ بود منطقی زیبا برای دستور خود داشت. منطقی که میگفت در صورتی که ما از شرکتها درخواست کمک برای پیادهروی اربعین امام حسین (ع) را داشته باشیم فردا روز نمیتوانیم به درخواست افزایش قیمت آنها نه بگوییم؛ چرا که به درخواست ما هزینههای آنها افزایش یافته است!
این مثال را زدم که بدانید وضعیت قبل و بعد ایشان چگونه بود و معیار باج و میراثش برای مردم و حکومت چیست.
جمهوری اسلامی؛ انحراف از مسیر قانون واخلاق
جمهوری اسلامی ایران که بر پایه ایدئولوژی اسلامی شکل گرفته است. باید بهگونهای عمل کند که هیچگاه از مرزهای اخلاق و قانون عبور نکند. اما واقعیتهای موجود نشان میدهد که این نظام در دو دهه اخیر رفتارهایی داشته که با ارزشهای خود تناقض دارد. یکی از مصادیق بارز این انحراف پذیرش و تداوم «باجدهی» به برخی اصناف است.
باجدهی؛ ابزاری نانوشته در حکمرانی
باجدهی به معنای دادن امتیازات غیررسمی و چشمپوشی بر تخلفات برخی گروهها است که دهههاست در کشور نهادینه شده است. این رویکرد نه تنها با اصول عدالت و شفافیت سازگار نیست، بلکه به شکل پنهان و غیررسمی در ساختار حکمرانی ما حضور دارد.
چرا حاکمیت ایران باج می دهد؟
حاکمیت ایران به صنوفی مانند نانواییها و پمپبنزینها عملاً باج میدهد. چون این مشاغل در زندگی روزمره مردم نقشی حیاتی دارند و کوچکترین اختلال در فعالیت آنها میتواند به اعتراضات گسترده و بیثباتی اجتماعی منجر شود. از آنجا که دولت به دلیل کمبود منابع، قیمتگذاری دستوری و ضعف در جبران واقعی زیان این صنوف نمیتواند راهحل پایدار ارائه دهد، ترجیح میدهد با چشمپوشی بر تخلفات و ایجاد حاشیه سود پنهان برای آنها از تعطیلی و نارضایتی جلوگیری کند. این سیاست نوعی مدیریت موقت بحران است؛ مسکّنی که از وقوع شوک اجتماعی جلوگیری میکند، اما ریشه مشکلات را دستنخورده باقی میگذارد.
نمونههایی از باجدهی در اصناف مختلف
از نانواییها که سهمیه آرد بیش از نیاز دارند و آرد مازاد را با قیمت آزاد به بازار غیررسمی میفروشند تا پمپبنزینهایی که با تخلفات گسترده بنزین را به شیوههای مختلف به سرقت میبرند، اما از سوی نهادهای مسئول نادیده گرفته میشوند. حتی نیروگاههای بخش خصوصی به خاطر عدم پرداخت به موقع بدهیها، سوخت مازاد خود را در بازار قاچاق عرضه میکنند.
علاوه بر این موارد، باجدهی در صنوف دیگری چون تاکسیداران، پزشکان و داروخانهها، بازاریان سنتی، فعالان ساختوساز، کامیونداران و حتی رسانههای پرنفوذ و واردکنندگان بزرگ کالا نیز دیده میشود که هر کدام با دلایل خاص خود از برخورد قانونی معاف ماندهاند.
مقایسهای کوتاه با کشورهای پیشرفته
در کشورهای پیشرفته نیز دولتها در مواقع ضروری به گروههای ذینفوذ امتیاز میدهند، اما این امتیازات شفاف، قانونی و موقت هستند. اما در ایران این روند غالباً پنهان، غیررسمی و مزمن است و به جای حل مشکلات به تعویق آنها میانجامد و فساد را نهادینه میکند.
پیامدهای تلخ باجدهی
این سیاست مرزهای قانون و اخلاق را مخدوش کرده، فساد سازمانیافته را گسترش داده و سرمایه اجتماعی را فرسایش داده است. سکوت در برابر تخلفات این پیام را منتقل میکند که قانون برای همه یکسان نیست و قدرت و نفوذ، اصل است نه قانون.
تا کِی میتوان باج داد؟
سؤال اساسی این است که تا چه زمانی میتوان با ابزار باجدهی کشور را اداره کرد؟ آیا ادامه این رویکرد به جز تعمیق بحرانها و فروپاشی تدریجی مشروعیت، نتیجهای دارد؟ جمهوری اسلامی که زمانی وعده عدالت و قانونمداری داد، امروز باید پاسخ دهد که چرا چنین روندی را پذیرفته و به بخشی از سازوکار حکمرانی تبدیل کرده است. وقت آن است که این «چوب جادویی» کنار گذاشته شود و اصلاحات عمیق و شجاعانه ساختاری آغاز گردد.
انتهای مطلب / برگرفته از سلام خبر با دخل و تصرف
