تولید تشنه نقدینگی است؛ پول دیرهنگام هم می‌تواند خط تولید را متوقف کند

به گزارش تجارت امروز، تولیدکننده برای ادامه فعالیت باید پیش از فروش محصول، هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کند. به همین دلیل، هر وقفه در ورود منابع مالی می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند؛ حتی اگر در نهایت منابع مالی در اختیار بنگاه قرار بگیرد.

در چنین شرایطی، سیاست کنترل نقدینگی با یک مسئله جدی روبه‌رو است. از یک سو، کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم ضروری است و از سوی دیگر، محدود شدن یا دیر رسیدن منابع مالی می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد؛ کاهشی که خود ممکن است به افت عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

مشکل تولید، پول دیررس است

برای یک واحد تولیدی، زمان دریافت منابع مالی به اندازه حجم آن اهمیت دارد. کارخانه‌ای که امروز باید مواد اولیه خریداری کند، نمی‌تواند هزینه این خرید را چند هفته بعد پرداخت کند و همچنان انتظار داشته باشد برنامه تولید بدون اختلال ادامه پیدا کند.

این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا کرده باشد. در چنین وضعیتی، بنگاه برای خرید همان میزان مواد اولیه گذشته، منابع بیشتری لازم دارد. اگر تأمین مالی متناسب با این افزایش هزینه انجام نشود، واحد تولیدی ناچار می‌شود بخشی از ظرفیت خود را کاهش دهد یا خرید مواد اولیه را به تعویق بیندازد.

بنابراین، افزایش نیاز به سرمایه در گردش الزاماً به معنای افزایش تولید نیست؛ در بسیاری از موارد، این منابع فقط برای حفظ سطح قبلی فعالیت مورد نیاز هستند.

فاصله میان هزینه و درآمد، سرمایه تولید را قفل می‌کند

یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها، فاصله زمانی میان پرداخت هزینه‌ها و دریافت مطالبات است.

تولیدکننده ممکن است مواد اولیه را نقدی خریداری کند، دستمزد کارکنان را در موعد مقرر بپردازد و هزینه انرژی و حمل‌ونقل را تأمین کند، اما محصول خود را با مهلت پرداخت چندماهه بفروشد.

در این شرایط، سود روی کاغذ وجود دارد، اما پول در حساب بنگاه نیست.

به همین دلیل است که یک بنگاه می‌تواند از نظر فروش فعال باشد، مشتری داشته باشد و حتی سفارش‌های جدید دریافت کند، اما به دلیل کمبود نقدینگی قابل استفاده، امکان اجرای همان سفارش‌ها را نداشته باشد.

کنترل نقدینگی نباید به قیمت کاهش عرضه تمام شود

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با تأکید بر ضرورت کنترل نقدینگی گفته است این سیاست نباید به شکلی اجرا شود که جریان مالی مورد نیاز بخش تولید را محدود کند.

این دیدگاه به یک تناقض مهم در سیاستگذاری اقتصادی اشاره دارد. اگر منابع مالی بیش از اندازه محدود شود، ممکن است تولید کاهش پیدا کند. کاهش تولید نیز عرضه کالا را پایین می‌آورد و در بازاری که تقاضا وجود دارد، می‌تواند فشار قیمتی ایجاد کند.

به عبارت دیگر، مبارزه با تورم از مسیر محدود کردن اعتبار، اگر بدون توجه به وضعیت بخش عرضه انجام شود، ممکن است بخشی از فشار تورمی را از سمت نقدینگی به سمت تولید منتقل کند.

همه افزایش قیمت‌ها از نقدینگی نمی‌آید

نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد، تفاوت میان انواع افزایش قیمت است.

بخشی از رشد قیمت‌ها می‌تواند حاصل کمبود کالا و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا باشد و بخشی دیگر از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید ناشی شود.

این دو وضعیت راه‌حل یکسانی ندارند.

وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، محدود کردن بیشتر منابع مالی لزوماً باعث کاهش قیمت تمام‌شده نمی‌شود. برعکس، اگر تولیدکننده نتواند مواد اولیه یا سایر نهاده‌های مورد نیاز خود را تأمین کند، کاهش تولید می‌تواند عرضه را محدودتر و فشار قیمت را بیشتر کند.

سرمایه در گردش برای تولید، هزینه نیست

نگاه صرفاً اعتباری به منابع مالی تولید می‌تواند سیاستگذار را به این سمت ببرد که هر تقاضای تسهیلاتی را به عنوان افزایش بدهی بنگاه ببیند.

اما سرمایه در گردش برای بسیاری از واحدهای صنعتی، بخشی از فرآیند عادی تولید است. بنگاه برای خرید ماده اولیه، تولید محصول، نگهداری موجودی، فروش و سپس وصول مطالبات، به یک جریان دائمی از منابع مالی نیاز دارد.

اگر این جریان قطع شود، تولید نیز به تدریج متوقف می‌شود.

به همین دلیل، موضوع اصلی فقط این نیست که چه میزان تسهیلات به تولید اختصاص پیدا کرده است؛ بلکه باید پرسید این منابع **چه زمانی، با چه سرعتی و با چه هزینه‌ای** به دست بنگاه رسیده‌اند.

تأمین مالی زنجیره‌ای؛ پاسخ به بخشی از مشکل

در سال‌های اخیر، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز با هدف رساندن منابع به بخش واقعی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. افزایش استفاده از این ابزارها نشان می‌دهد سیاستگذار تلاش کرده است جریان اعتبار را از شکل سنتی و صرفاً وام‌محور به سمت تأمین مالی مبتنی بر روابط واقعی میان خریدار، فروشنده و تولیدکننده هدایت کند.

مزیت اصلی چنین رویکردی این است که منابع مالی می‌توانند متناسب با معامله و نیاز واقعی زنجیره تولید تخصیص پیدا کنند.

با این حال، موفقیت این ابزارها نیز به سرعت دسترسی بنگاه‌ها، هزینه تأمین مالی و میزان پذیرش آنها در معاملات بستگی دارد. ابزار مالی زمانی برای تولیدکننده مفید است که دقیقاً در همان زمانی که نیاز مالی شکل گرفته، قابل استفاده باشد.

توقف خط تولید فقط یک خسارت بنگاهی نیست

کاهش تولید معمولاً به یک واحد صنعتی محدود نمی‌ماند. توقف یا کاهش فعالیت یک کارخانه می‌تواند خرید مواد اولیه را کاهش دهد، حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار دهد، سفارش پیمانکاران را کم کند و در نهایت به اشتغال نیز فشار وارد کند.

از سوی دیگر، کاهش عرضه در بازار می‌تواند آثار خود را در قیمت‌ها نشان دهد.

به همین دلیل، سیاست تأمین مالی تولید را نمی‌توان جدا از اشتغال و ثبات بازار کالا بررسی کرد. زمانی که منابع مالی به موقع در اختیار بنگاه قرار نمی‌گیرد، هزینه واقعی آن ممکن است بسیار بیشتر از هزینه یک تسهیلات بانکی باشد.

نسخه اقتصادی، تزریق بی‌حساب پول نیست

البته حمایت از تولید به معنای باز گذاشتن کامل مسیر خلق نقدینگی نیست. تزریق منابع بدون هدف می‌تواند به افزایش تقاضای غیرمولد و تشدید فشار تورمی منجر شود.

مسئله اصلی، تفکیک میان اعتبار مورد نیاز تولید واقعی و منابعی است که وارد فعالیت‌های غیرمولد می‌شوند.

اگر منابع به خرید مواد اولیه، تکمیل سفارش، استمرار تولید و گردش واقعی کالا در زنجیره اختصاص پیدا کنند، اثر آنها با پولی که وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شود یکسان نیست.

به همین دلیل، سیاستگذار باید به جای سنجش صرف حجم نقدینگی، به نحوه تخصیص و زمان‌بندی دسترسی بخش مولد به منابع مالی نیز توجه کند.

دوگانه‌ای که باید مدیریت شود

اقتصاد ایران همزمان به کنترل تورم و حفظ ظرفیت تولید نیاز دارد. هیچ‌کدام را نمی‌توان نادیده گرفت.

اما برای تولیدکننده، دیر رسیدن منابع مالی می‌تواند به همان اندازه نداشتن منابع، آسیب‌زا باشد. خرید مواد اولیه در موعد نامناسب، پرداخت دیرهنگام هزینه‌های جاری یا تأخیر در تأمین سرمایه در گردش ممکن است باعث شود بنگاه سفارشی را که امکان اجرای آن را دارد، از دست بدهد.

بنابراین، سیاست مالی و پولی زمانی می‌تواند از تولید حمایت کند که علاوه بر حجم منابع، **زمان رسیدن منابع به بنگاه نیز در نظر گرفته شود.

در نهایت باید باز هم به این مورد بازگردیم که مسئله امروز تولیدکننده فقط پیدا کردن پول نیست؛ پیدا کردن پول در زمان درست است.

بنگاهی که مواد اولیه گران‌تر می‌خرد، هزینه‌های جاری بیشتری می‌پردازد و مطالبات خود را دیرتر دریافت می‌کند، برای حفظ همان میزان تولید گذشته به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد. اگر این منابع دیر برسند، ممکن است خط تولید پیش از آنکه پول به حساب بنگاه بنشیند، متوقف شود.

از این منظر، سیاست کنترل نقدینگی زمانی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند که میان محدود کردن نقدینگی غیرمولد و تأمین به‌موقع اعتبار برای تولید واقعی تفاوت قائل شود؛ زیرا در نهایت، پولی که دیر به تولید برسد، ممکن است دیگر برای حفظ تولید کافی نباشد.

انتهای مطلب