لزوم پیشگیری از مفاسد اقتصادی خواص راهکاری برای رسیدن به توسعه

به گزارش تجارت امروز؛ کوشش انسان ها برای به دست آوردن ثروت و تلاش برای برطرف کردن نیازهای مادی خویش، عمری به درازای حیات بشری دارد. از آن زمان که بشر آموخت برای رفع نیازهای مادی خویش باید در جست وجوی فرصت های مالی باشد تا با کسب درآمد و ثروت به اهداف خویش نایل شود، برخی برای دستیابی به لذایذ و منفعت بیشتر، به سوی بهره مندی از ابزارها و روش های مختلف، ولو غیرمشروع سوق پیدا کردند. در کنار این، وجود زمینه های نامناسب فرهنگی و اجتماعی، بستر مناسب را برای انحراف و کج روی اشخاص در معرض خطر، فراهم کرد تا فراموش کنند هدف اصلی انسان از تلاش برای به دست آوردن ثروت و درآمد، رفع نیازهای روزمره خویش است.

در سالیان اخیر شاهد روند رو به افزایش گرایش به ارتکاب جرائم اقتصادی و زراندوزی از طرق نامشروع بوده ایم. مسئله حائز اهمیت این است که اگر این گرایشات ناصحیح از سوی برخی خواص و مسئولان در دوره تصدی شان بروز کند، بیشترین آسیب را به نظام اقتصادی و نظام اجتماعی یک کشور وارد می کند. دلیل این مهم، وابسته به ماهیت جرائم مذکور است.

به عبارت دیگر از آنجا که مفاسد اقتصادی کلان، بعضاً وابسته به تبانی و رانت مدیران و کارکنان دولت هاست و بدون دخالت و همکاری ایشان زمینه بروز آنها کمتر محقق می شود، بنابراین ارتکاب مفاسد اقتصادی تا حدود بسیار زیادی در گرو همکاری مدیران، مسئولان و کارمندان فاسد در دستگاه حاکمیتی یک کشور است و آثار تخریبی غیرقابل انکاری در نظام اقتصادی و اجتماعی آن کشور بر جای می گذارد؛ برای مثال، بروز فسادهای کلان اقتصادی توسط مسئولان و خواص جامعه، موجبات سهل‌انگاری را برای سایر افراد جامعه ایجاد می کند که نتیجه آن عادی سازی یک امر قبیح و مذموم اجتماعی در جامعه خواهد بود که نه تنها زمینه را برای بروز رفتارهای مشابه مهیا می کند، بلکه سایر اقشار جامعه را به این سو تشویق خواهد کرد. از همین رو، مقام معظم رهبری(دامت برکاته) بارها درباره لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی، به ویژه پرهیز از زراندوزی خواص هشدار داده اند و خواستار اقدام عاجل و مؤثر از سوی قوا بوده اند.

از سوی دیگر، از آنجا که مبانی حاکمیتی در کشور ما بر گرفته از اندیشه های ناب اسلامی است، باید گفت این آیین مقدس و الهی، نه تنها با گردآوری ثروت به شکل افراطی مخالف است (إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی أَن رَآهُ اسْتَغْنَی- علق: ۶و٧)، بلکه ریاضت اقتصادی و فقر را نیز مذموم می شمارد. از این رو تلاش برای کسب روزی حلال و به قدر کفایت، از جمله امور مورد تأکید و تحسین بوده است. اسلام صرف نظر از اندیشه های سیاسی با اتکا بر معارف الهی و جامع خود، بر عدالت اجتماعی و محیط اقتصادی سالم تأکید دارد و هر گونه زراندوزی افراطی را نفی و بر عدالت اقتصادی در جامعه تأکید می کند. قرآن کریم می فرماید: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاهُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَهٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطَامًا وَفِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَهٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاهُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»(حدید:٢٠). همان گونه که تجمل گرایی به اقتصاد سالم، آسیب وارد می کند و بخش عظیمی از ثروت به جای مصرف درست دنیوی و اخروی، صرف تجمل گرایی می شود، آسیبی جدی نیز به جریان سالم آن وارد می کند.

زیرا منابع اقتصادی و تولید را به سمت وسویی دیگر سوق می دهد که به جای شکوفایی اقتصادی و قوام جامعه، موجب بحران اقتصادی در بلندمدت می شود. نتیجه آن خواهد بود که ثروت جامعه در جایی هزینه و سرمایه گذاری می شود که باعث قوام اقتصادی جامعه نمی شود و تأمین کننده امنیت غذایی و آسایش جامعه نخواهد بود، بنابراین باید گفت ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در دنیاپرستی و آزمندی افرادی است که با وجود داشتن شرایط مالی نسبتا مناسب، بدان قانع نبوده و برای دستیابی به ثروت بیشتر به سراغ ابزارها و روش های نامشروع و غیرقانونی، از قبیل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و… می روند. اسلام برای برطرف کردن این مسئله، قناعت و تقوا را معرفی می کند. حضرت پیامبر(ص) قناعت را گنجی پایان ناپذیر معرفی کرده و می‏فرماید: «اَلْقناعَه کَنز لا یفنی». حضرت علی (ع) نیز قناعت را رمز دستیابی به عزت معرفی می‏کند و می‏فرماید: «إن تقنع تعز». نمونه عملی این آموزه های دینی، زهد و ساده زیستی متجلی در سیره زندگانی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(حفظ الله المقامه) است که می تواند سرمشق و الگوی مناسبی برای پرهیز از هوی پرستی، زراندوزی و انتخاب تقوا و قناعت، به ویژه برای خواص و در مسیر الی الله باشد. از دیگر آموزه های اسلامی برای تحقق پیشگیری از مفاسد اقتصادی در جامعه، اهمیت دادن به حق الناس است. اغلب جرائم اقتصادی برگرفته از نادیده انگاشتن حقوق مردم است. به نحوی که افراد خاطی بدون درنظرگرفتن حق دیگری به چپاول اموال، دارایی و ثروت وی اقدام می کنند یا با استفاده از ابزارهای مختلف به تصرف و تجمیع آنها برای خود اقدام می کنند، از این رو در آموزه های دینی شاهد این مسئله هستیم که بارها به انذار و تنذیر از رعایت نکردن حقوق مردم یاد می شود؛ برای مثال قرآن کریم برای کسانی که از طریق کم فروشی، به پایمال کردن حق الناس مبادرت می‏ورزند، عذابی دردناک پیش بینی کرده و می‏فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ» در سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز تعرض به حق الناس گناهی نابخشودنی است، چنان که حضرت علی(ع) می‏فرماید: «الذَّنْبُ الَّذِی لَا یُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْض: گناهی که آمرزیده نمی‏شود، ستم‏هایی است که بندگان به یکدیگر انجام می‏دهند». با این وصف، باید گفت معارف الهی و اندیشه های ناب اسلامی بهترین راهبردها و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه در مسیر فسادزدایی و تحصیل بهداشت اقتصادی را در جامعه ارائه داده است. بی شک بهره مندی از این دریای بی کران و تدابیر دقیق اسلامی می تواند جامعه ای متوازن، همراه با رفاه و آسایش عمومی، آن هم به دور از هرگونه کج روی، انحراف و فساد اقتصادی برای ما به ارمغان آورد. ان شاءالله

انتهای مطلب