پای دو وزیر شهید رئیسی در پرونده‌های اختلاس؛ ساداتی نژاد در پرونده چای دبش محکوم شد
نام سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی، بار دیگر در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شده است؛ این بار نه به دلیل یک پرونده واحد، بلکه به استناد احکام دو پرونده جداگانه. پرونده نهاده‌های دامی که پیش‌تر به محکومیت سه سال حبس او انجامیده بود، در کنار پرونده چای دبش که برای وی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم صادر شد، تصویری از دو پرونده متفاوت با یک نقطه مشترک ارائه می‌دهد: عملکرد مدیریتی در حوزه تخصیص ارز، واردات و نظارت بر زنجیره تأمین.
به گزارش تجارت امروز، بازخوانی اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه و جزئیات منتشرشده از پرونده چای دبش نشان می‌دهد که دستگاه قضایی میان «ترک فعل» و مسئولیت کیفری ساداتی‌نژاد و رضا فاطمی‌امین تفکیک قائل شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای در توضیح این پرونده گفته است که این دو وزیر صرفاً ترک فعل نکرده‌اند، بلکه در دو پرونده مربوط به عملکردشان، مجرم شناخته شده‌اند.
پرونده نخست ساداتی‌نژاد به نهاده‌های دامی مربوط است؛ پرونده‌ای که موضوع آن عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ماجرای شرکت آریو تجارت سهیل و ورود نهاده‌هایی بود که در اسناد و سامانه‌های مرتبط، اطلاعاتی خلاف واقع درباره واردات و ترخیص آنها ثبت شده بود.
بر اساس جزئیات منتشرشده از رأی این پرونده، ساداتی‌نژاد به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و نظام توزیعی نهاده‌های دامی به طور عمده و کلان محکوم شده و برای او سه سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی تعیین شده بود. در متن حکم، مواردی از جمله دستور ایجاد کوتاژهای غیرواقعی، استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول در سامانه بازارگاه و صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع درباره واردات و ترخیص نهاده‌های دامی مطرح شده است.
این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که موضوع صرفاً یک تخلف در ثبت اطلاعات وارداتی نبود؛ بلکه اسناد پرونده، آن را به فرآیند تخصیص ارز و فروش نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه پیوند می‌زد. در بخشی از پرونده، مبلغ ۷۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار یورو نیز در ارتباط با مکاتبات و تأیید واردات و ترخیص نهاده‌های شرکت آریو تجارت سهیل مطرح شده است.
اما پرونده دوم؛ چای دبش، از نظر ابعاد ارزی و گستره فرآیند تخصیص منابع، ابعاد متفاوتی دارد.
پرونده چای دبش تنها درباره خود شرکت متهم و میزان ارزی که دریافت کرده نبود؛ دادگاه عملکرد مدیران دولتی مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را نیز بررسی کرد. مطابق گزارش منتشرشده از سوی دستگاه قضایی، ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین در روند ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی مربوط به گروه دبش مسئولیت‌هایی در حوزه وزارتخانه‌های تحت مدیریت خود داشتند و دادگاه بر اساس اسناد پرونده، آگاهی آنها از روند غیرعادی ثبت سفارش‌ها و اقدامات انجام‌شده را احراز کرده است.
در مورد ساداتی‌نژاد، عددهای مربوط به دوره وزارت او قابل توجه است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در جریان رسیدگی، طی ۵۹۸ روزی که وی وزیر جهاد کشاورزی بود، بیش از ۲ میلیارد و ۴۲۲ میلیون یورو ارز به گروه دبش اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع ارز تخصیص‌یافته در دوره پنج وزیر پیش از او و طی ۱۲۵۱ روز حدود یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو عنوان شده است.
این اختلاف صرفاً یک تفاوت آماری نیست؛ مسئله اصلی برای دادگاه، نحوه شکل‌گیری و استمرار این تخصیص‌ها و میزان اطلاع مدیران مسئول از روند غیرعادی آن بوده است.
در پرونده چای دبش، میزان نیاز سالانه کشور به واردات چای حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده بود؛ با این حال برای حدود ۴۰۰ هزار تن چای تخصیص ارز انجام شد و سهم گروه دبش نیز حدود ۲۷۰ هزار تن اعلام شده است. همین فاصله میان نیاز برآوردشده و حجم ثبت سفارش و تخصیص ارز، یکی از بخش‌های مهم استدلال‌های مطرح‌شده درباره غیرعادی بودن فرآیند بوده است.
موضوع فقط به چای نیز محدود نماند. بر اساس گزارش میزان، در دوره فعالیت دو وزیر، حدود ۲ هزار ثبت سفارش مرتبط با گروه دبش انجام و بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی برای واردات چای و بیش از ۱.۴۷ میلیارد یورو برای ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای اختصاص داده شده است. دادگاه درباره بخشی از این فرآیند، رفتار دو وزیر را صرفاً یک کوتاهی اداری تلقی نکرد.
دادگاه نهایتاً ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین را به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد، اما با اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات، حکم ساداتی‌نژاد به دو سال و حکم فاطمی‌امین به یک سال کاهش یافت.
در اینجا یک تفاوت مهم میان پرونده‌های ساداتی‌نژاد وجود دارد. حکم سه سال حبس پرونده نهاده‌های دامی مربوط به پرونده‌ای مستقل از پرونده چای دبش است و نباید این دو مجازات را یک حکم واحد یا مربوط به یک موضوع تلقی کرد. بر اساس گزارش‌های موجود، پرونده نهاده‌های دامی و پرونده چای دبش، هر کدام روند قضایی و موضوع اتهامی جداگانه‌ای داشته‌اند.
پرونده چای دبش از سوی دیگر یک تفاوت مهم دیگر هم دارد؛ حضور رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت. طبق مستندات منتشرشده از پرونده، در بخشی از فرآیند که ثبت سفارش ماشین‌آلات صنعت چای مطرح بود، وزارت صمت در زنجیره تصمیم‌گیری قرار داشت. بازپرس پرونده نیز گفته بود که پس از محدود شدن ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش‌ها به سمت ماشین‌آلات صنعت چای در وزارت صمت تغییر مسیر داد.
از همین منظر، پرونده دبش صرفاً داستان یک شرکت متخلف نیست؛ پرونده‌ای است درباره نحوه کارکرد زنجیره‌ای از مجوزها، ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز و نظارت دولتی. وقتی یک شرکت بتواند در مدت کوتاهی حجم بسیار بزرگی از منابع ارزی را دریافت کند، سؤال اصلی دیگر فقط این نیست که شرکت چه کرده است؛ بلکه این است که سازوکار نظارت دولتی در کدام نقطه نتوانسته روند غیرعادی را متوقف کند.
البته میان اطلاع داشتن از یک روند غیرعادی و مشارکت مستقیم در عملیات متهم اصلی تفاوت حقوقی وجود دارد. احکام صادرشده برای دو وزیر نیز بر اساس عنوان اتهامی «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» صادر شده است، نه اینکه آنها به عنوان مباشر اصلی تمام اقدامات مالی و ارزی گروه دبش معرفی شده باشند. در گزارش دستگاه قضایی، استدلال دادگاه بر این بوده که با وجود اطلاع از روند ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی، اقدام فوری و مؤثری برای جلوگیری از آن یا اطلاع‌رسانی به مقاماتی که می‌توانستند مانع شوند، صورت نگرفته است.
در مقابل، دفتر فاطمی‌امین پس از اعلام حکم، آن را قابل پذیرش ندانست و از پیگیری مسیرهای قانونی برای اعتراض و تجدید دادرسی خبر داد. بنابراین، در بازتاب رسانه‌ای این پرونده باید میان حکم صادرشده، استدلال دادگاه و دفاع متهمان تفکیک قائل شد.
با این حال، آنچه پرونده ساداتی‌نژاد را از بسیاری از پرونده‌های مشابه متمایز می‌کند، قرار گرفتن نام یک وزیر سابق در دو پرونده متفاوت اقتصادی است؛ یکی در حوزه نهاده‌های دامی و دیگری در پرونده چای دبش.
وجه مشترک این دو پرونده را می‌توان در اهمیت نظارت بر چرخه واردات و منابع ارزی جست‌وجو کرد. در پرونده نهاده‌های دامی، اسناد پرونده بر اطلاعات غیرواقعی درباره واردات و ترخیص و ارتباط آن با جریان ارز متمرکز بود. در چای دبش نیز موضوع اصلی در بخش مربوط به مسئولان دولتی، نحوه تأیید ثبت سفارش‌ها، حجم غیرمتعارف تخصیص ارز و فقدان اقدام مؤثر برای جلوگیری از تداوم آن بود.
در نهایت، اهمیت این پرونده‌ها فقط به محکومیت دو وزیر سابق محدود نمی‌شود. مسئله مهم‌تر، عملکرد سازوکارهایی است که باید پیش از رسیدن یک تخلف اقتصادی به مرحله بحران، آن را شناسایی و متوقف کنند. اگر نظارت زمانی فعال شود که میلیاردها یورو ارز تخصیص یافته، کالا وارد نشده یا پرونده قضایی تشکیل شده است، هزینه اصلی ضعف نظارت را در نهایت اقتصاد کشور و اعتماد عمومی پرداخت می‌کند.
پرونده ساداتی‌نژاد از این منظر یک هشدار مدیریتی نیز به همراه دارد: در ساختار اقتصادی ایران، مسئولیت مدیر دولتی فقط امضای بخشنامه یا صدور مجوز نیست؛ نحوه نظارت بر منابع، واکنش به هشدارها و جلوگیری از تداوم یک روند غیرعادی نیز می‌تواند در ارزیابی مسئولیت حقوقی و کیفری او تعیین‌کننده باشد.
انتهای مطلب
