مقایسه سیاست مسکن در ایران و جهان غرب

به گزارش تجارت امروز؛ اولین و بنادی ترین نیاز مردم مسکن است، سیاست مسکن و محل کار از جمله مهم ترین عواملی است که بر سلامت جسم و روان مردم تاثیر به سزایی دارد، چرا که شما با در اختیار داشتن مسکن و داشتن سقفی بالای سر می توانید به کار همچنین، رشد و پشرفت فکر کنید.

سیاست مسکن

تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم، یکی از مهمترین وظایف دولتهامیباشد، چرا که تأمین آن بدون کمک و حمایت های همه جانبه از سوی دولت عملی نیست. لذا دولت ها با تدوین برنامه ها و سیاست های مختلف، برای تأمین مسکن اقشار محروم اقدام میکنند.

بر این اساس طبق نظر کارشناسان، سیاستگذاری مدرن در حوزهمسکن شهری در ایران از دوران رضاشاه آغاز شده، اما آنچه در دوران حکومت پهلوی اول انجام گرفت در چارچوب برنامه به معنای امروزی آن نبود، بلکه با اقدامات دولتیِ دیوانسالارانه و ضعف نهادی و سازمانی روبهرو بود.

در دوره پهلوی دوم با طرح و تدوین برنامههای عمرانی از سال ۱۳۲۷ به بعد، تأمین مسکن بهعنوان وظیفۀ قانونی دولت دانسته شده است.

توجه به محیط مسکونی و کار و ساختار محله زندگی و معیشت مناسب و پایدار، بستر ساز آموزش و ارتقاء فرهنگ وهنر و در نهایت تولید خوب و با کیفیت و سلامت جسمی و روانی انسان و کاهش عوامل استرس زا، افزایش ایمنی و امنیت و پیشگیری از مخاطرات محیطی می شود.

همگی این فرایندها با یکدیگر روابط متقابل دارند و از طریق کارکرد های حکمرانی خوب و تمدن سازی دولت و حاکمیت محقق می شود. بنابر این مسکن و کار و اشتغال به یکدیگر وابسته و مکمل هم باید حتی المقدور با رعایت پروتکل های زیست محیطی در کنار هم و آسایش بخش و آرامش دهنده باشند.

سیاست بازار مسکن در ایران

اساسا دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن و مسکن‌سازی، یکی از ایده‌های بنیادین برای حل مسئله‌ی مسکن به شمار می‌رود. فارغ از بحث‌های اقتصاد دولتی و آزاد، عدم ثبات دولت‌ها و تغییرات آنها در هر زمانه‌ای و رویکرد غالب و گفتمان اساسی آن دولت، در جنبه‌های دیگری همچون مسکن نیز تاثیرگذار است و بدیهی است با تغییر دولت، رویکردهای اجرایی نیز تغییر کنید.

اعطای زمین ارزان

این سیاست که در سال‌های ابتدایی انقلاب به دلیل مصادره اموال، وجود زمین‌های بسیار در حاشیه شهرها و نبود برنامه مدون رواج داشت، یکی از اولین طرح‌های نظام برای بهبود اوضاع مسکن بود. طرحی که علاوه بر عدم علاج، پیامدهای منفی بسیاری نیز به همراه داشت. رواج سکونت‌های غیررسمی، ساخت غیرمتعارف مسکن و عدم برخورداری اقشار کم درآمد از آن، عمده‌ترین اثرات منفی آن بود.

وام ساخت مسکن

اعطای وام یکی از سیاست‌های همیشگی در حوزه مسکن بوده است. مساله‌ای که شاید در نگاه اول، راهکاری مناسب باشد، اما در نگاهی عمیق‌تر، گره‌ای از کار باز نمی‌کند. عقب ماندگی میزان وام از تورم و قیمت مسکن و عدم توان پرداخت اقساط توسط اقشار کم درآمد از جمله دلایل ناکارآمدی این راهکار است.

مسکن استیجاری

مسکن استیجاری با چیزی که در میان عموم رواج دارد، متفاوت است. در ابتدا قرار بود دولت و نهادهای انقلابی همچون بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان اقدام به ساخت مسکن استیجاری نمایند. به گونه‌ای که پس از ساخت مسکن، در اختیار عموم بصورت استیجاری و در مدت معینی قرار گیرد.

مبالغ اجاره نیز صرف بازگشت سرمایه و البته نگه داشت مسکن شود. طرحی که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب جهت اجاره‌داری و عدم تامین هزینه‌ها و البته تغییر رویکردها، به نتیجه نرسید و به سمت طرح‌های اجاره به شرط تملیک و اجاره ۹۹ ساله رفت.

شهرهای اقماری

شهرهای اقماری برای ایجاد سکونت‌گاه‌هایی در کنار شهرهای بزرگ مورد توجه قرار گرفت که اوج آن مسکن مهر بود. طرحی که شاید ایده‌ی مناسبی جهت رفع معضل مسکن بود، اما عدم دسترسی مناسب، نبود زیرساخت‌ها و امکانات اولیه و زمان‌بر بودن احداث مسکن در آن منطقه، بازهم راهگشای مشکل مسکن نبود.

احیای بافت‌های فرسوده

توجه به بافت‌های قدیمی شهرها، همیشه از سیاست‌های رایج در دولت‌ها بوده است. مناطقی که به دلیل قدیمی بودن، ابتدا سیمای شهر را برهم زده بودند و پس از آن عدم دسترسی مناسب در معابر، خطر خیز بودن و وجود خانه‌های با متراژ بالا و تراکم ساختمانی کم، گزینه‌ای مناسب برای ساخت و ساز به شمار می‌روند.

اما وجود بافت تاریخی در میان این مناطق همیشه چالش بزرگی برای احیا آن بوده است. عدم زیرساخت‌های مناسب شهری و وجود مالکین شخصی بی‌شمار و پس از آن، درگیری زمین در بورس بازی، سبب شده است این سیاست نیز کمکی به حال و روز مسکن ننماید.

تراکم فروشی

 تراکم فروشی از آن زمان رونق گرفت که بر اساس قانون شهرداری‌ها موظف شدند درآمد خود را کسب نمایند. پس از آن یکی از راه‌های کسب درآمد، فروش تراکم بود. تراکم فروشی نیز مضرات زیادی در حوزه‌های مختلف به همراه دارد.

اما در حوزه مسکن موجب افزایش ارزش تراکم به قیمت ملک می‌شود که ملک را به کالایی در خدمت بازار تبدیل می‌کند. مساله‌ای که با افزایش قیمت زمین، طرح را از آنچه در ابتدا قرار بود دور می‌نماید.

مالیات بر خانه‌های خالی

 کسب مالیات از خانه‌های خالی بر خلاف تصور، از قبل از انقلاب در دستور کار قرار داشت و پس از انقلاب نیز اقدام به اخذ آن شد. اما نبود زیرساخت‌های لازم جهت شناسایی درست خانه‌های خالی، هرگز این طرح را به موفقیت نزدیک نکرد و حتی در برهه‌هایی نیز به تعطیلی کشاند.

تا اینکه مجلس یازدهم بار دیگر به سراغ آن رفت. اما همچنان عدم امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی و تفاوت ارزش خانه‌های معمولی و لوکس، تحقق این طرح را نیز به چالش می‌کشد.

سیاست مسکن در کشورهای غربی

کشورهای مختلفی دارای سیستم مسکن اجتماعی هستند. این کمکی توسط دولت به افرادی ارائه می‌شود که مشکلات مالی یا فشارهای اجتماعی را تجربه می‌کنند.

در بسیاری از کشورها، مسکن دولتی با نام مسکن عمومی یا مسکن اجتماعی نیز شناخته و ارائه می‌شود و سازمان‌های دولت مرکزی، در تهیه این مسکن به طور مستقیم نقش دارند. بلژیک، کانادا، دانمارک، کره‌جنوبی، لوکزامبورگ، مالت، نیوزلند، پرتغال، رومانی و اسلوونی از جمله کشورهای دارای سیستم مسکن اجتماعی هستند.

۱. اتریش

طبق گزارش‌های رسانه‌ای، اتریش موفق‌ترین سیستم اسکان و مسکن‌سازی را در اروپا دارد. پایتخت آن «وین» دارای یکی از قوی‌ترین مجموعه‌ها و سیستم‌های مسکن اجتماعی در جهان است.

دولت اتریش در وین با ارائه یارانه به خانواده‌های کم‌درآمد و توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی، بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مقرون‌به‌صرفه و با کیفیت به افراد کم‌بضاعت ارائه کرده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه مسکن در وین حدود ۲۵ درصد درآمد این افراد است و آن‌ها تا حد زیادی از تورم قیمت مسکن حمایت شده‌اند.

۲. دانمارک

یک پنجم جمعیت دانمارک در مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها یا خانه‌های مقرون‌به‌صرفه زندگی می‌کنند. طبق سیاست‌های دولت، در کپنهاگ پایتخت این کشور باید ۲۵ درصد مسکن‌های جدید مقرون‌به‌صرفه برای ارائه افراد فاقد خانه ساخته شود که یک سوم از این واحدها نیز باید به افراد آسیب‌پذیر اجتماعی اختصاص یابد.

قانون کلی برای توسعه مسکن در دانمارک به این روال است که همواره باید ۲۵ درصد از واحدهای مسکونی ساخته‌شده، ارزان قیمت باشد تا افراد جامعه از سطوح مختلف بتوانند از آن استفاده کنند. این سیاست تا حد زیادی از دو قطبی‌شدن جامعه در حوزه مسکن جلوگیری کرده است.

۳. هلند

این کشور شمال غربی اروپا دارای بالاترین نسبت مسکن اجتماعی در اتحادیه اروپاست. واتورست (Vathorst) یکی از شهرهای توسعه شهری در «آمرسفورت» هلند است. جمعیت آن نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر بوده و در برنامه خانه‌سازی «وینکس _ VINEX» هلند قرار دارد. بر اساس این برنامه، تا سال ۲۰۲۳، ۱۱ هزار خانه برای ۳۰ هزار ساکن همراه با تسهیلات اجتماعی ساخته خواهد شد.

سازندگان و معماران باید شرایط و استانداردهای بالای ساخت‌وساز را در اجرای طرح‌های مسکنی خود حفظ کنند؛ در غیر این صورت، قادر به راهیابی به پروژه‌های ساخت‌وساز دولتی نخواهند بود. همچنین ۳۰ درصد از خانه‌ها در شهر «واتورست» جدا از اجاره یارانه‌ای یا برای فروش، مقرون‌به‌صرفه هستند.

هدف از این برنامه، ایجاد تعادل اجتماعی است و مساله پایداری اجتماعی با عرضه طیفی از جداول قیمتی برای گروه‌های درآمدی مختلف در سیاست‌های اسکان‌سازی در نظر قرار دارد.

۴. ایرلند

دوبلین پایتخت ایرلند، سومین مکان گران اروپا برای ساخت واحدهای مسکونی است. هزینه ساخت در این شهر بالاتر از لندن و زوریخ در انگلیس و سوئیس است. علاوه بر این، هزینه مسکن به طور عموم برای مستاجران نسبت به مالکان بالاتر است، به جز خانوارهای کم درآمد.

اما طرح اسکان اجاره‌ای ایرلند (RAS)، اقدام دولت برای خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمد یا کمک به آن‌ها در اجاره‌کردن خانه‌ بوده است.

۵. سنگاپور

بسیاری از جمعیت سنگاپور به دلیل قیمت‌های نجومی ملک، در مسکن‌های دولتی و توسعه‌یافته زندگی می‌کنند. این کشور کوچک اما توسعه‌یافته آسیایی از دو ابزار دفتر مسکن و توسعه (HDB) و صندوق تأمین مرکزی (CPF) در مسیر خانه‌دار کردن اتباعش استفاده کرده است.
از زمان تأسیس این دو مرکز، در سنگاپور بیش از یک میلیون واحد مسکونی بلندمرتبه ساخته شده که نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت ذینفع را در خود جای داده است. در سال ۲۰۰۶، دولت سنگاپور یک طرح کمک هزینه مسکن اضافی CPF تا سقف ۸۰ هزار دلار سنگاپور برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد با هدف بهره‌مندی افراد از خانه اول نیز ارائه کرد.

۶. اسپانیا

بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، مسکن اجتماعی کمتر از ۲ درصد از کل خانه‌ها در اسپانیا را تشکیل می‌دهد. در فوریه(بهمن_ اسفند) ۲۰۲۱، دولت ائتلافی چپ‌گرای اسپانیا، ساخت و عرضه «مسکن مقرون به صرفه» را در اولویت سیاستی خود قرار داد. در این طرح قیمت مسکن مقرون به صرفه ۱۵۰ هزار یورو در مقابل میانگین درآمد ۱۵ تا ۲۵ هزار یورو تعیین شد.

انتهای مطلب/آ.ع