تعارض منافع، مافیای خودرو مرگ تدریجی رقابت

در حالیکه مسئولین در حال وعده و شعار برای کاهش قیمت خودرو هستند، واقعیت بازار، خود را به مردم تحمیل و قیمت پراید از ۳۰۰ میلیون هم گذر کرد.

افزایش دستمزد ۵۰ درصدی، افزایش تعرفه‌ها که برای خودرو معادل ۴ تا ۱۵ درصد افزایش هزینه ایجاد خواهد کرد و توقف واردات خودرو تنها برخی فاکتورهای تاثیرگذار در روند افزایشی قیمت خودرو در بازار است.

اما بحث توقف واردات خودرو درست همان نقطه ای است که تعارض منافع شدید برخی دست اندرکاران صنعت ایران در آن مشهود است.

وقتی نماینده ای در مجلس با صدای بلند بر تبل مخالفت با واردات خودرو می کوبد و هم او در مجمع تشخیص مصلحت هر تصمیمی برای آزادسازی واردات خودرو را نفی می کند و خود عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های سازنده موتور خودروی ایرانی است، رد پای تعارض منافع مشهود می شود.

چهار دهه است که برای تنفس خودروساز داخلی و توان یابی صنعت خودرو ملی، هر نوع رقیبی از بازار حذف شده است.

نه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو کارکرد داشت و نه سخنان دستوری رئیس دولت به کاهش قیمت خودرو انجامید. واردات خودرو می تواند راه چاره باشد؟ تا اینجای کار هیچ تصمیم قاطع و صریحی در خصوص واردات خودرو، شرکت ها و کشورهای مورد نظر در امر واردات، تعرفه های گمرکی و سطح استنانداردهای معیار و تقریبا هیچ یکی از جزییات اصلی که خریدار و وارد کننده و تصور کل بازار مصرف کننده در ایران را جهت می دهد، رسمی و صریح و بی حاشیه و مدون و مصووب، اعلام نشده است. اما صدای مخالفان واردات بلندتر است.

مخالفان واردات خودرو بد نیست در دفاع از دلایل شان به این سوال هم پاسخ دهند که اگر وادرات، منتهی به ضعف توان تولید داخلی می شود، چرا تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان، با واردات، محکوم به شکست نشدند و رقابت چگونه تولید را زنده نگاه داشته است؟