چالش‌های دستمزد کارگران و اصلاح ماده 41 قانون کار؛ مسیری به سوی عدالت اقتصادی

به گزارش تجارت امزوز؛ ماده ۴۱ قانون کار ایران به صراحت تاکید دارد که حقوق و دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همچنین ویژگی‌های جسمی، روحی، و نوع کار تعیین شود. اما طی سال‌های اخیر، عدم اجرای صحیح این قانون و تفاسیر ناصواب از متن آن، منجر به تعیین دستمزدی غیرمنطقی شده که نتیجه آن فشارهای معیشتی بر جامعه کارگری بوده است.

مشکلات اصلی ماده ۴۱ قانون کار

1. عدم انطباق دستمزد با نرخ تورم واقعی:
   در قانون، تاکید بر “توجه” به نرخ تورم به عنوان یکی از معیارهای افزایش دستمزد باعث تفسیرهای متفاوت و غیرالزامی شده است. این مسئله موجب شده تا افزایش دستمزد، حتی در شرایط تورم شدید، کمتر از حد نیاز برای حفظ قدرت خرید کارگران باشد.
2. ضعف نظارتی:
   نبود ابزارهای کارآمد نظارتی برای الزام کارفرمایان و نهادهای مربوطه به رعایت قانون، یکی از دلایل اجرای ناقص ماده ۴۱ است.
3. تاثیر بر معیشت کارگران:
   عقب‌ماندگی مزدی باعث کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات اقتصادی کارگران شده است. در نتیجه، سطح نابرابری و فقر در جامعه کارگری رو به افزایش بوده است.

طرح اصلاح ماده ۴۱ و الزامات آن

برای رفع مشکلات موجود، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی در این طرح عبارتند از:

• حذف عبارت “با توجه به” و جایگزینی آن با “حداقل به میزان تورم”: این تغییر، الزام قانونی برای تطبیق دستمزد با نرخ تورم ایجاد می‌کند.
• تعیین حداقل کف افزایش حقوق: شورای عالی کار موظف به رعایت این حداقل خواهد شد، که به کاهش تفسیرهای سلیقه‌ای کمک می‌کند.
• تاثیر بر بازنشستگان: دستمزد مصوب شورای عالی کار، مبنای حقوق بازنشستگان نیز قرار می‌گیرد و این تغییر می‌تواند از کاهش قدرت خرید بازنشستگان جلوگیری کند.

مزایای اصلاح ماده ۴۱

1. افزایش قدرت خرید کارگران:
   تطبیق دستمزد با نرخ تورم باعث می‌شود کارگران از چرخه فشارهای تورمی خارج شوند.
2. کاهش نابرابری اقتصادی:
   با افزایش حقوق واقعی، فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یافته و عدالت اقتصادی تقویت می‌شود.
3. افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری:
   دستمزدی عادلانه می‌تواند انگیزه کارگران را برای افزایش بهره‌وری و کیفیت کار تقویت کند.
4. کاهش فشارهای اجتماعی:
   بهبود معیشت کارگران می‌تواند از بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از نابرابری اقتصادی پیشگیری کند.

چالش‌های پیش‌رو

1. نگرانی از اثرات اقتصادی بر کارفرمایان:
   برخی معتقدند افزایش دستمزد ممکن است هزینه‌های کارفرمایان را افزایش داده و منجر به کاهش استخدام یا اخراج کارگران شود. اما تجربه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ و رشد ۶ درصدی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نشان داد این نگرانی‌ها الزاما محقق نمی‌شود.
2. پیچیدگی روند تصویب و اجرا:
   با وجود ثبت این طرح در مجلس و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، روند تصویب و اجرای آن زمان‌بر بوده و نیازمند پیگیری مداوم است.

در انتها باید گفت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند گامی مهم برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران باشد. این تغییر نه تنها بهبود معیشت کارگران را تضمین می‌کند، بلکه موجب کاهش نابرابری، افزایش انگیزه کاری، و تقویت بهره‌وری در اقتصاد کشور می‌شود. اجرای این طرح نیازمند حمایت قانونی قوی و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و اجرایی است.

اما باید در همین قانون به مشکلات بخش کارفرمایی نیز توجه کرد. فشار غیر منطقی و زیاد به کارفرمایان آنها را مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی می کند و به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد. حداقل آسیب عدم توجه به مشکلات کارفرمایان در این حوزه را می توان استخدام نیروی کار غیر رسمی دانست.

انتهای مطلب